حزب العمال يتعهد بعدم رفع أعلى الضرائب في ميزانية الخريف
تعهد حزب العمال بعدم رفع أعلى الضرائب في ميزانية الخريف المرتقبة، في ظل سعي وزيرة المالية راشيل ريفز لتحقيق التوازن في ميزانية الخريف دون أي زيادة في الضرائب الأربع الرئيسة التي تمثل 75% من إجمالي إيرادات الحكومة.
ما الضرائب التي قد ترفعها حكومة العمال لسد العجز في الميزانية ؟
ووفقًا لمعهد الدراسات المالية، فإن حزب العمال لن يقر أي زيادة في ضريبة الدخل أو ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن وزيرة المالية قد تقر زيادات في ضرائب أخرى مثل ضريبة رأس المال، ضريبة الميراث، وضريبة رسوم العقارات.
وأشار معهد الدراسات المالية إلى وجود مخاوف من أن محاولات وزيرة المالية لإقرار زيادات ضريبية لن تنجح في سد العجز الاقتصادي الحكومي على المدى الطويل.
وقال معهد الدراسات المالية: “سيضطر حزب العمال لموازنة الحسابات، وهي مهمة لا يحسد عليها، بعد أن أقرت الحكومة السابقة أعلى الزيادات الضريبية منذ أربعينيات القرن العشرين، في حين خفضت الحكومة السابقة من الاستثمارات في قطاع الخدمات”.
وأضاف التقرير: “إذا أرادت الحكومة تجنب أي خفض في الإنفاق، فستضطر لجمع عشرات المليارات من إيرادات الضرائب بحلول عامي 2028/2029، هذا إذا افترضنا أنها تمكنت من خفض الدين”.
الحكومة البريطانية تواجه مزيدًا من الضغوط المالية
وتواجه الحكومة البريطانية مزيدًا من الضغوط لزيادة الضرائب بعد أن كشفت البيانات الصادرة يوم الجمعة عن ارتفاع الدين الحكومي البريطاني لأعلى مستوياته منذ ستينيات القرن الماضي.
وكانت وزيرة المالية راشيل ريفز قد تحدثت في أول خطاباتها بعد توليها الوزارة عن العجز المالي الذي تركه المحافظون في الموازنة، بقيمة 22 مليار باوند.
ولعل السبب الرئيس وراء هذا العجز هو إقرار زيادات غير ممولة في أجور العاملين في القطاع العام، إلى جانب العجز في ميزانية وزارة الداخلية والبالغ 6 مليارات باوند.
وتمكنت الحكومة البريطانية من سد هذا العجز جزئيًا من خلال توفير 1.4 مليار باوند، استطاعت جمعها بعد فرض قيود على توزيع معونة شراء الوقود الشتوي.
ما الحلول الاقتصادية المتاحة أمام الحكومة في ميزانية الخريف ؟
وأقر معهد الدراسات المالية أنه لا يزال بإمكان الحكومة تمويل الإنفاق العام عبر الأموال التي تجنيها من الزيادات الضريبية التي لا تشمل الضرائب الأربع الرئيسة، وهو ما يتطلب شجاعة لتنفيذ مثل هذه التعديلات.
وقال المعهد إن الحكومة في إنجلترا تنتهج خطة اقتصادية مشابهة لخطة اسكتلندا عام 2017، التي أقرت زيادة في ضريبة المجالس المحلية على المنازل الواقعة ضمن المناطق المصنفة بين النطاقين E و H، وهو ما وفر للحكومة حوالي 1.5 مليار باوند إضافية من الإيرادات.
وأوضح معهد الدراسات المالية أن رفع ضريبة المجلس بنسبة 50% على العقارات الأعلى سعرًا من شأنه أن يؤمن للحكومة البريطانية حوالي 3.5 مليار باوند إضافية.
ووفقًا لحسابات معهد الدراسات المالية، فإن الزيادة المرتقبة على ضريبة الميراث من شأنها أن تساعد الحكومة البريطانية في جمع حوالي 7.5 مليار باوند، ما سيعزز ميزانية الخزانة.
وأضاف المعهد: “إن إلغاء الإعفاءات الضريبية التي يحظى بها المتقاعدون من أصحاب الثروات الكبيرة والأصول المالية والأراضي سيشكل بداية جيدة لخطة إقرار الموازنة القادمة، وسيمكن الحكومة من جمع حوالي 2 مليار باوند في أسوأ الأحوال”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
