الداخلية البريطانية تبدأ نظام تتبع إلكترونيّ للمهاجرين العابرين للقنال
بدأت وزارة الداخلية البريطانية يوم الأربعاء الماضي تطبيق برنامج تجريبيّ يتمّ من خلاله تطبيق نظام تتبع إلكترونيّ للمهاجرين العابرين للقنال عن طريق القوارب الصغيرة أو عن طريق الشاحنات.
بدء تطبيق نظام تتبع إلكترونيّ للمهاجرين العابرين للقنال
هذا النظام سيُمكن وزارة الداخلية من فرض منع للتجول على المهاجرين أو منعهم من الوصول إلى مناطق معينة، وقالت الوزارة إنّ هذا البرنامج هو برنامج تجريبيّ لمدة 12 شهرًا، وقد بدأت بتطبيقه الأربعاء الماضي.
وأضافت الوزارة بأنّ هذه التجربة ستختبر إذا ما كان التتبع الإلكترونيّ للمهاجرين المفرج عنهم من الحجز سيساعد في الاتصال بهم ومعالجة طلباتهم للجوء بطريقة أكثر فعالية.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) يوم الثلاثاء أمرًا قضائيًّا أدى إلى منع سفر أولى طائرات ترحيل اللاجئين إلى رواندا. ودفع هذا الأمر وزيرة الداخلية بريتي باتيل لاتهام المحكمة غير المرتبطة بالاتحاد الأوروبيّ بأنّها ذات دوافع سياسية.
يتعين على الأفراد الذين يتمّ تتبعهم إلكترونيًّا مراجعة السلطات بشكل دوريّ وقد يتمّ فرض منع تجول عليهم أو منعهم من الوصول إلى أماكن معينة، وقد يؤدي عدم امتثالهم لهذه الشروط إلى إعادتهم إلى الحجز أو محاكمتهم. ولم تحدد وزارة الداخلية عدد الأشخاص الذين سيتمّ تتبعهم عن طريق هذا البرنامج. (Xanax)
وزارة الداخلية تهاجم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
المتحدث باسم وزارة الداخلية صرّح عقب إلغاء رحلة رواندا الأسبوع الماضي: ” لن تتراجع الحكومة عن خططها، نحضر حاليًا للرحلة القادمة إلى رواندا”.
وأضاف: “سيتمّ احتجاز أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين بحسب ما يسمح القانون، لكن إذا حكمت المحكمة بإطلاق سراح أحد الأشخاص ممن كان من المقرر أن يكون على متن الرحلة المتوجهة إلى رواندا الأسبوع الماضي، سوف يتم تتبعه إلكترونيًّا عندما نجد ذلك مناسبًا”.
يأتي ذلك بعد أن كشفت أرقام جديدة أنّ عدد الأشخاص الذين عبروا القنال للوصول إلى بريطانيا هذا العام قد تجاوز الـ 11 ألف شخص.
تصريح بريتي باتيل بعد قرار المحكمة
بريتي باتيل هاجمت قرار المحكمة وصرّحت للتليغراف: ” الطريقة الغامضة التي تعمل بها هذه المحكمة تثير الشكّ ويجب استجوابها”.
وأضافت: “نحن لا نعرف من هم القضاة ولا نعرف من هي اللجنة المسؤولة عن الحكم، ولم يصلنا حتى حكم قضائيّ بإيقاف الرحلة، فقط مجرد بيان صحفيّ ورسالة تقول إنّه لا يمكننا ترحيل هذا الشخص بموجب المادة 39”.
وختمت تصريحها قائلة: “لم يستخدموا هذا الحكم من قبل، مما يجعلك تُشكّك في دوافع وشفافية هذه المحكمة”.
تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حقوق الأشخاص في البلدان التي تنتمي إلى المجلس الأوروبيّ- وبريطانيا عضو فيه، وهو منفصل تمامًا عن الاتحاد الأوروبيّ ويتكون من مواد تحمي حقوق الإنسان الأساسية.
إقرأ أيضاً:
لماذا تعامل بريطانيا اللاجئين السوريين بشكل مختلف عن الأوكرانيين؟
مظاهرات في بريطانيا رفضا لترحيل اللاجئين إلى رواندا
بريطانيا تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب رحلة رواندا
الرابط المختصر هنا ⬇
