مع اقتراب حظر التجارة.. دعوات لمنع البنوك البريطانية من تمويل المستوطنات
حث نواب بريطانيون البنوك والمؤسسات المالية على تجنب الدخول في التزامات مالية جديدة مرتبطة بمشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استعداد الحكومة لفرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
ووجّه أعضاء مجموعة بريطانيا–فلسطين البرلمانية دعوتهم في رسالة إلى المؤسسات المالية، حذروا فيها من مخاطر قانونية وعقوبات محتملة، إضافة إلى مخاطر تتعلق بالسمعة، وفقًا لما أوردته وكالة الأناضول.
تحذيرات من التزامات مالية جديدة
طلب النواب من المؤسسات المالية تجنب أي التزامات جديدة مرتبطة بمشروع E1، مشيرين إلى أن الالتزامات التي تُبرم حاليًا قد يكون من الصعب التراجع عنها بعد دخول القيود الجديدة حيز التنفيذ.
وجاء في الرسالة، التي اطلعت عليها صحيفة الجارديان، أن توزيع التكاليف سيعتمد على العقود والقانون المعمول به، داعية مجالس إدارات المؤسسات إلى أخذ هذه المخاطر المؤقتة في الاعتبار قبل الموافقة على التزامات مالية جديدة أو زيادة الالتزامات القائمة.
كما حث النواب المؤسسات المالية على إدراج أي تعرض محتمل لمشروع E1 وغيره من الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات على جداول أعمال مجالس إداراتها وسجلات المخاطر لديها.
بريطانيا تستعد لحظر التجارة مع المستوطنات
تأتي الرسالة بعد إعلان وزير الخارجية إد ميليباند قبل أسبوعين خططًا لفرض حظر شامل على التجارة مع المستوطنات غير القانونية، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على الأشخاص المتورطين في بنائها.
لكن التشريع الثانوي اللازم لدخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ قد يستغرق 6 إلى 9 أشهر لتمريره عبر البرلمان.
مشروع لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية
يتضمن مشروع E1 خططًا لبناء آلاف المنازل الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية للحصول على عروض لمناقصتين تغطيان ما يصل إلى 3,400 منزل.
ومن بين هذه المنازل أكثر من 1,300 منزل تشملها مناقصة من المقرر إغلاق باب التقدم لها في الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل يومين من الانتخابات الإسرائيلية.
وتحتاج أعمال البناء إلى توفير التمويل والتأمين والضمانات قبل أن تبدأ.
مخاوف من تأثير المشروع على حل الدولتين
تأخر تنفيذ المشروع لسنوات بسبب مخاوف من تأثيره على فرص التوصل إلى حل الدولتين، الذي تدعمه العديد من الدول الغربية ودول الخليج.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، ويشمل ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه تل أبيب.
المستوطنات والاعتداءات ضد الفلسطينيين
يعيش نحو 750,000 مستوطن إسرائيلي في 156 مستوطنة غير قانونية و360 بؤرة استيطانية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، ومنها القدس الشرقية.
ويواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين؛ لدفعهم إلى مغادرة أراضيهم.
المصدر: ميدل إيست مونيتور
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
