فواتير المياه ترتفع 30%: ملايين الأسر تواجه ضربة مالية قاسية بحلول 2030
أطلقت مراجعة رسمية كبرى لقطاع المياه في المملكة المتحدة تحذيرًا شديد اللهجة بشأن مستقبل فواتير المياه للمستهلكين، حيث من المتوقع أن ترتفع بنسبة 30 في المئة بالقيمة الحقيقية خلال السنوات الخمس القادمة. وكشف السير جون كونليف، مؤلف التقرير، عن أن العام الماضي شهد بالفعل “ارتفاعًا ضخمًا جدًا” في فواتير المياه، وأن الزيادة القادمة ستمثل عبئًا إضافيًا على ملايين الأسر بحلول عام 2030.
عوامل رئيسية تقف وراء الارتفاع
قال كونليف: “هناك بعض الحقائق التي لا يمكن تجاهلها، فتكلفة إنتاج المياه والتعامل مع مياه الصرف الصحي آخذة في الارتفاع”. وأرجع هذه الزيادة إلى عدة عوامل متشابكة أبرزها:
- تغير المناخ
- معايير بيئية أكثر صرامة
- الضغط الديموغرافي وزيادة عدد السكان
- الحاجة الماسة لتجديد البنية التحتية المتهالكة
وأوضح أن القطاع يواجه فجوة كبيرة في الاستثمارات نتيجة سنوات من الإهمال، مما يتطلب ضخ استثمارات هائلة خلال فترة زمنية قصيرة لتدارك التأخر، وهو ما سينعكس حتمًا على فواتير المستهلكين.
أكبر زيادة منذ الخصخصة قبل 36 عامًا
تشير التقديرات إلى أن الفواتير سترتفع هذا العام وحده بمتوسط 123 باوند، وهو أكبر عبء مالي يتحمله العملاء منذ خصخصة قطاع المياه قبل 36 عامًا. ومن المتوقع أن ترتفع متوسطات الفواتير في إنجلترا وويلز بنسبة 36% خلال السنوات الخمس المقبلة، دون احتساب التضخم.
وحذرت جهات رقابية من أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على الأسر التي تعاني بالفعل من تكاليف المعيشة المرتفعة، في وقت تتعرض فيه شركات المياه لانتقادات حادة بسبب:
- سجلاتها السيئة في التلوث البيئي وتصريف مياه الصرف
- رواتب مديريها التنفيذيين الضخمة والمثيرة للجدل
دعوات لحماية الفئات الأكثر هشاشة
شدد كونليف على ضرورة حماية الفئات الضعيفة من تبعات هذه الزيادات، قائلاً: “علينا أن نساعد الفئات الأكثر ضعفًا، وعلينا أيضًا أن نُوزِّع هذه التكاليف على فترة أطول حتى يتمكن الناس من التكيف مع الأعباء الجديدة.”
كما أكد على أهمية الدور الرقابي، داعيًا الجهات المنظمة إلى تشجيع الكفاءة والضغط على الشركات لتحسين الأداء وتخفيض التكاليف.
خطط حكومية لإصلاح المنظومة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة والمساءلة، أعلن وزير البيئة ستيف ريد عن عزمه إنشاء هيئة جديدة ملزمة قانونًا تحت اسم “أمين مظالم قطاع المياه”. وستكون هذه الهيئة مسؤولة عن التعامل مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بـ:
- تسرب المياه
- الفواتير الخاطئة
- الخدمات الرديئة
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى توسيع صلاحيات “مجلس المستهلكين للمياه”، الذي يعمل حاليًا على أساس طوعي، وجعله هيئة رقابية رسمية على غرار القطاعات الخدمية الأخرى.
كما تعهد ريد بخفض عدد مرات تصريف مياه الصرف الصحي إلى النصف بحلول عام 2030، في أول التزام حكومي واضح من نوعه لمواجهة مشكلة الانسكابات الملوثة.
وترى منصة العرب في بريطانيا أن الزيادة الحادة المرتقبة في فواتير المياه تمثل عبئًا غير عادل على المواطنين، خصوصًا في ظل غياب شفافية حقيقية حول كفاءة استغلال الموارد المالية من قبل شركات المياه.
تؤكد المنصة على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأداء المالي والبيئي لهذه الشركات، وربط أي زيادات مستقبلية بتحقيق أهداف واضحة في جودة الخدمة، وتقليص التلوث، وتحسين البنية التحتية.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
