منظمات حقوقية تتهم Airbnb بدعم الاستيطان الإسرائيلي.. ما التفاصيل؟
تواجه شركة “إير بي إن بي” (Airbnb) اتهامات خطيرة من منظمات حقوقية بتورطها في دعم الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني من خلال إدراج عقارات سياحية في مستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد تقدمت منظمتان قانونيتان، هما “شبكة العمل القانوني العالمية” (GLAN) في بريطانيا، ومؤسسة “الحق” الفلسطينية، بشكوى جنائية إلى وكالة الجريمة الوطنية البريطانية (NCA) ضد فرع الشركة في المملكة المتحدة، متهمتين إياها بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال.
شبهات بانتهاك قوانين غسل الأموال
وفقًا للشكوى، فإن Airbnb قد تكون خرقت قوانين تجرّم التعامل مع الأموال أو الممتلكات المشتبه بأنها ناتجة عن نشاطات غير قانونية، من خلال إدراج أكثر من 300 عقار داخل مستوطنات تقع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما قد يُعد شكلاً من أشكال غسل الأموال.
ومن الجدير بالذكر أن شركة Airbnb مدرجة في قاعدة بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي توثق الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية، القدس الشرقية، ومرتفعات الجولان المحتلة.
سياق دولي متغير بعد حكم محكمة العدل الدولية
وتأتي هذه التحركات القانونية بعد صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، قضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ما يعزز مطالب المنظمات الحقوقية بوقف أي أنشطة تجارية تساهم في دعم الاحتلال أو الاستفادة منه.
وقال شَوَان جبارين، المدير العام لمؤسسة “الحق”، إن الشركات مثل Airbnb تساهم في “حرمان الفلسطينيين من وسائل عيشهم، وتهدد بقاءهم كجماعة بشرية”، معتبرًا أن استمرار هذه الأنشطة بعد حكم المحكمة الدولية هو انتهاك جسيم يجب وضع حد له.
تراجع سابق للشركة عن قرار وقف التعامل مع المستوطنات
في عام 2018، أعلنت Airbnb نيتها إزالة جميع العقارات الموجودة في المستوطنات بعد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، وصف تلك القوائم بأنها غير قانونية وفقًا للقانون الإنساني الدولي.
إلا أن هذا القرار تم التراجع عنه لاحقًا، بعد دعاوى قضائية من مضيفين وضيوف في الولايات المتحدة، حيث أعلنت الشركة أنها ستتبرع بكامل عائدات الحجوزات من تلك المناطق إلى منظمات إنسانية.
رد الشركة: “نلتزم بالقوانين الأمريكية والأيرلندية”
وفي بيان رسمي يوم الثلاثاء، أكدت Airbnb أنها تعمل “وفقًا للقوانين المعمول بها في أيرلندا والولايات المتحدة”، مضيفةً أنها “منذ عام 2019 تتبرع بجميع أرباح الأنشطة في الضفة الغربية إلى منظمة غير ربحية دولية، ضمن إطار عملها الخاص بالمناطق المتنازع عليها”.
من جهتها، ردّت زينة الحارون، المتحدثة باسم مؤسسة “الحق”، على بيان الشركة بقولها: “التبرع بالأرباح لا يُغير من واقع أن هذه الأنشطة تساهم في دعم الاحتلال غير القانوني”، مؤكدة أن الشركات ملزمة أخلاقيًا وقانونيًا بعدم الاستفادة من انتهاك حقوق الإنسان.
موقف وكالة الجريمة البريطانية
عند سؤالها عن موقفها من الشكوى، رفضت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية تأكيد أو نفي فتح تحقيق، مكتفية بالقول: “الوكالة لا تستقبل شكاوى مباشرة من أفراد الجمهور، ولا تؤكد أو تنفي وجود تحقيقات جارية.”
ولم تقتصر التحركات على بريطانيا؛ إذ رفعت “GLAN” دعوى قانونية أمام المحكمة العليا في أيرلندا بعد رفض الشرطة هناك التحقيق في دور فرع Airbnb الأيرلندي.
كما أرسلت المنظمة خطابًا قانونيًا إلى الشركة الأم في الولايات المتحدة، في خطوة أولى ضمن إجراءات كشف المستندات بموجب قانون المساعدة القانونية الأجنبية الأميركي، لتعزيز الدعوى في بريطانيا وأيرلندا.
رأي منصة “العرب في بريطانيا (AUK)”
بناءً على السياسة التحريرية المتبعة في منصة “العرب في بريطانيا (AUK)”، والتي تقوم على دعم العدالة وحقوق الإنسان، تتابع المنصة بقلق بالغ التطورات المتعلقة بدور الشركات العالمية في دعم أو الاستفادة من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وترى “AUK” أن احترام القانون الدولي والتزام الشركات بمبادئ حقوق الإنسان يجب أن يكونا شرطًا أساسيًا لممارستها التجارية، خاصة في مناطق النزاع.
وتدعو المنصة السلطات البريطانية إلى التعامل بجدية مع هذه الاتهامات، وفتح تحقيق شفاف ومستقل يضمن عدم استخدام الأراضي المحتلة كأداة لتحقيق الربح على حساب الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
