مجلس مدينة كوفنتري يطلب من حكومة جونسون التخلي عن قانون تجريد الجنسية
أعضاء مجلس مدينة كوفنتري يدعون الحكومة إلى التخلي عن مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد
أصدر أعضاء مجلس كوفنتري صباح يوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير بيانات تنصّ على أن مشروع القانون هو “قانون مناهض للّاجئين” أكثر من كونه قانونًا يحمي المملكة المتحدة؛ لأن إقرار مشروع قانون الجنسية هذا في البرلمان يعني أن الحكومة البريطانية ستصبح مخولة بتجريد الشخص من جنسيته دون الحاجة إلى إخباره بذلك.
ويأتي ذلك بعد تصريح وزيرة الداخلية بريتي باتيل: بأن القانون سيُستخدم في “ظروف استثنائية” على الأشخاص الذين يُشكّلون خطرًا على المملكة المتحدة، حسب ما ذكرته قناة بي بي سي.
وقال نائب رئيس مجلس التعاون في كوفنتري المستشار عبد السلام خان: إن مشروع القانون سيُجرِّم أولئك الذين يبحثون عن الأمان؛ من خلال “تهديدهم بالترحيل أو السجن”.
وأوضح ذلك بقوله: “نحن لا نعتقد أن مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد يعالج هذه القضايا على نحو مناسب؛ فإنه – بدلًا من ذلك – يُنشِئ نظامًا ذا مستويين؛ وذلك من خلال: تجريم أولئك الذين يلتمسون الأمان بسبب طريقة وصولهم وتهديدهم بالترحيل أو السجن، وتكريس خطاب الكراهية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء”.
قانون الجنسية الجديد يقوّض التزامات بريطانيا القانونية و الأخلاقية
وقال عبد السلام خان : “نحن نعتقد أن مشروع القانون هذا “مناهض للاجئين”؛ فهو لا يحرم الأفراد من حقهم في الأمان فحسب؛ بل يقوّض أيضًا التزامنا القانوني والأخلاقي كوننا دولة عالمية تدعم مَن هم في أمسِّ الحاجة إلى اللجوء وفقًا لنصوص القانون الدولي والمحلي.
“لن يؤدي مشروع القانون هذا إلا إلى تفاقم عدد القضايا التي تنتظر إصدار القرار النهائي فيها، وجمع الأشخاص في مراكز إيواء أكبر، ودفع الكثير من اللاجئين إلى أوضاع حرجة ومحفوفة بالمخاطر”.
ويدعم مركز كوفنتري للّاجئين والمهاجرين الأشخاص الذين يلتمسون الأمان، والهاربين من الحرب.
وفي هذا السياق قال مدير المركز توني سومي: “إن طرح مشروع قانون كهذا محبط جدا، ما يستدعى عملا في جميع أنحاء المملكة المتحدة لتوفير وسائل أفضل وأكثر تعاطفًا مع الأشخاص الباحثين عن الأمان”.
“لقد طعنّا في مشروع القانون، ودعونا إلى إتاحة الفرصة لإقامة جلسات استماع عادلة وفعّالة فقط من أجل ضمان العيش بكرامة لأناس يطلبون الحماية. إننا نريد نظامًا يُمَكّن الناس من العيش بكفاءة بحيث يمكنهم تقديم مساهمات قيّمة لمجتمعاتنا”.
وينظر مجلس اللوردات في مشروع القرار قبل القراءة الثالثة، ثم يُرسَل إلى المراحل النهائية؛ حيث تُجرَى عليه بعض التعديلات قبل الوصول إلى صيغته النهائية.
وأضاف توني قائلًا: “لقد رأينا العواقب الوخيمة لغياب الطرق الآمنة للّاجئين، مع الخسائر المأساوية في الأرواح عند عبور اللاجئين من فرنسا الى بريطانيا. وقد كان ممكنًا تجنُّب هذه الوفيات أيضًا.
“إذا تمكَّن الناس من الوصول إلى طريق آمن فسيستخدمونه. نحن الآن بحاجة إلى نظام أفضل قائم على السلامة والرحمة، ويُوفِّر طرقًا آمنة للأشخاص الباحثين عن الأمان في المملكة المتحدة”.
هذا وقد أظهر المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد مع اللّاجئين منذ الإعلان عن مشروع القانون.
الرابط المختصر هنا ⬇
