98 نائباً بريطانياً يطالبون بإلغاء معرض للاحتلال لبيع أراضٍ فلسطينية في لندن
تصاعدت الضغوط على الحكومة البريطانية لمنع إقامة معرض عقاري إسرائيلي مقرر في لندن نهاية الأسبوع، بعدما طالب 98 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات باتخاذ إجراءات عاجلة لإلغائه، معتبرين أن المعرض يروج لبيع عقارات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة وُجهت إلى وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الجمعة، حذر البرلمانيون من أن السماح بإقامة فعالية “معرض العقارات الإسرائيلي الكبير” (Great Israeli Real Estate Event) يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، وكذلك مع التوجيهات الحكومية الحالية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات.
ماذا يقول النواب؟
وقّع الرسالة 98 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات، بينهم 64 نائبًا من حزب العمال، إلى جانب شخصيات من مختلف الأحزاب السياسية.
ومن بين الموقعين ستيلا كريسي عن حزب العمال، وليلى موران عن الديمقراطيين الأحرار، وكيت مالثاوس عن حزب المحافظين، والدكتورة إيلي تشاونز عن حزب الخضر، إضافة إلى عضوَي مجلس اللوردات سعيدة وارسي وروث ليستر.
وقال الموقعون إن المعرض يروج لبيع أراضٍ وعقارات تقع في “مدن وبلدات أُنشئت نتيجة التهجير القسري للشعب الفلسطيني”، بما يشمل عقارات داخل مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأضافوا أن إقامة الفعالية في لندن “لن تكون فقط غير متسقة مع الإرشادات الحكومية الحالية بشأن النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات، بل ستتعارض أيضًا مع التزامات الحكومة بموجب القانون الدولي”.
دعوات لتحقيق رسمي
وقال آندي ماكدونالد، النائب العمالي والرئيس المشارك للمجموعة البرلمانية الخاصة بفلسطين، إن الحكومة أمام “فرصة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات ذات معنى ضد الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية”.
ودعا الوزراء إلى منع إقامة المعرض، مطالبًا كذلك الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بفتح تحقيق مع المنظمين والمشاركين المحتملين بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال لعام 2018، وقانون عائدات الجريمة لعام 2002.
الحكومة تحت ضغط متزايد
جاءت الرسالة بعد أيام من إثارة القضية داخل البرلمان، حيث قالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إن الحكومة “تتابع هذه الفعالية تحديدًا”، دون أن تتعهد بإلغائها.
كما أعلن عمدة لندن، صادق خان، معارضته لإقامة المعرض، مؤكدًا أنه ناقش الأمر مع شرطة العاصمة البريطانية.
وانضم إلى المعترضين أيضًا زاك بولانسكي، زعيم حزب الخضر في إنجلترا وويلز، وزعيم الكتلة البرلمانية لحزب “يور بارتي” جيريمي كوربن، فيما طالبت مجموعة “التحالف المستقل” في البرلمان وزيرة الداخلية شابانا محمود بإلغاء الحدث، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا ضد المستوطنات الإسرائيلية “غير كافية”.
حملة مدنية واسعة
أطلقت “حركة الشباب الفلسطيني” حملة بعنوان “أوقفوا بيع الأراضي المسلوبة”، بدعم أكثر من مئة منظمة من المجتمع المدني، بينها منظمات فلسطينية ويهودية ومسلمة.
وقالت هذه المنظمات إن بيع الأراضي المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي “كان عنصرًا أساسيًا في عمليات تجريد الفلسطينيين من أراضيهم وحقوقهم على مدى أكثر من قرن”.
كما طالبت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة الحكومة البريطانية بوقف الفعالية، التي تتضمن مشاركة شركات تروّج علنًا لبيع أراضٍ وعقارات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، وفتح تحقيق مع منظميها.
من جانبها، قالت جانين حوراني، ممثلة حركة الشباب الفلسطيني، إن المعارضة البرلمانية والشعبية للفعالية تعكس إدراكًا متزايدًا لمسؤوليات بريطانيا تجاه الفلسطينيين وتجاه القانون الدولي، مضيفة أن الحكومة “مطالبة بالتحرك الآن لإلغاء المعرض”.
أما الدكتورة زينة آغا، المديرة المؤقتة للجنة الفلسطينية البريطانية، فرأت أن الرسالة تعكس “نفاد صبر البرلمانيين من الاكتفاء بالتصريحات دون اتخاذ إجراءات عملية”، معتبرة أن عدم إلغاء المعرض رغم الإعلان عن عقوبات محدودة ضد بعض الجهات المرتبطة بالمستوطنات يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاسبة إسرائيل.
اختبار جديد للحكومة البريطانية
وتضع هذه القضية الحكومة البريطانية أمام اختبار سياسي وقانوني جديد، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية لاتخاذ خطوات أكثر وضوحًا تجاه الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية، خصوصًا بعد العقوبات التي فرضتها لندن مؤخرًا على شخصيات وكيانات متهمة بدعم عنف المستوطنين في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً:
الرابط المختصر هنا ⬇
