نمو الأجور في بريطانيا يصل إلى 5.6%.. كيف يؤثر على الاقتصاد؟
ارتفع معدل نمو الأجور في بريطانيا بنسبة 5.6 في المئة بين شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، رغم انخفاض معدلات التوظيف بعد موازنة الخريف التي أعلنتها وزيرة المالية راشيل ريفز.
بنك إنجلترا أمام تحديات جديدة بعد نمو الأجور
ويضع هذا التطور بنك إنجلترا أمام تحديات جديدة مع اقتراب اجتماعه المرتقب بشأن أسعار الفائدة في شباط/ فبراير المقبل.
هذا وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن النمو السنوي في متوسط الأجور الأسبوعية، بما في ذلك المكافآت، تجاوز التوقعات السابقة، حيث ارتفع من نسبة 5.2 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر إلى نسبة 5.6 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومع ذلك، رافق هذا النمو ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4 في المئة، مقارنة بـ4.3 في المئة خلال الفترة السابقة.
وتعكس هذه الأرقام تباطؤ نمو سوق العمل، حيث انخفضت معدلات التوظيف بنحو 47 ألف موظف خلال كانون الأول/ ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.
وجاءت هذه الأرقام وسط نتيجة تداعيات السياسات المعلن عنها في موازنة الخريف و التي تضمنت زيادة في الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المئة اعتبارًا من نيسان/ أبريل المقبل.
تأثير ميزانية الخريف على سوق العمل
وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة، فإنها أثارت مخاوف من احتمال تسببها في ارتفاع التكاليف على الشركات، مما قد ينعكس على الأسعار.
وتتزامن هذه التطورات مع ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي، حيث سجلت الأسواق المالية زيادة حادة في عوائد السندات الحكومية نتيجة المخاوف من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي من 4.75 في المئة في اجتماعه المقبل، لكن النمو القوي للأجور يضع ضغوطاً على البنك المركزي، وهو ما سيعرقل جهود كبح التضخم.
وفي هذا الصدد أشار أشلي ويب، الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن “النمو المتواصل للأجور في القطاع الخاص يثير قلق بنك إنجلترا، لكنه قد يجد بعض الطمأنينة في تراجع نشاط سوق العمل”.
معدلات نمو الأجور في بريطانيا
ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، فإن القطاع الخاص كان الدافع الرئيسي لنمو الأجور، التي ارتفعت إلى نسبة 5.8 في المئة، في حين سجل القطاع العام ارتفاعًا طفيفًأ في الأجور عند نسبة 4.1 في المئة.
ومع أخذ التضخم في الاعتبار، بلغت الزيادة الحقيقية في الأجور نسبة 3.2 في المئة، وهي الأعلى منذ عام 2007 خارج فترة الجائحة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
