قيادات سياسية ونقابيّة تدعو لإنقاذ حياة معتقلي “بال أكشن” المضربين عن الطعام
يُعقد عند الساعة 11 صباحًا تمامًا يوم الخميس 18 ديسمبر/كانون الأول 2025، في قاعة ماكميلان (The Macmillan Room) داخل بورتكولِس هاوس (Portcullis House) قرب البرلمان في لندن، مؤتمرٌ صحفي تشارك فيه عائلات مضربين عن الطعام، وأطباء، ومحامون، ونواب في البرلمان، في دعوة عاجلة إلى وزير العدل للاجتماع بهم قبل تدهور صحة بعض المعتقلين إلى حدّ قد يهدد حياتهم.
من هم المضربون؟ ولماذا يُعد الإضراب استثنائيًا؟
بحسب الجهة المنظمة، فإن ثمانية معتقلين سياسيين محتجزين على ذمة المحاكمة بسبب تحركٍ تضامني مع فلسطين، يواصلون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بدأ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ووصل إلى اليوم 45 وقت الإعلان عن المؤتمر. وتصف الجهات المنظمة الإضراب بأنه أكبر إضرابٍ منسّق داخل السجون في بريطانيا منذ إضراب «إتش-بلوك» عام 1981 في شمال أيرلندا.
وتؤكد العائلات والجهات الداعمة أن المضربين ـ وجميعهم من فئة الشباب ـ فقدوا نسبة كبيرة من أوزانهم، وأن دخول الإضراب شهره الثاني جعلهم في مرحلة حرجة تقترب مما تصفه بـ“نقطة اللاعودة”.
أسماء المضربين ومدد الإضراب (وفق بيان المنظمين)
- Qesser Zuhrah (20) — اليوم 45
- Amu Gibb (30) — اليوم 45
- Heba Muraisi (31) — اليوم 44
- Tueta Hoxha (29) — اليوم 38
- Kamran Ahmed (28) — اليوم 37
- Lewie Chiaramello (22) — اليوم 22
- Jon Cink — اليوم 44
- Umer Khalid (22) — اليوم 12
المتحدثون في المؤتمر
تقول الجهات المنظمة إن قائمة المتحدثين تتضمن:
- Shahmina Alam (شقيقة Kamran Ahmed)
- Rahma Hoxha (شقيقة T Hoxha)
- ممثلون عن Prisoners for Palestine
- Daniel Cooper (محامون يتولون تمثيل المضربين)
- John McDonnell MP
- Jeremy Corbyn MP
- Dr James Smith (طبيب طوارئ A&E ومحاضر في UCL)
- وآخرون “سيُعلَن عنهم لاحقًا”.
مطالب المضربين: مراسلات وكتب وتصنيف أمني
بحسب البيان، تشمل مطالب المضربين:
- إنهاء الرقابة: بما يعني عدم حجبهم عن استقبال البريد أو إرساله.
- التمكن من الوصول إلى الكتب بحرية.
- تغيير التصريح/التصنيف الأمني الخاص بهم.
مطالب قضائية: كفالة ومحاكمة عادلة ومدد حبس احتياطي
كما يطالب المضربون، وفق الجهة المنظمة، بـ:
- الإفراج بكفالة.
- الحق في محاكمة عادلة.
- الاحتجاج على أن بعضهم قد يبقى أكثر من عام رهن الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، وهو ما تقول الجهات المنظمة إنه يتجاوز حدّ الحبس قبل المحاكمة البالغ 182 يومًا.
“تشديد المعاملة” بعد قرار الحظر
يشير البيان إلى أنه رغم كون المعتقلين قد وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي قبل قرار الحظر (proscription)، فإنهم ـ بحسب منظمي المؤتمر ـ واجهوا معاملة أشد وأكثر صرامة منذ إدراج/حظر Palestine Action.
ومن المقرر، بحسب الإعلان، أن يتضمن المؤتمر الصحفي الإعلان عن رسالة موقعة من أكثر من 500 من العاملين في القطاع الصحي تدعو إلى تدخل سياسي، وقد جرى تنظيمها بواسطة Dr James Smith.
صمت حكومي وتصاعد الدعم الشعبي
تقول الجهات المنظمة إن الحكومة لم ترد على طلبات الاجتماع أو المطالب، ولم تُقرّ علنًا بالإضراب، إلا أنها تتوقع أن “يضطر” المسؤولون إلى التعاطي مع الملف قريبًا بسبب تدهور الحالة الصحية للمضربين. كما يذكر البيان أن الدعم الشعبي للإضراب “يتواصل نموّه”، معتبرًا ذلك لحظة مفصلية في تاريخ العصيان المدني والتضامن الدولي مع فلسطين.
للمزيد من المعلومات، دعت الجهات المنظمة وسائل الإعلام والجمهور للتواصل عبر البريد الإلكتروني: danielc@ikpsolicitors.comand.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الحفاظ على حياة المعتقلين أولوية إنسانية لا تحتمل التأجيل، وأن أي احتجاج ـ بما فيه الإضراب عن الطعام ـ يسلّط الضوء على أسئلة جوهرية تتعلق بـالشفافية، والرعاية الصحية داخل أماكن الاحتجاز، وضمانات المحاكمة العادلة، وحدود الحبس الاحتياطي. وتؤكد المنصة أن سيادة القانون تستلزم توفير الرعاية الطبية اللازمة، وتمكين المحتجزين من حقوقهم الأساسية، وأن تكون إجراءات العدالة واضحة ومتناسبة وخاضعة للمساءلة، بما يضمن سلامة الأفراد وحقوقهم ويصون ثقة الجمهور بالمؤسسات.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
