وزارة العمل تراقب سرا الحسابات البنكية في بريطانيا لمدة تصل 90 يوما
كشفت تفاصيل جديدة عن الصلاحيات التي تسعى الحكومة البريطانية إلى منحها لوزارة العمل والمعاشات (DWP)، والتي تتضمن مراقبة الحسابات البنكية للمواطنين المشتبه بتورطهم في الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية، دون إبلاغهم بذلك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وخلال جلسة لمجلس اللوردات، أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة على مشروع قانون السلطات العامة (مكافحة الاحتيال والخطأ والاسترداد)، الذي يمنح هيئة مكافحة الاحتيال في القطاع العام (PSFA) صلاحيات إضافية للتحقيق في حالات الاحتيال، في خطوة تهدف إلى مكافحة الاحتيال بمليارات الباوندات ضمن نظام الرفاه الاجتماعي.
استرداد الأموال مباشرة من الحسابات البنكية
بموجب المشروع الجديد، ستتمكن وزارة العمل والمعاشات من استرداد الأموال مباشرة من الحسابات البنكية للمحتالين، كما ستُمنح صلاحية الحصول على كشوفات حسابات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يملكون ما يكفي من الأموال لسداد ديونهم للوزارة لكنهم يرفضون الدفع.
وسيكون بمقدور المحاكم تعليق رخص القيادة للمحتالين الذين تتجاوز ديونهم ألف باوند إذا تجاهلوا طلبات السداد المتكررة.
حظر إبلاغ أصحاب الحسابات لمدة 3 أشهر
وخلال الجلسة، أوضحت البارونة شيرلوك، وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات، أن البنوك ستُمنع من إبلاغ العملاء بأن حساباتهم قيد التحقيق لمدة ثلاثة أشهر، بهدف منعهم من سحب أو نقل أموالهم.
وقالت البارونة إن بعض التعديلات الجديدة تهدف إلى توضيح التزامات المؤسسات المالية بعدم الكشف عن تلقيها إخطاراً يتعلق باستخدام السلطة الجديدة لإصدار أوامر الخصم المباشر (DDOs).
وأضافت: “بموجب أحكام استرداد الديون، تُمنع المؤسسات المالية من إبلاغ أصحاب الحسابات بأن هيئة مكافحة الاحتيال أو وزارة العمل والمعاشات طلبتا معلومات عن حساباتهم، وذلك لمنع محاولات التحايل، مثل نقل الأموال قبل تنفيذ أوامر الخصم.”
توضيح مدة الحظر والإجراءات اللاحقة
وأكدت البارونة أن فترة الحظر ستستمر لمدة 90 يوماً من تاريخ إخطار البنك، أو أقل إذا تم إرسال إشعار ما قبل الخصم لاحقاً، موضحة أن هذه المدة كافية لتقييم قدرة المدين على السداد وتحديد إمكانية الخصم.
وبعد انتهاء فترة الحظر، سيتم إبلاغ أصحاب الحسابات بأن حساباتهم خضعت للفحص، وقالت شيرلوك: “بمجرد تقييم المعلومات بشكل مناسب وإرسال إشعار ما قبل الخصم إلى البنك، يمكن إبلاغ أصحاب الحسابات بأنه تم طلب المعلومات. وفي حال إصدار أمر خصم مباشر، سيُخطر صاحب الحساب والشريك في الحساب المشترك – إن وجد – كتابياً بحقهم في تقديم اعتراضات قبل تنفيذ أي خصومات.”
عقوبات لمن يحاولون التحايل
كما أوضحت البارونة أن الأشخاص الذين يحاولون التهرب من الدفع عبر نقل أموالهم إلى حسابات أخرى سيواجهون غرامات مدنية، لأن ذلك يُعتبر إخلالاً بالقيود المفروضة على الحسابات بعد إصدار إشعار ما قبل الخصم.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن منح وزارة العمل والمعاشات صلاحيات مراقبة الحسابات البنكية دون علم أصحابها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر يمثل توسّعاً خطيراً في سلطة الدولة على الخصوصية المالية للأفراد، حتى وإن كان الهدف مكافحة الاحتيال في نظام الرفاه الاجتماعي.
المصدر: ميرور
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
