قاعدة الحد الأقصى للسرعة في بريطانيا قد تلغى الأسبوع المقبل

قد يشهد الأسبوع المقبل تغييرات جذرية في قوانين السرعة على الطرق البريطانية، حيث يمكن إلغاء قاعدة الحد الأقصى للسرعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار زيادة المطالبات بمراجعة السياسات الحالية، وخاصة في المناطق التي تُفرض فيها قيود السرعة عند 20 ميلًا في الساعة.

وفقًا لتصريحات ناتاشا أصغر، وزيرة النقل في حكومة الظل المحافظة في ويلز، فإن سياسة حزب العمال باتت تؤثر سلبًا على حياة السكان. وقالت: “تستمر سياسات حزب العمال في كارديف في إلحاق الضرر بالمواطنين، حيث تُقيد حركتهم بقوانين تُحدد سرعة المركبة بشكل مشدد.”

قاعدة الحد الأقصى للسرعة في بريطانيا قد تلغى الأسبوع المقبل

وأضافت ناتاشا: “يرغب شعب ويلز في استمرار حياته اليومية من دون عوائق، ولكن سياسات حزب العمال تعيق ذلك بشكل كبير. وفي الأسبوع المقبل، سنطالب حكومة ويلز بإنهاء هذه السياسات التقييدية والسماح بالتنقل بحرية وتطوير البنية التحتية.”

وتؤكد حكومة ويلز استعدادها للاستماع إلى مختلف الآراء بشأن قاعدة الحد الأقصى للسرعة، حيث أعلن متحدث باسم الحكومة أن وزير مجلس الوزراء يركز حاليًا على الاستماع لمختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الممثلون المنتخبون والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء ويلز.

وفي هذا السياق، نظمت مجموعة “20 is not plenty” احتجاجًا في خليج كارديف عبر منصة فيسبوك، بقيادة أنيت جونز. وأعرب السيد بيكر عن استيائه من السياسات الحالية، مشيرًا إلى أنه يشك في جدية الحكومة في التعامل مع الموضوع.

ومن جهته، أكد الوزير المسؤول عن النقل، لي ووترز، أن الحكومة ستكون على استعداد لإجراء التغييرات اللازمة إذا لم تتوافق النتائج المتوقعة مع الواقع. وأشار إلى أن خفض السرعات يمكن أن يسهم في تقليل حوادث الطرق والوفيات، وذلك بناءً على الخبرة السابقة في هذا المجال.

ولا تعتبر ويلز الدولة الوحيدة التي اتخذت إجراء قاعدة الحد الأقصى للسرعة. ففي إسبانيا، تغير الحد الأقصى للسرعة على بعض الطرق البحرية إلى 30 كم/ساعة (18.6 ميل في الساعة) في عام 2021. وأظهرت التقارير أن هذا الإجراء أسهم بشكل كبير في تقليل حوادث السير وزيادة السلامة على الطرق.