مشروع قانون بريطاني لمنع المجالس المحلية من مقاطعة إسرائيل

ترهيب وتهديد قانوني لمجالس عمالية بسبب مقاطعة البضائع الإسرائيلية

فريق التحرير مايو 10, 2023

يستعد وزير الإسكان والمجتمعات المحلية مايكل جوف لتقديم تشريع يمنع المجالس المحلية والهيئات العامة من مقاطعة إسرائيل بأي شكل كان.

ويرغب جوف في منع الهيئات العامة من تبني سياستها الخارجية الخاصة، ويشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تستخدم بها المجالس سلطتها المالية لمحاولة بسط نفوذها في الشرق الأوسط، وفقًا لمصادر مقربة منه.

مقاطعة إسرائيل

كانت هذه الخطوة جزءًا من وعود حزب المحافظين التي أعلنها خلال عام 2019، وعليه من المتوقع أن توافق الحكومة على مشروع القانون.

يمنح مشروع القانون الحكومة الحق في منع الهيئات العامة في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية من اتخاذ مواقف مناهضة لإسرائيل، مثل المقاطعة وسحب الاستثمارات ضمن حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) الدولية.

ويُعَد مشروع القانون في مرحلة الصياغة النهائية، ويعكس وجهة نظر كثير من وزراء الحكومة. وفي هذا السياق قال مسؤول حكومي كبير: “نتوقع الحصول على الموافقة في القريب العاجل لسن هذا القانون”.

ووفقًا للمسؤولين، فإن جوف وأوليفر دودن -نائبي رئيس الوزراء- مصممان على سن هذا القانون قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وفي تصريح سابق، قال جوف: “إن حملة المقاطعة مصممة لغرض واحد فقط، ألا وهو مهاجمة دولة إسرائيل ونزع الشرعية عنها واستبعاد شرعية قيام دولة يهودية على الإطلاق”.

مزاعم بمعاداة السامية!

خلال العام الماضي، ادعت الحكومة أن مثل هذه المقاطعات قد تضفي الشرعية على معاداة السامية وتحث عليها؛ لأن هذه الأنواع من الحملات تستهدف إسرائيل وتُسيِّس المؤسسات العامة بشكل غير مبرر.

وأشار الوزراء إلى اقتراحات أقرها مجلس مدينة لانكستر لدعم مثل هذه الحملات في حَزيران/يونيو 2021 لمقاطعة البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في عام 2014.

وحزب المحافظين ليس وحيدا في ذلك، إذ يرى زعيم حزب العمال السير كير ستارمر أن القضاء على معاداة السامية هو أولوية لحزبه، ولا سيما أن لجنة المساواة وحقوق الإنسان زعمت أن تمييزًا غير قانوني ومضايقات وقعت في عهد الزعيم السابق جيريمي كوربين.

هذا وعارض اتحاد الطلاب اليهود مشروع القانون؛ بحجة أنه ينظر فقط في مسألة “تماسك المجتمع”، مطالبًا بفرض حظر شامل على الهيئات العامة التي تتخذ قرارات الاستثمار بناء على اعتبارات مثل حقوق الإنسان!