انخفاض مرتبة بريطانيا عالميًا في مؤشر حرية التعبير
تراجعت المملكة المتحدة إلى المستوى الثالث عالميًا في مؤشر حرية التعبير؛ بسبب ما وُصف بـ”التأثير المخيف” لسياسات الحكومة والشرطة وترهيب الصحفيين في النظام القانوني.
وبحسَب صحيفة الغارديان جاء بعض الدول -ويشمل ذلك إسرائيل وتشيلي وجامايكا وكل دول أوروبا الغربية تقريبًا- في مرتبة متقدمة على المملكة المتحدة، وذلك استنادًا إلى عدة مصادر، منها: مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” ومرصد اليونسكو للصحفيين.
تراجع بريطانيا في مؤشر حرية التعبير
وفي هذا السياق قالت روث أندرسون الرئيسة التنفيذية لشركة إندكس: إنها فوجئت بمرتبة المملكة المتحدة المتدنية جدًّا، واستغربت من موقف الحكومة من الحق في الاحتجاج والإضراب، ومراجعة حماية الصحفيين عند نشر حسابات المبلغين عن المخالفات المتعلقة الأمن القومي.
يُذكَر أن شركة إندكس تُنظِّم حملة عن عدة قضايا، مثل: تأثير الحزب الشيوعي الصيني في قطاع الفنون في الخارج حيث اشتكى الفنانون وغيرهم من الرقابة، والقلق المتزايد من القيود المحتملة على حرية التعبير بموجب قانون الأمان على الإنترنت للحكومة البريطانية.
وأضافت أندرسون: “هذه القضية وغيرها من القضايا تشير إلى أن هذا البلد الذي لطالما اعتبر نفسه معقلًا لحرية التعبير يتراجع خطوة إلى الوراء!”.
“وفي الأيام الأخيرة شهدنا تركيزًا على قضية استغلال ناظم الزهاوي [رئيس حزب المحافظين] للإجراءات القانونية لإسكات الصحفيين الذين كانوا يسألون عن شؤونه الضريبية. هذه ليست الدولة التي ندعي أننا نعيش فيها!”.
عوامل عدة!
العوامل الأخرى التي خفضت ترتيب المملكة المتحدة كانت: قضية جوليان أسانج الذي وافقت المحكمة العليا في عام 2021 على تسليمه إلى الولايات المتحدة ولا يزال النزاع مستمرًّا، ووجود مجموعة في مكتب مجلس الوزراء متهمة بعرقلة الإفراج عن المواد التي طلبها للجمهور بموجب قانون حرية المعلومات (FOI)، وإضعاف حقوق حرية المعلومات في اسكتلندا ومعاملة الصحفيين في أيرلندا الشمالية، بدءًا من مقتل ليرا ماكي إلى مداهمات الشرطة لمنازل المراسلين.
ويأتي هذا الترتيب بعد شهر من اعتراف شرطة هيرتفوردشاير بانتهاك حقوق الإنسان، واعتقال مصور بطريقة غير قانونية، حيث احتُجِز أثناء تغطيته احتجاجات المناخ على (M25)، وهو واحد من أربعة صحفيين اعتُقِلوا أثناء تغطيتهم احتجاجات (Just Stop Oil).
مؤشر حرية التعبير المعتمد
حصلت كل دولة على أربعة تصنيفات، وهي: مؤشر شامل، إضافة إلى تصنيفات الحريات الفردية: الأكاديمية والرقمية والإعلامية/حرية الصحافة.
وتتجمع الدول ذات الترتيب الأعلى (التي تُسمى Open) في المقياس العام حول أوروبا الغربية وأستراليا. وصُنِّفت المملكة المتحدة والولايات المتحدة مع دول مثل مولدوفا وبنما ورومانيا وجنوب إفريقيا على أنها منفتحة جزئيًّا.
ومن الدول التي جاءت في مستويات متدنية وصُنِّفت بأنها منغلقة: البحرين وبيلاروسيا وبورما/ميانمار والصين وكوبا، وغينيا الاستوائية وإريتريا وإيسواتيني ولاوس ونيكاراغوا وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية، وجنوب السودان وسوريا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة واليمن.
في حين حصلت قطر -التي استضافت كأس العالم العام الماضي- على تصنيف عام مفاده أنها “مقيدة بشدة لحرية التعبير”! وكانت دول الاتحاد الأوروبي التي أظهرت أداءً متواضعًا: بولندا وبلغاريا والمجر، حيث جاءت في المستوى الرابع وصُنِّفت بأنها منغلقة جزئيًّا.
وبهذا الصدد قال متحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة: “لا يُشكِّل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت أي تهديد لحرية التعبير. ولا يتطلب الأمر إزالة أي محتوى قانوني، وإنما يفرض واجبات جديدة صارمة على المنصات؛ لحماية الصحافة وحماية حقوق الناس في التعبير عن آرائهم”.
بريطانيا تحتل المركز الثالث عالميًا في مؤشر حرية التعبير (يوتيوب: GB News)
اقرأ أيضًا:
مظاهرات ضد مشروع القانون الذي يحد من حرية الاحتجاج في بريطانيا
76 مليون باوند خسائر عمليات الاحتيال خلال أعياد الميلاد في بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
