مستأجرو إنجلترا أمام زيادة سنوية بـ1200 باوند رغم قانون حماية المستأجرين
كشفت بيانات جديدة أن 80% من المستأجرين الذين اعترضوا على زيادات الإيجارات أمام لجان فض النزاعات شهدوا ارتفاعًا في الإيجار، بمتوسط 1200 باوند سنويًا، رغم الإصلاحات التي أقرتها حكومة حزب العمال لحماية حقوق المستأجرين.
تواجه جهود حكومة حزب العمال للحد من الزيادات غير المعقولة في الإيجارات انتقادات جديدة، بعدما أظهرت بيانات أن غالبية المستأجرين الذين لجأوا إلى لجان فض النزاعات للطعن في قرارات الملاك انتهى بهم الأمر إلى دفع إيجارات أعلى.
وحلّل اتحاد مستأجري لندن (LRU) بيانات الفترة الممتدة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول 2026، ووجد أن الإيجارات ارتفعت في 80% من الحالات التي خضعت لإجراءات الطعن، بمتوسط زيادة سنوية بلغ 1200 باوند.
وأظهرت النتائج أن اللجان وافقت بالكامل على الزيادة التي اقترحها الملاك في 36% من الحالات، بينما خفّضت قيمة الزيادة في 42% منها.
في المقابل، أُلغيت الزيادة بالكامل في 16% من الحالات، وخُفّضت قيمة الإيجار نفسه في 6% منها.
انتقادات لفعالية قانون حماية المستأجرين
وقال جاي فيل، ممثل اتحاد مستأجري لندن، إن النظام الحالي لا يحقق ما تعهد به حزب العمال في برنامجه الانتخابي، والمتمثل في تمكين المستأجرين من الاعتراض على الزيادات غير المعقولة في الإيجارات.
وتساءل عن المعايير التي يمكن اعتبارها دليلًا على الزيادة غير المعقولة، قائلًا إن ارتفاع الإيجار بنسبة 40% أو 80% ينبغي أن يكون مثالًا واضحًا على ذلك.
وأضاف أن المستأجرين في المناطق التي تشهد ارتفاعًا سريعًا في الإيجارات يواجهون صعوبة إضافية في إثبات أن الزيادة المفروضة عليهم غير معتادة مقارنة بمستويات الإيجار السائدة في المنطقة.
نقص القضاة يثير مخاوف بشأن نظام الطعون
من جهته، انتقد كريس نوريس، كبير مسؤولي السياسات في الرابطة الوطنية للملاك السكنيين (NRLA)، آلية عمل لجان فض النزاعات، قائلًا إن الملاك يجدون صعوبة في الثقة بالنظام والاعتماد عليه.
وأوضح أن الحكومة لم تخصص موارد أو إمكانات إضافية لضمان سير الإجراءات بكفاءة، مشيرًا إلى أن عدد القضاة العاملين بدوام كامل في هذا المجال لا يتجاوز 30 قاضيًا بقليل على مستوى البلاد.
كما انتقد اعتماد بعض القرارات بصورة شبه كاملة على مراجعة إعلانات العقارات المنشورة على مواقع مثل «رايت موف» (Rightmove)، معتبرًا أن هذه الطريقة لا توفر أساسًا كافيًا لتقييم الإيجارات بصورة دقيقة.
الحكومة تدافع عن القانون وتؤكد بدء ظهور نتائجه
في المقابل، دافعت وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي عن قانون حقوق المستأجرين، مؤكدة أنه يمنح المستأجرين الحق في الطعن أمام لجان فض النزاعات عندما تتجاوز الزيادات مستويات الإيجار السائدة في السوق.
وقال متحدث باسم الوزارة إن القانون يهدف أيضًا إلى منع الملاك في القطاع الإيجاري الخاص من استخدام رفع الإيجارات وسيلة غير مباشرة لإجبار المستأجرين على مغادرة منازلهم.
وأضاف أن الحكومة بدأت ترصد نتائج إيجابية للتغييرات، مشيرًا إلى حالات خفّضت فيها لجان فض النزاعات الإيجارات بمئات الباوندات شهريًا، أو قررت عدم فرض أي زيادة عليها.
وتأتي هذه النتائج لتسلط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق إصلاحات الإيجارات في إنجلترا، وسط تساؤلات بشأن قدرة نظام الطعون على توفير حماية فعلية للمستأجرين في ظل استمرار ارتفاع تكاليف السكن.
المصدر: Birmingham Live
الرابط المختصر هنا ⬇
