مطاردة في لندن بعد الإفراج عن سجين أجنبي عن طريق الخطأ
أعلنت سلطات سجن واندزورث في جنوب لندن عن إطلاق سجين أجنبي بالخطأ في 29 أكتوبر، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام، وذلك بعد الإفراج الخاطئ عن المهاجر المتهم بجرائم جنسية حدوش كباتو من سجن تشيلمسفورد في مقاطعة إسيكس.
وفي تطور لاحق، أكدت شرطة سري (Surrey Police) أنها تبحث عن ويليام سميث، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي أُطلق سراحه يوم الاثنين عن طريق الخطأ في حادثة أخرى داخل السجن ذاته. وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 45 شهرًا بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال.
تفاصيل الإفراج الأول
ذكرت شرطة العاصمة البريطانية أن براهيم قدور شريف، وهو جزائري يبلغ من العمر 24 عامًا، أُفرج عنه بالخطأ من سجن واندزورث في 29 أكتوبر.
وقالت الشرطة إنها “تجري تحقيقات عاجلة لتحديد مكانه وإعادته إلى الحجز”، مضيفة أنه مسجل كمجرم جنسي وكان يقضي عقوبة بتهمة التسلل بنية السرقة، كما أكدت أنه ليس طالب لجوء.
ردود حكومية وانتقادات سياسية
أعرب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني ديفيد لامي عن “غضبه الشديد واستيائه” من الواقعة، مؤكدًا أن “الضحايا يستحقون الأفضل وأن الجمهور يستحق إجابات واضحة”، مشيرًا إلى أن المسؤولين في وزارته يعملون على إعادة السجين إلى الحجز في أسرع وقت ممكن.
لكنّ مكتب رئيس الوزراء أوضح أن السير كير ستارمر لم يكن على علم بالحادثة حتى إعلان شرطة العاصمة عنها، فيما وصف المتحدث باسم الحكومة الحادث بأنه “غير مقبول إطلاقًا”، مضيفًا أن “واقعة واحدة من هذا النوع تُعد كثيرة جدًا، ويجب منح الشرطة الوقت الكافي لمعالجة الموقف”.
في المقابل، شنّت المعارضة هجومًا حادًا على وزير العدل. فقد كتبت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادنوش على منصة X أن “الوزير لامي فقد أعصابه عندما سُئل عن احتمال وجود خطأ آخر، والآن تبيّن أن الأمر صحيح وأن السجين هارب منذ أسبوع”، واصفة الحكومة بأنها “فوضوية”.
جدل في البرلمان وانتقادات من المعارضة
كشفت تقارير “سكاي نيوز” أن لامي كان على علم بالحادثة الأولى قبل مثوله أمام البرلمان، لكنه امتنع عن ذكرها أثناء جلسة الأسئلة.
وقال متحدث باسم حزب المحافظين: “إذا كنا نعلم، فمن المؤكد أن وزير العدل كان يعلم أيضًا، ويجب عليه العودة فورًا إلى البرلمان لتقديم بيان رسمي.”
من جانبه، برر لامي امتناعه عن التصريح في حينه قائلاً إنه كان من غير المسؤول الحديث عن القضية قبل اكتمال التفاصيل بين الجهات المعنية.
أما زعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، فهاجم الحكومة قائلًا: “مجرم خطير آخر طليق بفضل حكومة العمال. يا لها من مهزلة.”
ارتفاع في عدد الأخطاء داخل السجون
أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد الأخطاء من هذا النوع ارتفع إلى 262 حالة بين مارس 2024 ومارس 2025، مقارنة بـ 115 حالة في العام السابق، أي بزيادة نسبتها 128%.
ووصف كبير مفتشي السجون تشارلي تايلور الوضع بأنه “فوضوي”، مؤكدًا أن الأخطاء تحدث “بشكل متكرر” وتعكس أزمة أعمق داخل النظام.
في أعقاب حادثة “حدوش كباتو”، وعد وزير العدل بتطبيق “أقوى إجراءات تدقيق في الإفراج عن السجناء في تاريخ النظام القضائي”، كما أمر بفتح تحقيق مستقل تقوده نائبة مفوض شرطة العاصمة السابقة السيدة لين أوينز.
ردود من الأحزاب الأخرى
قالت المتحدثة باسم العدالة في حزب الديمقراطيين الأحرار جيس براون-فولر إن “الوضع أصبح خطيرًا لدرجة أنه لم يعد يثير الضحك بل القلق”، وأضافت:”هذا خطأ جسيم آخر من الحكومة. يحق للجمهور معرفة كيف حدث ذلك مرة أخرى، ويجب أن يبدأ ذلك بعودة وزير العدل إلى البرلمان لشرح ملابسات الواقعة.”
وأكدت أن “سلامة الجمهور لا يجوز أن تُعرّض للخطر مجددًا، وعلى الحكومة ومصلحة السجون تحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الإخفاقات وضمان عدم تكرارها.”
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن تكرار هذه الأخطاء داخل المؤسسات الإصلاحية البريطانية يعكس أزمة ثقة متزايدة بين الجمهور والحكومة فيما يتعلق بسلامة النظام القضائي. وتعتبر المنصة أن مسؤولية وزارة العدل لا تقتصر على تصحيح الخطأ فحسب، بل تشمل أيضًا إعادة بناء الثقة العامة من خلال الشفافية والمساءلة الصارمة.
وتؤكد المنصة أن الأمن العام يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية، وأن إدارة السجون بحاجة إلى إصلاح شامل يضمن الدقة والعدالة معًا، حفاظًا على سلامة المجتمع البريطاني وصورته أمام العالم.
المصدر: سكاي نيوز
إقرأ أيضا:
الرابط المختصر هنا ⬇
