ميزانية الخريف 2026: ما القرارات التي قد تؤثر على الأسر؟
يقدّم وزير المالية البريطاني، جون هيلي، ميزانية الخريف يوم الأربعاء 28 تشرين الأول/أكتوبر، في موعد يُعدّ الأبكر لميزانية بريطانية منذ عام 2021.
وقال هيلي، في رسالة مصوّرة، إن الميزانية ستنقل «المال والسلطة من وستمنستر إلى كل رمز بريدي في بريطانيا».
وأكد أنها ستقوم على «الانضباط المالي»، وستمنح «الشركات والأسر بعض الاستقرار الذي تحتاجه للتخطيط للمستقبل».
واستبق رئيس الوزراء آندي بيرنهام إعلان الميزانية بالكشف عن خمسة إجراءات وصفها بأنها «حلول يومية» لمواجهة غلاء المعيشة.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالًا لحزمة سابقة شملت تحديد أجرة الحافلات عند باوندين، وإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وخفض ضرائب الأعمال المفروضة على الحانات والنوادي.
ما الإجراءات التي أعلنتها الحكومة؟
أبقت الحكومة على المعدل المعفى من الضريبة لتعويض العاملين عن استخدام سياراتهم الخاصة لأغراض العمل عند 55 بنسًا للميل لأول 10,000 ميل سنويًا، ورفعت المعدل المطبق على الأميال الإضافية من 25 إلى 35 بنسًا.
وقالت الحكومة إن الإجراء سيستفيد منه نحو ثلاثة ملايين عامل، بينهم ممرضون وعمال رعاية وحرفيون، وقد يوفّر للسائقين ما بين 120 و300 باوند سنويًا.
كما تعتزم الحكومة توسيع نطاق إجازة الوالدين المدفوعة لتشمل أكثر من 150 ألف شخص إضافي سنويًا، مع إتاحة دعم لمدة أسبوعين يصل إلى 194 باوند أسبوعيًا.
وفي إجراء آخر، ستغيّر الحكومة نظام إعانة مقدّمي الرعاية غير المدفوعة، لتخفيف ما يُعرف بـ«الحافة الحادة» التي تؤدي حاليًا إلى فقدان الإعانة بالكامل إذا تجاوز صافي الدخل الأسبوعي 204 باوندات ولو ببنس واحد.
وبموجب النظام الجديد، سيُخصم باوند واحد من الإعانة مقابل كل باوند إضافي يكسبه المستفيد فوق الحد المسموح به.
وتعتزم الحكومة أيضًا إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 100 سلعة، تشمل الفاصولياء المطبوخة والشوكولاتة والخيار المخلل، إلى جانب الأسمدة وزيت التدفئة.
وتقدّر وزارة الخزانة أن هذه الخطوة، إلى جانب تخفيضات سابقة طالت سلعًا مثل المعكرونة والتونة، قد توفّر للأسر ما يصل إلى 21 باوند سنويًا.
لكن مقدار التوفير الفعلي سيعتمد على مدى تمرير الشركات هذه التخفيضات إلى المستهلكين.
كيف ستنتقل الصلاحيات إلى المناطق؟
أعلن بيرنهام أن رؤساء البلديات الإقليميين في إنجلترا سيحصلون على حصة من عائدات ضريبة الدخل، فيما ستتمكن السلطات الاستراتيجية من الاحتفاظ بجزء من عائدات ضرائب الأعمال المحصّلة في مناطقها.
كما ستُمنح السلطات المحلية صلاحية فرض رسوم على السياح الذين يقيمون ليلًا في مناطقها.
واعتبارًا من عام 2028، ستتمكن رؤساء البلديات من تسهيل الاقتراض بقيمة 1.5 مليار باوند، إلى جانب توفير 285 مليون باوند من التمويل في العام المقبل.
وقال بيرنهام: «أضع حدًا لذهاب القادة المحليين إلى وستمنستر طلبًا للعون. هذه ليست طريقة لإدارة بلد».
وفي رسالة مشتركة، أبلغ بيرنهام وهيلي الوزراء بأن تمويل هذه الإصلاحات سيأتي من إعادة توجيه الأموال بعيدًا عن البرامج التي وصفاها بأنها «غير منتجة أو موروثة».
ماذا ينتظر المتقاعدين؟
من المتوقع أن يرتفع راتب التقاعد الحكومي الجديد بمقدار 489 باوند سنويًا، ليصل إلى 13,036 باوند اعتبارًا من نيسان/أبريل المقبل، متجاوزًا بذلك حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل البالغ 12,570 باوند.
وتأتي الزيادة المتوقعة بموجب آلية «القفل الثلاثي»، التي ترفع راتب التقاعد وفق أعلى نسبة من بين التضخم ونمو الأجور و2.5 في المئة.
ويستند التقدير الوارد في النص إلى بلوغ التضخم في أيلول/سبتمبر 3.5 في المئة، مقابل نمو الأجور بنسبة 3.9 في المئة. غير أن الزيادة لن تُؤكَّد رسميًا إلا عند إعلان الميزانية.
وتعهدت الحكومة بإعفاء المتقاعدين الذين يعتمدون على راتب التقاعد الحكومي وحده من ضريبة الدخل. وذكرت صحيفة «التايمز» أن الحكومة تدرس تحقيق ذلك برفع حد الإعفاء الشخصي لهذه الفئة إلى 13,036 باوند، مع زيادته بالتوازي مع ارتفاع راتب التقاعد.
وتُقدّر الكلفة السنوية لهذا الإجراء بنحو 200 مليون باوند بحلول نهاية العقد. كما تعهّد بيرنهام بالإبقاء على آلية «القفل الثلاثي» طوال الدورة البرلمانية الحالية، مع احتمال الانتقال إلى آلية «القفل المزدوج» اعتبارًا من عام 2030.
ما الذي يُتداول بشأن الضرائب؟
قال بيرنهام إنه سيعيد النظر في حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل ضمن الميزانية، لكنه لم يلتزم بإجراء تغيير عليه، مشيرًا إلى صعوبة اتخاذ مثل هذه الخطوة في ظل الظروف المالية الراهنة.
وأكد في الوقت نفسه التزامه بتعهد حزب العمال عدم رفع معدلات ضريبة الدخل.
وذكرت صحيفة «التايمز» أن الحكومة تدرس خفض الحد الذي تُفرض عنده «ضريبة القصور» من مليوني باوند إلى 1.5 مليون باوند، وهو ما قد يوسّع نطاق المنازل المشمولة بالضريبة ليصل إلى 271 ألف منزل وفقًا للقيم الحالية.
من جهتها، دعت السكرتيرة الأولى للدولة، لويز هيغ، إلى إصلاح ضريبة الأرباح الرأسمالية وإلغاء الإعفاء الذي يسمح بإعادة تقييم قيمة الأصول عند الوفاة لأغراض ضريبية.
لكن صحيفة «فايننشال تايمز» ذكرت أن هيلي رفض الدعوات إلى إلغاء هذا الإعفاء.
المصدر:which
الرابط المختصر هنا ⬇
