منظمات حقوقية ومشرعون يهاجمون نظام اللجوء الجديد لحزب العمال
أثارت خطة الحكومة البريطانية لإعادة هيكلة نظام اللجوء ردود فعل غاضبة من منظمات حقوق الإنسان ونواب حزب العمال، الذين وصفوا المقترحات بالقاسية وغير الإنسانية، ودعوا إلى إعادة النظر فيها بشكل عاجل.
كشفت وزيرة الداخلية شابانا محمود يوم الاثنين عن حزمة تغييرات شاملة في طريقة تعامل بريطانيا مع اللاجئين، تشمل إنهاء منح الإقامة الدائمة، وإجراء مراجعات دورية لوضع اللاجئين، وإمكانية إعادة من أصبح بلدهم آمنًا، فضلاً عن إمكانية فرض حظر تأشيرات على عدة دول أفريقية ترفض إعادة مواطنيها.
وجاءت هذه التعديلات الجذرية في وثيقة من 33 صفحة بعنوان “استعادة النظام والسيطرة”، حددت فيها الحكومة سياسات للتعامل مع عالم متقلب وغير آمن، أدى إلى “زيادة كبيرة في حركة الأشخاص”. وأكدت الوثيقة: “نظام اللجوء لدينا لم يُصمّم للتعامل مع هذا الوضع، ولم تُصمّم قوانيننا لمواجهة حالة يسافر فيها طالبي اللجوء عبر عدة دول آمنة قبل محاولة عبور القنال الإنجليزي بالقوارب.”
وفيما أعلن وزير الدولة في وزارة الداخلية، أليكس نوريس، أن المجوهرات قد تُصادر عند وصول اللاجئين، تشير الوثيقة فقط إلى إمكانية الاستيلاء على أصولهم غير النقدية للمساهمة في تغطية نفقات إقامتهم. حذرت منظمات اللاجئين ونشطاء الحقوق الإنسانية ونواب البرلمان من أن هذه السياسات قد تلحق أضرارًا جسيمة بسمعة بريطانيا وتؤثر بشكل كارثي على حياة طالبي اللجوء.
جدل واسع حول مصادرة أصول اللاجئين
وتأتي هذه الإجراءات في سياق محاولة حزب العمال التصدي لارتفاع شعبية حزب ريفورم اليميني الشعبوي بقيادة نايجل فاراج ، الذي يتهم الحكومة بالليونة المفرطة تجاه الهجرة، لا سيما اللاجئين الذين يدخلون بريطانيا عبر القوارب الصغيرة. ويبدو أن الخطة مستوحاة من السياسات التي اعتمدتها الحكومة الوسطية اليسار في الدنمارك عندما واجهت تهديدًا سياسيًا مشابهًا من اليمين.
وقالت النائبة عن حزب العمال سارة أوين على وسائل التواصل الاجتماعي: “نظام هجرة قوي لا يحتاج لأن يكون قاسيًا. يجب أن يكون ضروريًا القول إن اللاجئين وطالبي اللجوء بشر حقيقيون يفرون من الحرب والاضطهاد… ومصادرة مجوهراتهم يشبه طمس الجداريات التي صممها أطفال اللاجئين.”
وانتقدت النائبة نادية ويتوم السياسات الموصوفة بـ”النمط الدنماركي”، ووصفتها بأنها “ديستوبية”. كما أدان زعيم حزب العمال السابق والنائب المستقل حاليًا جيرمي كوربين الحكومة، مشيرًا إلى فشلها في فرض ضرائب على الأغنياء واستهدافها للفقراء: “حزب العمال لن يعيد توزيع الثروة من المليارديرات، لكنه سيصادر ممتلكات من يفرون من الحرب والاضطهاد. أمر مقزز تمامًا. اللاجئون بشر ويستحقون العيش بكرامة مثل أي شخص آخر.”
مخاطر السياسات الجديدة على اندماج اللاجئين وحقوقهم
تشمل السياسات الجديدة إمكانية فرض حظر تأشيرات على مواطني أنغولا وناميبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذين يرفضون إعادة مواطنيهم بعد رفض طلبات اللجوء. وقد يُضطر اللاجئون للانتظار 20 سنة للحصول على الإقامة الدائمة، مع مراجعة دورية لوضعهم، بينما قد تُسحب المساعدات عن من تُدانوا بارتكاب جرائم.
وقال نائب حزب العمال عن فولكستون، توني فوجان، إن هذه الإجراءات ستشكل عقبة إضافية أمام اندماج اللاجئين في المجتمع البريطاني: “ينبغي أن نرحب بهم وندمجهم، لا أن نخلق وضعًا من نوع ‘اللامكان الأبدي’ والاغتراب، الذي لا يفيد اللاجئين ولا المجتمع.”
وأبرزت النائبة ديان أبوت مخاطر بعض التغييرات القانونية المقترحة، مثل إلغاء الحق في الحياة الأسرية، الذي سيؤثر على عدد أكبر من الأشخاص من مجرد طالبي اللجوء، إضافة إلى تخفيف تطبيق قانون العبودية الحديثة، معتبرة هذه التعديلات “مخيفة للغاية”.
حزب الخضر يرفض تعقيد حياة اللاجئين
عارض حزب الخضر هذه السياسات قبل الإعلان عنها، مؤكدين أن توفير ملاذ آمن للاجئين لا يُعد سياسة “خارجة عن السيطرة”، وأن تعقيد حياة المحتاجين لا يساهم في توحيد المجتمع، مشددين على أن “اللاجئون مرحب بهم”.
ويأتي ذلك فيما يشهد حزب العمال تراجعًا في الاستطلاعات بعد ارتفاع الدعم لحزب ريفورم بقيادة نايجل فاراج، الذي ركّز على سياسة مناهضة الهجرة، لا سيما اللاجئين الذين يدخلون بريطانيا عبر القوارب الصغيرة.
تشكل التعديلات المقترحة على نظام اللجوء في بريطانيا خطرًا على حقوق اللاجئين وكرامتهم. أي سياسة هجرة تحتاج إلى التوازن بين حماية الأمن والمصلحة الوطنية والالتزام بالمعايير الإنسانية. القيود الصارمة على حقوق اللاجئين، مثل مراجعة الوضع بشكل دوري وتأخير الحصول على الإقامة الدائمة، قد تزيد من صعوبة اندماجهم وتؤثر على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
كما أن مصادرة الممتلكات وفرض قيود على من يفرون من الحروب قد تضر بصورة بريطانيا دوليًا وتزيد من التوترات الداخلية. الحل يكمن في سياسات تراعي الأمن مع احترام حقوق الإنسان والكرامة لكل لاجئ.
المصدر : The New Arab
إقرأ أيضًا :
الرابط المختصر هنا ⬇
