كوربين ينجح بإطلاق تحقيق عام في دور بريطانيا بحرب غزة في سبتمبر 2025
في خطوة جريئة تستهدف كسر صمت المؤسسة الرسمية وكشف ملابسات تورط بريطانيا في العدوان على غزة، أعلن النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين، عن إطلاق تحقيق عام مستقل سيُعقد في لندن يومَي الـ4 والـ5 من سبتمبر 2025؛ للبحث في دور الحكومة البريطانية في العدوان على غزة.
التحقيق، الذي يتخذ شكل “محكمة شعبية مستقلة”، سيعكف على دراسة طبيعة العلاقات السياسية والعسكرية والدبلوماسية بين بريطانيا وإسرائيل، ويشمل ذلك مبيعات الأسلحة، والاتصالات الرسمية مع الجيش الإسرائيلي، والمشورة القانونية التي تلقتها الحكومة البريطانية بشأن العدوان.
محكمة شعبية بقيادة كوربين
ومن المقرر أن تستضيف المحكمة، التي ستنعقد في (Church House) وسط لندن، سلسلة من الشهادات الحيّة يُقدمّها فلسطينيون من داخل غزة، وصحفيون غطّوا الأحداث ميدانيًّا، وعاملون في مجالي الصحة والإغاثة سبق لهم العمل في الأراضي الفلسطينية، إضافةً إلى خبراء قانونيين ومسؤولين أمميين لديهم اطلاع مباشر على تطورات النزاع.
ومع أن التحقيق لن يحمل صلاحيات رسمية ملزمة، فإنه يستند إلى تقاليد المحاكمات الشعبية التي تسعى لتوثيق الحقائق ومساءلة الحكومات بعيدًا عن القيود التي تفرضها السلطات الرسمية. كوربين أكد أن هذا التحقيق مستلهَم من تجربته الطويلة في الدفاع عن الحقائق، ولا سيما عقب مشاركته في جهود كشف الحقيقة وراء حرب العراق، معتبرًا أن لجان التحقيق السابقة، مثل لجنة باتلر ولجنة الشؤون الخارجية، أخفقت في تقديم رواية شفافة، في حين شكّلت لجنة تشيلكوت علامة فارقة في فضح الخداع السياسي والتلاعب بالمعلومات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن أسقط البرلمان البريطاني مشروع قانون تقدّم به كوربين وفق قاعدة “الدقائق العشر”، كان يطالب فيه بفتح “تحقيق عام مستقل” بشأن تعاون بريطانيا مع إسرائيل منذ أكتوبر 2023.
الحدث يحظى بدعم واسع من ائتلاف يضم منظمات مجتمع مدني، وحملات قانونية، وحركات مناهضة للحروب، وشبكات حقوقية يقودها ناشطون من الجاليات المتضررة، في خطوة تستهدف كسر الرواية الرسمية، وتسليط الضوء على تداعيات تورط بريطانيا في العدوان.
ووفقًا لمنصة العرب في بريطانيا تُمثّل هذه المبادرة محاولة جادة لإعادة فتح النقاش العام بشأن مسؤولية بريطانيا الأخلاقية والقانونية في النزاعات الدولية، وبخاصة في ملف العدوان على غزة. وتؤكد المنصة أهمية مثل هذه التحقيقات الشعبية في مواجهة تغييب الحقائق، وتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة، داعيةً إلى دعم أي جهود مجتمعية تساهم في كشف الحقائق وتوثيق الانتهاكات، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي يفترض أن تشكل ركائز السياسات البريطانية.
المصدر: The London Economic
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
