قضاة سابقون في المحكمة العليا: تسليح بريطانيا لإسرائيل ينتهك القانون
أعلن ثلاثة من القضاة السابقين في المحكمة العليا، منهم رئيسة المحكمة السابقة الليدي هيل، انضمامهم إلى ما يزيد على 600 محامٍ وأكاديمي وعدد من كبار القضاة المتقاعدين، في التوقيع على رسالة تنص على تورط حكومة المملكة المتحدة في انتهاك القانون الدولي، باستمرارها في تسليح إسرائيل.
وأكد الموقّعون على الرسالة، الموجهة إلى رئيس الوزراء، أن الوضع الحالي في قطاع غزة يُعَد “كارثيًّا”.
أكثر من 600 شخصية قانونية وأكاديمية توقّع على رسالة تدين مواصلة تسليح إسرائيل
وأكد الموقّعون على الرسالة ضرورة سعي حكومة المملكة المتحدة للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وتأتي هذه التطورات عقب مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين، في قصف جوي إسرائيلي في غزة يوم الإثنين الماضي. وقد زاد أعضاء البرلمان المحافظون من ضغوطهم على ريشي سوناك للتحرك بهذا الشأن، في حين تشير مصادر داخل الحزب إلى توتر داخلي بشأن العلاقات مع إسرائيل، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتدعو الرسالة إلى فرض عقوبات “على الأفراد والمؤسسات التي أدلت بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”. وتنبّه إلى ضرورة إعادة التمويل للأونروا، التي أُوقِف تمويلها بعد اتهامات -لم تُثبتها إسرائيل- بتورط 12 من موظفيها في هجمات الـ7 من أكتوبر.
ويُعَد ذلك ضروريًّا لضمان دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها، إذ إنها وسيلة لبقاء الفلسطينيين في غزة، ومنع الإبادة الجماعية.
تصاعد الضغوط على الحكومة البريطانية لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وفيما يتعلق بتسليح إسرائيل، يشير الموقّعون على الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية استنتجت وجود احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة، ما يعني أن الحكومة البريطانية على علم بأن الأسلحة قد تُستخدَم في تنفيذ الإبادة.
وبناءً على ذلك، يطالبون بتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وقد دعم أعضاء محافظون تلك الدعوة، ويشمل ذلك: ديفيد جونز، وبول بريستو، وفليك دروموند، وهوغو سواير، وبيتر ريكيتس، الذي كان مستشارًا حكوميًّا للأمن القومي، وهو الآن عضو في مجلس اللوردات.
وأبدى دروموند، النائب عن وادي ميون، قلقه بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقانون الدولي.
وأشار اللورد ريكيتس، في مقابلة مع برنامج على راديو بي بي سي، إلى وجود أدلة كثيرة تشير إلى عدم اهتمام إسرائيل بسلامة المدنيين، منوِّهًا بأن الدول التي تحصل على الأسلحة من المملكة المتحدة يجب أن تلتزم بالقوانين الإنسانية الدولية، وهو شرط للحصول على تصاريح تصدير الأسلحة.
من جهته، حذر رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، من أن رفض وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل يعرض المملكة المتحدة للتواطؤ في قتل المدنيين الأبرياء.
قضاة سابقون ينضمون إلى موجة احتجاج على تسليح إسرائيل
ولا تقتصر أهمية الرسالة على عدد الموقّعين فحسب، بل إنها تشمل عددًا من كبار القضاة المتقاعدين، الذين يتجنبون في العادة التعليق علنًا على القضايا السياسية الحساسة.
ومن بين الموقعين البارزين، قاضِيَا المحكمة العليا السابقان اللورد سومبشن واللورد ويلسون، إلى جانب عدد من قضاة المحكمة العليا السابقين الآخرين وقضاة المحكمة العليا، الذين أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة الجماعية، وأن عدم الامتثال لهذه الالتزامات يمكن أن يؤدي إلى مسؤولية دولية عن ارتكاب الأخطاء، مطالبين بتقديم التعويض الكامل في حال حدوث ذلك.
هذا وأكد فيليبا كوفمان، أحد الموقّعين على الرسالة، أن تحذير كبار المحامين يشير إلى القلق العميق بشأن انتهاكات القانون الدولي في غزة.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
