قضية سارة شريف.. استئناف قضائي جديد يثير الجدل
أثارت قضية مقتل الطفلة سارة شريف، البالغة من العمر 10 سنوات، موجة جديدة من الجدل بعد تقديم والدها وزوجة والدها وشقيقه طلبات استئناف ضد الأحكام الصادرة بحقهم.
تفاصيل الأحكام والمحاكمة
أورفان شريف، والد سارة البالغ من العمر 43 عامًا، وُصف أثناء المحاكمة بأنه “مختل نفسي” و”متنمر عنيف”. حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مع حد أدنى 40 عامًا بعد إدانته بجريمة القتل في محكمة أولد بيلي بلندن الشهر الماضي.
أما زوجته بيناش باتول (30 عامًا)، فقد أُدينت أيضًا بجريمة القتل وحُكم عليها بالسجن لمدة 33 عامًا كحد أدنى. شقيقه فيصل مالك (29 عامًا) أُدين بالتسبب في وفاة سارة أو السماح بحدوثها وحُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا.
وُجدت سارة ميتة في سريرها بمنزلها في ووكنغ، مقاطعة سري، في 10 أغسطس 2023. والدها اعترف خلال مكالمة هاتفية من باكستان بأنه ضربها “بشدة زائدة”، مما أدى إلى وفاتها.
أظهرت التحقيقات تعرض الطفلة لـ71 إصابة، تضمنت 25 كسرًا في العظام، وحروقًا بالحديد، وآثار عضات بشرية، وعلامات حروق على قدميها.
بعد وفاة سارة بساعات، حجز شريف وباتول تذاكر طيران إلى باكستان للعائلة بأكملها، بما في ذلك أشقاؤها غير الأشقاء. عاد المتهمون إلى المملكة المتحدة في 13 سبتمبر 2023 وجرى احتجازهم فور وصولهم إلى مطار غاتويك.
طلب الاستئناف وتصريحات القضاة
أكدت وكالة الأنباء البريطانية أن المتهمين الثلاثة قدموا طلبات استئناف إلى المحكمة للطعن في الأحكام.
خلال النطق بالحكم، وصف القاضي كافاناغ وفاة سارة بأنها “نتاج سنوات من الإهمال والاعتداءات المتكررة والتعذيب”، مشددًا على أن والدها كان المحرك الرئيسي لهذه الجرائم.
في قضية منفصلة، أصدر القاضي ويليامز قرارًا يمنع وسائل الإعلام من الكشف عن أسماء القضاة الذين أشرفوا على القضايا العائلية المرتبطة بسارة، خوفًا من تعرضهم لهجوم افتراضي جماعي. يجري حاليًا النظر في استئناف قدمته عدة مؤسسات إعلامية ضد هذا القرار.
ردود الفعل والرأي العام
أثار طلب الاستئناف انتقادات واسعة، حيث يعتبره البعض محاولة لتخفيف العقوبات رغم الأدلة الدامغة على جرائم التعذيب والإهمال التي تعرضت لها سارة.
تشير الغارديان إلى التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة في تغطية القضايا الحساسة مثل قضية سارة شريف. من نشر المعلومات المضللة إلى الضغوط القانونية من الشخصيات القوية، تشدد الصحيفة على أهمية دعم القراء في تمويل الصحافة الاستقصائية لضمان نقل الحقائق بحرية.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
