هل ستتمكن من الوصول إلى بنكك بسهولة؟ بريطانيا تتحرك لحماية الخدمات المصرفية الحضورية
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية أنها ستسنّ تشريعًا يحمي حق الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية وجهًا لوجه. ويشمل القرار أكثر من 3 ملايين شخص يعتمدون بانتظام على التعامل المصرفي الحضوري، ويرتفع العدد إلى أكثر من 4 ملايين عند احتساب من يلجؤون إليه أحيانًا. ويأتي ذلك بعد إغلاق نحو 15 ألف فرع مصرفي منذ ثمانينيات القرن الماضي.
يشرح هذا الدليل ما تقرّر، ومن يستفيد منه، والبدائل المتاحة لمن فقد فرع بنكه القريب.
ماذا قررت الحكومة بالضبط؟

قبلت وزارة الخزانة التوصية المركزية لمراجعة مستقلة كلّفت بها ريتشارد لويد، المسؤول السابق في منظمة المستهلكين Which?، ونُشرت في الـ16 من تشرين الثاني/نوفمبر. واستندت المراجعة إلى أكثر من 18 ألف رد من الجمهور، إلى جانب أدلة قدّمتها شركات وجمعيات خيرية ومجموعات مستهلكين وجهات من القطاع المصرفي.
وأوصت المراجعة بأن «تُصدر الحكومة تشريعًا في أقرب وقت ممكن لإنشاء التزام بتوفير الخدمات المصرفية على بنوك محددة»، مع توسيع صلاحيات هيئة السلوك المالي (FCA) وسلطاتها لضمان توفير معقول للخدمات المصرفية الحضورية الأساسية.
وقالت لوسي ريغبي، وزيرة الدولة الاقتصادية في وزارة الخزانة: إن «الملايين يعتمدون اليوم على الخدمات المصرفية الرقمية، لكن بالنسبة للأفراد والشركات الذين يعتمدون على الخدمات وجهًا لوجه، فإن القدرة على التحدث إلى شخص ما مباشرة أمر مهم حقًا»، وأضافت: «سنتحرك لحماية الوصول الذي يحتاجون إليه».
هل يعني ذلك إبقاء فرع بنكك مفتوحًا؟
لا. فالتشريع لا يُلزم البنوك بإبقاء كل فرع قائم مفتوحًا، ولا بإعادة فتح الفروع التي أُغلقت. والمطلوب أن تتمكن من الوصول إلى الخدمات الأساسية عبر بدائل مناسبة، منها الفروع التقليدية، ومراكز الخدمات المصرفية المشتركة، وفروع مكتب البريد، والخدمات المتنقلة.
وقالت ريغبي في حديث لصحيفة ديلي ميرور: إن الهدف «ليس محاولة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بأن نملي على البنوك وجمعيات البناء أين تفتح فروعها»، وإنما ضمان أن يحصل من يحتاج إلى الخدمات الحضورية عليها.
ويقع الالتزام الجديد على مقدّمي الحسابات الجارية الشخصية الذين يجري تحديدهم. وسيُطلب منهم تقييم الثغرات في الخدمة المحلية ومعالجتها، مع مراعاة احتياجات المجتمعات والعملاء. وتحدّد وزارة الخزانة وهيئة السلوك المالي الشركات المشمولة بالقواعد، وما يُعدّ «وصولًا معقولًا» لكل نوع من الخدمات.
من المستفيد من الحماية الجديدة؟

تعدّ الخدمات المصرفية الحضورية حيوية بصفة خاصة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وذوي الدخل المنخفض، ومن يعانون مشكلات في الصحة النفسية، ومن يمرّون بأحداث حياتية صعبة، ومن يجدون صعوبة في استخدام الخدمات الرقمية.
وتميّز المراجعة بين الخدمات اليومية، مثل الإيداع والسحب النقدي وتوفير الفكة، والخدمات المعقّدة التي قد تحتاج إليها عند وفاة قريب أو الوقوع في ضائقة مالية أو إعداد توكيل رسمي. ويشمل القرار كذلك الشركات الصغيرة والجمعيات الخيرية والنوادي والمنظمات المجتمعية التي تحتاج إلى إيداع النقود وسحبها.
ووجدت المراجعة أن تراجع الخدمات الحضورية ألحق ضررًا ملموسًا ومتكررًا، شمل تكاليف مالية وفرصًا ضائعة وتوترًا وتراجعًا في الثقة وهدرًا للوقت، وأن بعض المشتركين تخلّوا عن إنجاز معاملات مصرفية لعدم حصولهم على الدعم.
كم يبعد أقرب فرع عنك؟
في عام 2025 كان نحو 80 في المئة من سكان بريطانيا يعيشون على بعد 3 أميال من فرع لأحد البنوك الكبرى، بعد أن كانت النسبة 87 في المئة عام 2022. وكانت أيرلندا الشمالية الأدنى بنسبة 63 في المئة، تليها ويلز بنسبة 69 في المئة، ثم اسكتلندا بنسبة 74 في المئة.
وقالت ريغبي: إن المسافة وحدها لا تكفي لتكون معيارًا، فـ«قد تعيش على بعد ثلاثة أميال من فرع، لكن المواصلات العامة قد تكون سيئة للغاية». وأظهر مسح «الحياة المالية 2024» الصادر عن هيئة السلوك المالي أن 17 في المئة من البالغين يجدون صعوبة في الوصول إلى بنك أو جمعية بناء أو اتحاد ائتماني بوسائل نقلهم المعتادة، في حين استخدم 75 في المئة من أصحاب الحسابات اليومية تطبيقًا مصرفيًا على الهاتف خلال 12 شهرًا.
ما البدائل المتاحة الآن؟

مراكز الخدمات المصرفية المشتركة (Banking Hubs) هي أبرز هذه البدائل، وتحظى بدعم الحكومة.
وفيها يقدّم موظفو مكتب البريد خدمات الشباك اليومية: سحب النقود وإيداعها، وإيداع الشيكات، ودفع الفواتير، والاستعلام عن الرصيد.
وتضم المراكز غرفًا مخصّصة تلتقي فيها بموظف من بنكك في أيام محددة.
ووفق المراجعة، كان في بريطانيا 250 مركزًا مفتوحًا في أيلول/سبتمبر 2026. وفي عام 2025 أجرى العملاء أكثر من 9 ملايين معاملة بقيمة 1.58 مليار باوند عبر شبكة (Cash Access UK)، إلى جانب نحو 465 ألف لقاء مباشر مع موظفي البنوك في هذه المراكز.
وتعهّد القطاع المالي بافتتاح 350 مركزًا بحلول عام 2029.
ويمكنك أيضًا استخدام فروع مكتب البريد للسحب والإيداع النقدي وإيداع الشيكات، تبعًا للبنك الذي تتعامل معه.
متى يبدأ التطبيق؟
رأت المراجعة أن بإمكان البنوك وجمعيات البناء التحرك عام 2027. وقالت الحكومة: إنها ستعمل مع القطاع على تحسين الوصول قبل دخول الإطار القانوني حيّز التنفيذ، وإنها ستصمّمه بالتعاون مع هيئة السلوك المالي ومجموعات المستهلكين. ونبهت ريغبي على أن يكون الإطار «مرنًا وقابلًا للتكيّف».
كيف استقبلت الجهات المعنية القرار؟
رحّبت منظمة Age UK بالتزام الحكومة، لكنها طالبت بتوضيح ما تعنيه الحماية للمجتمعات التي فقدت جميع فروعها دون أن تحصل على مركز بديل.
وقالت هيلين أندي، الرئيسة التنفيذية لمعهد سياسات المال والصحة النفسية: إن الخدمات الحضورية «بالغة الأهمية» لكثير من المصابين بمشكلات نفسية، وإن الالتزام الحكومي «سيُحدث فرقًا كبيرًا».
فيما قال جون هاولز، الرئيس التنفيذي لشبكة Link للصرافات الآلية: إن الشبكة «مستعدة للقيام بدورها» في تنفيذ التوصيات.
المصادر:Eastern Eye, The Irish News, Daily Mirror
الرابط المختصر هنا ⬇
