كيف أثرت التغييرات في قانون الجنسية على حياة اللاجئين في بريطانيا؟
أُعلن في فبراير 2023 عن تغييرات كبيرة في قانون الجنسية البريطاني والتي أثرت بشكل غير متوقع على حياة العديد من اللاجئين في المملكة المتحدة.
بينما كان العديد منهم يخططون لمستقبلهم، جاء هذا الإعلان ليغير مسار حياتهم ويثير قلقًا واسعًا في المجتمع.
تغييرات مفاجئة في قانون الجنسية
في العاشر من فبراير 2023، أعلنت الحكومة البريطانية عن سياسة جديدة تقضي بمنع اللاجئين من التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية “عادة”، حتى وإن كانوا قد حصلوا على إذن بالعيش والعمل في المملكة المتحدة.
وتستند الحكومة إلى أن اللاجئين الذين وصلوا بشكل غير قانوني، بعد أن خاضوا رحلات خطرة عبر قوارب الزوارق أو في شاحنات، لا يلبون متطلبات “السلوك الحسن” اللازمة للحصول على الجنسية.
وفقًا للمجلس اللاجئين، فإن هذه السياسة ستؤثر على ما لا يقل عن 71,000 لاجئ، ما يثير مخاوف واسعة بشأن مستقبل هؤلاء الأفراد في المملكة المتحدة.
الشهادات الشخصية: صراع اللاجئين مع القانون الجديد
ومن بين المتضررين من هذا التغيير، كان أيمن الحسين، مصور سينمائي سوري لاجئ. في حديثه عن تأثير القرار عليه، قال الحسين: “قبل الإعلان كنت مليئًا بالحافز وكان لدي رؤية للمستقبل، أما الآن، أصبح من الصعب رؤية أي مستقبل أمامي”. وأضاف: “من كان مثلي، لم يرتكب أي جريمة، الآن يُعامل كأقل من المجرمين”.
الحسين، الذي وصل إلى المملكة المتحدة في عام 2017 بعد أن فر من سوريا بسبب القمع السياسي، كان يخطط للتقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية في سبتمبر من عام 2023. ولكن مع صدور هذا القرار، تم إحباط آماله وأحلامه التي كانت تتعلق بالحصول على جواز سفر بريطاني والمشاركة في الانتخابات.
الاحتجاجات القانونية والمجتمعية ضد السياسة الجديدة
تسببت هذه التعديلات في موجة من الاحتجاجات من قبل المنظمات الإنسانية والمجتمعية. العديد من الجمعيات الخيرية والنقابات العمالية وزعماء الديانات والمحامون، بالإضافة إلى اللاجئين أنفسهم، انتقدوا هذا البند من قانون الجنسية الجديد باعتباره غير عادل وغير متوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية تجاه اللاجئين.
وقد قدمت ستيلا كريسي، عضو البرلمان عن حزب العمال، تعديلًا ينص على عدم تطبيق شرط السلوك الحسن بما يتعارض مع الالتزامات القانونية الدولية لبريطانيا، وهو ما سيخضع للنقاش في البرلمان في الأيام المقبلة.
الآمال المستقبلية: دعم التحديات القانونية
بالإضافة إلى الاحتجاجات المجتمعية، تم تقديم تحدٍ قانوني ضد هذا القرار، بقيادة لاجئ سوري آخر كان قد بدأ عملية التقدم للحصول على الجنسية قبل صدور السياسة الجديدة. التحدي القانوني يركز على أن القوانين الجديدة غير قانونية، خاصة وأنها تتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، والتي تنص على أن اللاجئين يجب أن يحصلوا على نفس الحقوق التي يحصل عليها المواطنون في الدولة المضيفة.
أيمن الحسين، الذي عمل في العديد من الأفلام، بما في ذلك “السباحون” السوري وفيلم “الهروب الكبير” البريطاني، يدعم هذا التحدي القانوني. وقال: “لقد عملت بجد لأكون جزءًا من المجتمع البريطاني، وتعلمت اللغة الإنجليزية بطلاقة، وعملت على مشاريع خيرية. ولكن الآن يبدو أننا مجبرون على العيش في حالة من عدم اليقين المستمر”.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
