مقاضاة قانون الهجرة في أيرلندا الشمالية من قبل مجموعة حقوقية
في تحدٍّ كبير لقانون الهجرة في أيرلندا الشمالية، قررت المفوضية الشمالية لحقوق الإنسان خوض معركة قانونية؛ للدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ومنع انتهاك القانون للإطار البريطاني لحقوق الإنسان.
ويتزامن هذا مع خطاب وزيرة الداخلية، سوالا برافرمان، الذي من المقرر أن يتناول قضايا الهجرة في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين. وتمتد أهمية القانون إلى إطار وندسور، الذي يتعامل مع قضايا التجارة بصفة خاصة، ولكنه يشمل أيضًا جانبًا يتعلق بحقوق الإنسان. ويلتزم هذا الإطار، المُلزِم للمملكة المتحدة، بتقديم حقوق الإنسان المنبثقة من اتفاق بلفاست (اتفاق الجمعة العظيمة 1998). وهذا الاتفاق ينص على العلاقة الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجموعة من القضايا، ويشمل ذلك: التجارة والعلاقات السياسية وحقوق الإنسان وغيرها.
وتأتي هذه المعركة القانونية ضمن مسؤولية المفوضية عن مراقبة حقوق الإنسان والدعوة إلى الامتثال لالتزاماتها، التي ترتبط بالمادة الثانية من الإطار البريطاني، الذي ينص على الالتزام بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وعدم المساس بها. وإذا نجحت المفوضية في هذه المعركة، فقد يترتب على ذلك تعليق أجزاء من القانون في أيرلندا الشمالية، ما سيمثل تأكيدًا قويًّا على أهمية الالتزام بحقوق الإنسان وحمايتها.
جماعة حقوقية تقاضي قانون الهجرة في أيرلندا الشمالية!
منذ بداية عام 2021، تتمتع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصلاحيات المراقبة وتقديم المشورة وإنفاذ التزامات الحكومة البريطانية في مجال حقوق الإنسان، وذلك وفقًا للمادة الثانية من الإطار القانوني.
ويأتي هذا التحدي في سياق الجهود الحكومية المبذولة لوقف تدفق القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي. ويفرض القانون على وزيرة الداخلية احتجاز وإخراج أي شخص يدخل المملكة المتحدة بطرق غير شرعية. ومن صميم الخطة الرئيسة إرسال المهاجرين إلى رواندا.
وبصدد مرور القانون في البرلمان، أبلغت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الحكومة بأنها ترى أن القانون غير متفق مع التزاماتها بموجب المادة الثانية من الإطار القانوني. ولم تكتفِ اللجنة بهذا البيان فقط، بل أشارت كذلك إلى عدم توافقها مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمعايير الدولية الأخرى.
وفي هذا السياق أوضحت أليسون كيلباتريك، كبيرة مفوضي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية كان “الملاذ الأخير، ولكنه كان ضروريًّا”. وردًّا على ذلك، أكد متحدث باسم الحكومة أن مكافحة الهجرة غير الشرعية هي من أولوياتها القصوى، مشيرًا إلى أن هناك أعدادًا غير مقبولة من الناس يجتازون القنال الإنجليزي على متن القوارب الصغيرة.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إذا نجحت في قضيتها في نهاية المطاف، فقد يُعلَّق تنفيذ أجزاء من القانون في أيرلندا الشمالية، ما يجعل هذه الخطوة مهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان والالتزام بها.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
