ما عواقب عدم التزام بريطانيا بحكم محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل؟
صرح محامٍ يمثل فلسطين بضرورة توقف بريطانيا عن تسليح إسرائيل للامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يقضي بعدم تقديم المساعدة أو الدعم للاحتلال.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية واحتلال الأراضي الفلسطينية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي. وشددت المحكمة على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الاحتلال أو دعمه.
ضرورة توقف المملكة المتحدة عن تسليح إسرائيل
وفي ظل تعرض المملكة المتحدة لضغوط بسبب تصدير الأسلحة لإسرائيل، صرح البروفيسور فيليب ساندز، أحد أعضاء الفريق القانوني المؤيد لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية، بأن رأي المحكمة له تأثير مهم على المملكة المتحدة.
وأشار وزير الخارجية ديفيد لامي إلى أن المسؤولين يقومون “بمراجعة شاملة لامتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي” ويدرسون إمكانية حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال
رغم أن رأي محكمة العدل الدولية هو استشاري ولا يلزم المملكة المتحدة بشكل مباشر، إلا أنه يُعتبر بيانًا رسميًا للقانون ستتبعه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كقانون. وأكد ساندز أن الحكم يؤثر أيضًا على شرعية الواردات من المستوطنات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة ودول أخرى.
محكمة العدل الدولية تدين الاحتلال الإسرائيلي
وأفاد ساندز أن أي منتج يُصنع في الأراضي المحتلة، مثل الطعام، أو يُباع هناك عبر الإنترنت، يخضع من حيث المبدأ للحظر الدولي إذا كان يساعد في الحفاظ على الاحتلال غير القانوني.
وأكدت المحكمة في رأيها الاستشاري على “حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وذات سيادة”.
واختتم ساندز بالقول: “الاعتراف بالدولة هو مسألة سياسية، وليس التزامًا قانونيًا. ومع ذلك، فقد صرح قضاة محكمة العدل الدولية بوضوح أن للشعب الفلسطيني الحق في دولة مستقلة وذات سيادة. وقد اعترفت حوالي 150 دولة بفلسطين كدولة، بينما تظل المملكة المتحدة جزءًا من مجموعة صغيرة ترفض القيام بذلك”.
وفي أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، صرحت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية في 19 يوليو بأنها “تدرس الأمر بعناية قبل الرد” و”تحترم استقلال محكمة العدل الدولية”.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
