وثائق تكشف: كيف دعمت بريطانيا إسرائيل رغم معرفتها بجرائمها ضد الفلسطينيين؟
كشفت وثائق سرية بريطانية كُشف عنها مؤخرًا أن الحكومة البريطانية كانت على دراية كاملة بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية عام 2002، لكنها رغم ذلك واصلت تعزيز تعاونها العسكري والدبلوماسي مع تل أبيب على مدار العقدين الماضيين.
تقارير عن جرائم موثقة للاحتلال
تشير الوثائق إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت وصول المساعدات الإنسانية والطبية، فيما تعرض موظفو الصليب الأحمر لتهديدات تحت السلاح وإطلاق نار مباشر، بل تضررت مركبات تابعة للمنظمة الدولية جراء قصف الدبابات. كما وثقت تقارير إعلامية حينها وفاة مدنيين بسبب انعدام العلاج لهم. كما فُرض حظر التجول على أكثر من مليون فلسطيني.
وسُجلت أيضًا حالات نهب وسرقة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تخريب المنازل والمتاجر وعمليات قتل طالت فلسطينيين عزّل.
عملية “الدرع الواقي”
بدأت هذه الانتهاكات خلال عملية “الدرع الواقي” التي أطلقها رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرييل شارون في أبريل/نيسان 2002، بحجة الرد على عمليات تفجيرية استهدفت إسرائيليين. وأسفرت العملية عن مقتل ما يقرب من 500 فلسطيني خلال شهر واحد فقط.
مسؤولون بريطانيون وصفوا حينها ممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنها “نمط متكرر من انتهاكات حقوق الإنسان”، فيما اعتبر السفير البريطاني لدى تل أبيب أن سلوك جيش الاحتلال “أقرب إلى تصرفات جيش همجي منه إلى دولة متحضرة”.
شهادات صادمة من الداخل البريطاني
ضابط بريطاني رفيع كتب في تقرير رسمي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “قوة متغطرسة وغير منضبطة تستخدم القوة المفرطة بشكل روتيني”، مشيرًا إلى إطلاق النار على راشقي الحجارة وإصابة العديد منهم بجروح قاتلة.
وأضاف أن القضاء والمحاسبة داخل جيش الاحتلال لا تحدث إلا إذا تسببت عملياته في مقتل جنود إسرائيليين، بينما تمر الجرائم ضد الفلسطينيين دون عقاب.
أما منظمة أوكسفام، فأكدت في تقريرها عام 2002 أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر أنابيب المياه الرئيسية في 24 موقعًا بالضفة، في مشهد يكاد يتكرر في غزة حيث قُطعت إمدادات المياه والكهرباء عام 2023.
تعميق للعلاقات رغم الجرائم
ورغم علمها بتلك الانتهاكات، واصلت بريطانيا توسيع تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي. ففي 2002 تحاوزت صادرات السلاح البريطانية إلى تل أبيب مليون باوند، و بلغت منذ 2008 نحو 590 مليون باوند.
كما شملت العلاقات تدريبات عسكرية مشتركة واتفاقيات استراتيجية، مثل “خارطة الطريق” التي وُقعت عام 2023، فضلًا عن دعم سياسي ومالي واسع في المحافل الدولية، ما ساهم في تعزيز إفلات الاحتلال من المساءلة الدولية.
سياسات تغذي الإرهاب
الوثائق البريطانية أوضحت أن ممارسات الاحتلال لم تؤدِ إلى وقف الهجمات ضده، بل غذّت دوافعها. فقد حذر اللورد مايكل ليفي، مبعوث توني بلير للشرق الأوسط، من أن “عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تنتج سوى المزيد من المفجرين الانتحاريين”.
وفي رسالة إلى بلير ووزير الخارجية جاك سترو كتب ليفي: “من المستحيل إبقاء ملايين الفلسطينيين تحت الاحتلال ضد إرادتهم. فإذا كانت فتاة في السادسة عشرة مستعدة لتفجير نفسها، فهذا دليل على خلل عميق”.
ورغم هذه التحذيرات، لم تجرؤ لندن على مساءلة الاحتلال الإسرائيلي أو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وبعد أكثر من عقدين، ازدادت الأوضاع سوءًا مع تضاعف أعداد المستوطنين في الضفة الغربية واستمرار الاحتلال، في ظل دعم بريطاني متواصل لا يعرف خطوطًا حمراء.
وتكشف هذه الوثائق بوضوح أن بريطانيا لم تكن يومًا غافلة عن طبيعة سياسات الاحتلال الإسرائيلي، بل كانت على علم بانتهاكاته الممنهجة منذ أكثر من عقدين. ورغم ذلك، اختارت الحكومات البريطانية المتعاقبة توطيد التعاون العسكري والسياسي مع الاحتلال، بما يجعله يتمادى في جرائمه ويُفلت من المحاسبة الدولية.
إن استمرار هذا الدعم لا يمثل فقط خيانة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، بل يضع بريطانيا في موقع الشريك المباشر في ترسيخ الاحتلال وتعميق المأساة الفلسطينية.
المصدر: declassifieduk
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
