مسؤولة بريطانية تكشف: الإسلاموفوبيا تتسلل إلى التفاصيل اليومية في حياة المسلمين
كشفت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة البريطانية للمسلمين، عقيلة أحمد، عن تعرضها شخصيًا لموقف عنصري حين رفض متجر في بريطانيا خدمتها لأنها مسلمة، مؤكدة أن مثل هذه الحوادث لم تعد حالات استثنائية، بل أصبحت جزءًا من تفاصيل اليومية في حياة المسلمين في بريطانيا.
خدمة حكومية جديدة لمكافحة الكراهية ضد المسلمين
تستعد المؤسسة البريطانية للمسلمين (BMT) لإطلاق خدمة رسمية جديدة مدعومة من الحكومة البريطانية لتلقي بلاغات جرائم الكراهية عبر الهاتف والإنترنت، ضمن مشروع ممول من “صندوق مكافحة الكراهية ضد المسلمين”.
وقالت أحمد إنها قامت خلال الأشهر الماضية بجولات ميدانية في عدد من المدن البريطانية، بينها برادفورد وغريتر مانشستر ولندن وويست يوركشاير، للقاء الجاليات المسلمة والاستماع إلى تجاربهم.
وأوضحت أن الفجوة تتقلص بسرعة بين خطاب الكراهية المنتشر على الإنترنت والتحريض في وسائل الإعلام من جهة، وبين مظاهر الكراهية ضد المسلمين في الحياة اليومية من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات “ما زالت تُهمَل في التوثيق والتعامل الرسمي”.
وأضافت أن المؤسسة تخطط لإجراء أبحاث حول تأثير الخطاب الإلكتروني على الرأي العام، ومساءلة شركات التواصل الاجتماعي إذا ثبت تقصيرها في تطبيق القوانين. وقالت:
“نحن لا نطالب بمعاملة خاصة للمسلمين، بل بتطبيق القانون كما هو. هناك محتوى يُحرّض على العنف ويخالف القانون، ولا يتم التعامل معه بالصرامة المطلوبة.”
المسلمون يشعرون بالإرهاق والتجاهل
وخلال زياراتها لمدن شمال إنجلترا، لاحظت أحمد شعورًا متزايدًا بين المسلمين بـ“الإرهاق والانفصال عن الحكومة المركزية”، خصوصًا بين من قالوا إنهم يعانون من الكراهية منذ سنوات دون استجابة تُذكر.
وأضافت: “كثيرون تحدثوا عن تعرضهم لتجاهل متعمد في المتاجر أو الامتناع عن خدمتهم بصمت. المسلمون هدف سهل لأنهم مرئيون، وخصوصًا النساء اللواتي يرتدين الحجاب.”
وأشارت إلى أن كثيرين من الجيل الجديد، رغم كونهم “متعلمين ومندمجين في المجتمع”، ما زالوا يواجهون تساؤلات حول هويتهم وولائهم لبريطانيا، في ظل خطاب سياسي وإعلامي يصور المسلمين ككتلة موحدة تشكل “تهديدًا للمجتمع البريطاني”.
تجربة شخصية مع الإسلاموفوبيا
وروت أحمد تجربتها الشخصية قائلة:
“كنت في متجر، وكان من حولي يتلقون الخدمة بينما تم تجاهلي تمامًا. في البداية شعرت بالعجز، ثم بدأت أشك في نفسي، لكني أدركت لاحقًا أنني كنت الوحيدة في المكان التي ترتدي الحجاب.”
تأتي هذه التصريحات بينما تعمل الحكومة البريطانية على صياغة تعريف جديد للإسلاموفوبيا يهدف إلى “حماية حرية انتقاد الإسلام” مع وضع إطار واضح لمواجهة جرائم الكراهية المتصاعدة ضد المسلمين.
وقال مصدر حكومي إن الوزراء “ملتزمون بحماية الأشخاص لا الأديان”.
و تصريحات أكيلة أحمد تكشف بوضوح أن الإسلاموفوبيا لم تعد مقصورة على الاعتداءات الصريحة أو الخطابات العنصرية العلنية، بل أصبحت تتسلل إلى تفاصيل الحياة اليومية — من نظرات التجاهل في المتاجر إلى الشكوك في الولاء والانتماء.
إن مبادرة الحكومة لدعم مشروع المؤسسة البريطانية للمسلمين خطوة إيجابية، لكنها تبقى ناقصة ما لم تُترجم إلى سياسات حقيقية لمساءلة وسائل الإعلام والمنصات الرقمية التي تتيح نشر خطاب الكراهية دون رادع.
وتؤكد المنصة أن بريطانيا بحاجة اليوم إلى مقاربة شجاعة ومتوازنة تميّز بين حرية التعبير وخطاب التحريض، وتعيد بناء الثقة بين الدولة والمجتمعات المسلمة، عبر اعتراف رسمي بأن الكراهية ضد المسلمين ليست مجرد “مشاعر” بل ظاهرة اجتماعية ممنهجة تتطلب مواجهة جادة على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية.
ومن المقرر أن تبدأ المؤسسة استقبال البلاغات من الجمهور اعتبارًا من 30 أكتوبر، بين الساعة 10 صباحًا و3 مساءً عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
