استطلاع: غالبية البريطانيين يؤيدون مذكرة اعتقال نتنياهو

كشف استطلاع حديث أن معظم البريطانيين يدعمون اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المملكة المتحدة. يأتي هذا التطور بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقه وحق وزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة “فايند آوت ناو” في 22 نوفمبر أن 42% من المشاركين يؤيدون اعتقال نتنياهو، بينما عارض 14% فقط هذه الخطوة. يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية وصفت الجرائم بأنها “جزء من هجوم واسع ومنهجي على السكان المدنيين في غزة”.

اختلافات في آراء الناخبين

أظهر الاستطلاع تباينًا واضحًا في آراء الناخبين حول اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

• ناخبو حزب العمال: أبدى 58% منهم تأييدهم لفكرة الاعتقال.
• الحزب الليبرالي الديمقراطي: جاءت النسبة قريبة، حيث دعم 57% من مؤيديه اعتقال نتنياهو.
• حزب الخضر: سجل أعلى نسبة تأييد بين الناخبين، حيث أعرب 76% عن دعمهم القوي للاعتقال.
• حزب الإصلاح: كان الأقل تأييدًا، إذ بلغت نسبة الداعمين 28% فقط.
• حزب المحافظين: أظهر ناخبوه انقسامًا في الرأي، حيث أيد 37% فكرة الاعتقال، بينما عارضها 30%.

هذا التباين يعكس اختلافات بين الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة بشأن القضية، مما يبرز التعقيدات المرتبطة بالرأي العام حيال الالتزامات القانونية والسياسية تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

في هذا السياق، صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستلتزم بمذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا زار نتنياهو البلاد. وأشار إلى أن الحكومة البريطانية مُلزمة قانونيًا بموجب قانون المحكمة لعام 2001 ونظام روما الأساسي بتنفيذ هذه المذكرة.

ومع ذلك، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن بريطانيا لم تُطبق هذه الإجراءات سابقًا، لأن أي شخص مطلوب من قبل المحكمة الجنائية لم يزر أراضيها. وكانت آخر زيارة لنتنياهو إلى المملكة المتحدة في مارس 2023.

تصريحات قانونية من حزب العمال

أكدت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في حزب العمال في البرلمان، أن تنفيذ المذكرة ليس خيارًا، بل التزام قانوني. وقالت: “بريطانيا كعضو في المحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها، ولا توجد عوائق قانونية أمام ذلك.”

يشير هذا الاستطلاع إلى انقسام في الرأي العام البريطاني بشأن القضية، مع وجود دعم كبير من الأحزاب التقدمية مقارنة بتحفظات بين الأحزاب المحافظة. هذا الوضع يضع حكومة كير ستارمر أمام معضلة سياسية حساسة، إذ يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها الدولية وعلاقاتها مع إسرائيل.

مع تصاعد الضغوط الدولية والمحلية، يبقى السؤال حول كيفية تعامل بريطانيا مع أي زيارة محتملة لنتنياهو في المستقبل.