محامون بريطانيون يستنجدون بإسرائيل في نزاع مع منظمات فلسطينية
كشفت وثائق جديدة أن مجموعة قانونية بريطانية مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم “UK Lawyers for Israel” (UKLFI) طلبت دعم الحكومة الإسرائيلية في نزاع قانوني مع منظمات فلسطينية غير حكومية تعمل في الأراضي المحتلة. ويأتي هذا التحرك بعد تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد UKLFI من قبل منظمتين هما “إنتر بال” الخيرية البريطانية، ومنظمة “الدفاع عن الأطفال الدولية-فلسطين” (DCI-P) التي تتخذ من الضفة الغربية مقرًا لها.
وتقدمت UKLFI بطلب مساعدة من الحكومة الإسرائيلية في عام 2019، بعد اتهامها بنشر تصريحات تشهيرية ضد المنظمتين. ووفقًا لوثيقة إسرائيلية صادرة في 8 سبتمبر 2019، التقى جوناثان تورنر، الرئيس التنفيذي لـ UKLFI، وزوجته كارولين تورنر، المسؤولة في المنظمة، بمسؤولة في وزارة العدل الإسرائيلية تُدعى مارلين مازل، حيث طلبا المساعدة في العثور على أدلة أو التحقق من معلومات تساعدهما في حال اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
UKLFI تطلب دعم الحكومة الإسرائيلية في نزاع قانوني مع منظمات فلسطينية
وواجهت UKLFI تهديدات قانونية من “إنتر بال”، التي كانت تقدم مساعدات إنسانية وتنموية للفلسطينيين، ومن DCI-P، التي تتهمها UKLFI بالارتباط بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، المصنفة كمنظمة إرهابية في عدة دول غربية. وعلى الرغم من أن UKLFI قدمت توضيحات بشأن هذه الاتهامات في عام 2020، إلا أن تلك التصريحات أدت إلى فقدان “إنتر بال” خدماتها المصرفية وتوقفها عن جمع التبرعات في 2021.
كما جرى الاجتماع مع مازل، مديرة قسم مكافحة الإرهاب والدعاوى الأجنبية في وزارة العدل الإسرائيلية، بحضور مسؤولين آخرين من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية. ورغم أن مازل أكدت عدم إمكانية تقديم مساعدة محددة في تلك الفترة، فإنها أشارت إلى إمكانية توفير معلومات عبر نشرها على المواقع الحكومية، وهو ما يمكن أن يُستخدم في القضايا القانونية الدولية.
وتزامن هذا النزاع مع تحركات UKLFI لوقف تعليق بريطانيا بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. ووجهت المنظمة تهديدات باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية إذا لم تُلغِ تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة من أصل 350 ترخيصًا.
“إنتر بال” تواجه صعوبات مالية بعد فقدان خدماتها المصرفية
من جانب آخر، واجهت UKLFI اتهامات من منظمة DCI-P بشن حملات تشويه ضدها لمنعها من الحصول على تبرعات. ورفعت المنظمة دعوى تشهير ضد UKLFI في 2019، حيث قدمت UKLFI توضيحات بأنها لم تقصد الإيحاء بأن DCI-P لها ارتباطات مباشرة حاليًا بمنظمات إرهابية.
وبرغم تسوية هذه القضايا، استمر تأثير حملات UKLFI على “إنتر بال”، حيث انخفضت إيرادات المؤسسة بشكل كبير بعد فقدانها الخدمات المصرفية، واضطرت إلى التوقف عن أنشطتها في جمع التبرعات في عام 2021.
ورغم نفي UKLFI تلقيها أي مساعدة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية في هذا النزاع، إلا أن وثيقة صادرة عن ضابط استخبارات إسرائيلي كبير في مارس 2022 أشادت بجهود المنظمة في إنهاء نشاطات “إنتر بال”، معتبرة أن ما حققته UKLFI هو الهدف الذي سعت إليه إسرائيل منذ عام 1997.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
