واردات الأسلحة البريطانية إلى الاحتلال تسجل رقمًا قياسيًا في يونيو 2025
أعلنت الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليق 29 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد استخدامها في “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني”. ورغم ذلك، لا يزال هناك نحو 350 ترخيصًا نشطًا، أكثر من 160 منها مُصنفة على أنها “عسكرية”.
وأكدت الحكومة حينها أنها حظرت بيع المعدات “المستخدمة في العدوان الإسرائيلي في غزة والتي تُسلم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.
أرقام قياسية في يونيو 2025
أظهر تحليل حصري لبيانات الجمارك الإسرائيلية أن ذخائر بقيمة تقارب 400 ألف باوند وصلت من المملكة المتحدة ومرت عبر الجمارك الإسرائيلية في يونيو 2025، وهو أعلى مبلغ شهري منذ بدء السجلات المتاحة في يناير 2022.
ولم تُحدّد طبيعة هذه المواد بدقة، غير أنها أُدرجت ضمن فئة تشمل القنابل، القنابل اليدوية، الطوربيدات، الصواريخ، والألغام. ومن غير الممكن معرفة الجهة النهائية التي استلمت هذه الشحنات.
تقرير أممي: اتهامات بارتكاب إبادة جماعية
تأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إن هناك “أسبابًا معقولة للاستنتاج” بأن إسرائيل ترتكب أربعة أفعال من أفعال الإبادة الجماعية في غزة: القتل، التسبب بأذى جسدي أو عقلي خطير، التدمير المتعمد، واتخاذ تدابير تستهدف منع استمرار نسل الفلسطينيين في غزة.
وأكدت اللجنة أن على الدول الأخرى “استخدام جميع الوسائل المتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة”، بما في ذلك وقف بيع الأسلحة لإسرائيل عند وجود أسباب للاعتقاد بأنها ستُستخدم في تلك الجرائم.
في المقابل، رفضت إسرائيل التقرير واعتبرته “محرّفًا وكاذبًا”، متهمة الخبراء الأمميين بالعمل “كوكلاء لحركة حماس”.
الموقف الرسمي للحكومتين
الحكومة الإسرائيلية
قال متحدث حكومي إسرائيلي لــFactCheck: “بسبب بنود السرية في قوانين الضرائب الإسرائيلية، لا يُسمح لنا بالكشف عن مزيد من التفاصيل. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفئات المذكورة قد تشمل عناصر متنوعة لا تكون بالضرورة ذخيرة حية أو أسلحة”.
الحكومة البريطانية
أما الحكومة البريطانية فقد علّقت قائلة: “في العام الماضي أوقفنا تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة. نحن لا نصدر أي قنابل أو ذخيرة لاستخدامها في العمليات العسكرية في غزة أو الضفة الغربية.
إن البيانات المستندة إلى الجمارك الإسرائيلية لا تميز بين الذخيرة الحية ومعدات التدريب أو الذخيرة الرياضية للاستخدام المدني، ولا بين المواد التي تبقى في إسرائيل أو المخصصة لإعادة التصدير.
نحن نأخذ نظام مراقبة الأسلحة على محمل الجد، وقد اتخذنا جميع التدابير الممكنة لضمان عدم منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية بريطانية يمكن أن يستخدمها جيش الاحتلال في غزة”.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن استمرار تدفق واردات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم تعليق بعض التراخيص، يثير تساؤلات جدية حول التزام لندن بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية الدولية. وتشدد المنصة على أن التناقض بين التصريحات الرسمية البريطانية والبيانات الجمركية الإسرائيلية يُظهر ثغرات مقلقة في نظام الرقابة على تصدير الأسلحة.
المصدر: channel4
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
