تحليل: هل تعود الدولة البريطانية من الباب الخلفي؟
عندما خصخصت بريطانيا السكك الحديدية، وفتحت الأسواق، وقلصت دور الدولة، بدا أن اتجاه التاريخ محسوم.
كانت الفكرة بسيطة: اتركوا السوق يعمل.
لكن بعد عقود من تلك اللحظة، تعود الدولة إلى الواجهة من أبواب لم يكن كثيرون يتوقعونها. فهي تعود إلى تملك السكك الحديدية بعد عقود من الخصخصة، وتناقش تنظيم ما يراه الأطفال على هواتفهم، وتتدخل في حدود الإنفاق على الإعانات.
لكن خلف هذه الملفات جميعًا يختبئ سؤال واحد: هل بدأت بريطانيا تعيد استدعاء الدولة إلى مساحات ظنت لسنوات أنها خرجت منها؟
منذ عهد مارغريت تاتشر، ثم بصيغ أكثر مرونة في عهد توني بلير، تشكلت السياسة البريطانية حول فكرة أن السوق يستطيع إدارة قطاعات واسعة من الحياة العامة بكفاءة أكبر من الدولة، وأن دور الحكومة ينبغي أن يكون أقل مباشرة، وأكثر تنظيمًا من بعيد. لكن ما يجري اليوم يشير إلى حركة معاكسة، لا تعلن نفسها كقطيعة كبرى، لكنها تظهر في ملفات متفرقة: النقل، الرفاه، التكنولوجيا، التجارة، وحماية الأطفال.
من السوق إلى الدولة
ربما تكون السكك الحديدية أوضح مثال على هذا التحول. فالقانون الذي أقرته بريطانيا بشأن إعادة خدمات الركاب إلى الملكية العامة فتح الطريق أمام إنهاء نموذج الامتيازات الخاصة تدريجيًا، ضمن مسار أوسع لإعادة تنظيم القطاع وإعادة ملكية شركاته للدولة. ولا يتعلق الأمر هنا بخدمة نقل فقط، بل برمز سياسي قديم. فالسكك الحديدية كانت واحدة من أبرز ساحات الجدل البريطاني حول الخصخصة، والكفاءة، وما إذا كانت الخدمات الأساسية ينبغي أن تدار بمنطق الربح أم بمنطق الخدمة العامة.
عودة الدولة إلى السكك الحديدية لا تعني وحدها نهاية إرث تاتشر وبلير، لكنها تكشف أن فكرة الانسحاب الطويل للدولة لم تعد بديهية كما كانت. فحين تتراكم الأزمات في الخدمات العامة، يصبح السؤال القديم حاضرًا من جديد: هل فشل القطاع لأنه لم يحصل على سوق أكثر حرية، أم لأنه احتاج إلى دولة أكثر حضورًا؟
الرفاه الاجتماعي وحدود الحماية
الجدل حول الإعانات ودولة الرفاه يطرح السؤال نفسه من زاوية أخرى. فالأزمة لا تتعلق فقط بكلفة الإعانات أو بضوابط الحصول عليها، بل بحدود مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأضعف في مجتمع يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع الخدمات، وتزايد الضغوط الصحية والاجتماعية.
هنا يظهر التوتر البريطاني القديم في صورة جديدة: دولة مطالبة بتقليل الإنفاق، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بحماية مواطنين يزداد شعورهم بالهشاشة. وكلما ارتفعت كلفة نظام الرفاه، عاد السؤال: هل المشكلة في اتساع الاعتماد على الدولة، أم في تآكل الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تسمح للناس بالاستغناء عنها؟
ولهذا لا يبدو الجدل حول الإعانات مجرد خلاف مالي. إنه جزء من نقاش أوسع حول العقد الاجتماعي نفسه: ماذا تدين الدولة لمواطنيها، ومتى تتحول الحماية إلى عبء، ومتى يصبح تقليصها اعترافًا بفشل أعمق في الاقتصاد والمجتمع؟
الدولة في مواجهة المنصات
الأمر نفسه يظهر في النقاش حول فرض قيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. فهذه القضية لم تكن مطروحة بهذا الشكل قبل سنوات قليلة. كانت المنصات الرقمية تقدم نفسها بوصفها فضاءً حرًا، عالميًا، وسابقًا على قدرة الحكومات على التنظيم. أما اليوم، فتعود الدولة لتطرح نفسها بوصفها الحارس الأخير أمام شركات تملك قدرة هائلة على التأثير في الأطفال والمراهقين.
هنا لا تتدخل الدولة في الاقتصاد فقط، بل في الحياة اليومية للأسرة، وفي علاقة الطفل بالشاشة، وفي حدود مسؤولية الشركات عن الصحة النفسية والاجتماعية. وهذا تحول مهم. فالسؤال لم يعد: هل يحق للدولة أن تتدخل؟ بل: ماذا يحدث إذا لم تتدخل؟
بهذا المعنى، لا تبدو قضية السوشيال ميديا قضية تكنولوجية فقط، بل جزءًا من عودة أوسع لفكرة الحماية العامة بعد عقود من تقديس الاختيار الفردي وترك السوق الرقمية تصنع قواعدها بنفسها.
حزب العمال أمام سؤال الدولة
وسط كل ذلك، تبدو خلافات حزب العمال أكثر من مجرد صراع على القيادة أو المواقع. فالحزب الحاكم يجد نفسه أمام سؤال أعمق: هل يدير دولة ما بعد السوق الحرة، أم يحاول فقط إصلاح النموذج القديم من داخله؟
الجدل بين أجنحة الحزب، من الإعانات إلى الضرائب إلى العلاقة مع أوروبا، يعكس ارتباكًا أوسع في السياسة البريطانية. فهناك إدراك متزايد بأن الدولة يجب أن تفعل أكثر، لكن لا يوجد اتفاق واضح على حدود هذا “الأكثر”: هل تتدخل لحماية الأطفال من المنصات؟ هل تعيد امتلاك الخدمات؟ هل توسع الرفاه أم تضبطه؟ هل تقترب من أوروبا أم تحافظ على وهم الاستقلال التنظيمي الكامل؟
هذه هي المعضلة الحقيقية. فبريطانيا الحالية لا تملك كل القدرات الاقتصادية لكي تعود ببساطة إلى دولة الرفاه القديمة، ولا تستطيع في الوقت نفسه الاستمرار في وصفات السوق وحدها. إنها تبحث عن صيغة ثالثة، أقل أيديولوجية وأكثر اضطرارًا: دولة تعود لأنها لم تعد قادرة على الغياب.
عودة بلا إعلان
لهذا تبدو الملفات المتفرقة كأنها مشهد واحد. السكك الحديدية، الإعانات، الأطفال والمنصات، وانقسامات حزب العمال، كلها تدور حول عودة الدولة إلى قلب السياسة البريطانية.
لكنها عودة حذرة، مرتبكة، وغير معلنة كتحول فكري كامل. لا أحد يريد الاعتراف صراحة بأن مرحلة طويلة من تقليص دور الدولة وصلت إلى حدودها. ومع ذلك، تكاد كل أزمة جديدة تدفع الحكومة إلى الاتجاه نفسه: مزيد من التنظيم، مزيد من الحماية، مزيد من التدخل، ومزيد من الأسئلة حول ما إذا كان السوق وحده قادرًا على إدارة مجتمع قلق ومنهك.
ربما لا تدخل بريطانيا عصرًا جديدًا للدولة كما عرفته بعد الحرب العالمية الثانية. لكنها بالتأكيد تغادر تدريجيًا مرحلة كان فيها تقليص الدولة هو الإجابة الجاهزة عن كل سؤال.
وهنا، تظهر واحدة من معضلات الحكم في بريطانيا بين قطاعات أكبر من الناخبين تريد استعادة دور دولة الرفاه بمفهومها القديم، واقتصاد لا يستطيع تلبية هذه التوقعات. وربما لهذا السبب لم تعد المعركة السياسية البريطانية تدور فقط حول حجم الدولة، بل حول الوظائف التي يُنتظر منها أن تؤديها في مجتمع أكثر قلقًا وأقل يقينًا مما كان عليه قبل جيل واحد.
والسؤال الآن لم يعد: هل تعود الدولة؟
بل: أي دولة تعود، ولمن، وبأي ثمن؟
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
