فواتير الطاقة في بريطانيا قد ترتفع 100 باوند إضافية.. ما السبب؟
تشير توقعات جديدة إلى أن فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا قد تشهد زيادة تتجاوز 100 باوند بحلول نهاية العقد الحالي، في وقت تتصاعد فيه تكاليف تحديث شبكة الكهرباء الوطنية لدعم التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها السابقة بخفض فواتير الأسر.
ارتفاع متوقع رغم وعود خفض الفواتير
كان حزب العمال قد تعهد خلال الانتخابات العامة لعام 2024 بخفض فواتير الطاقة المنزلية بمقدار 300 باوند سنوياً، إلا أن تقديرات جديدة من قطاع الطاقة تشير إلى أن الفواتير تتجه نحو الارتفاع بدلاً من الانخفاض.
وتُظهر البيانات أن رسوم الشبكة وحدها قد تضيف نحو 104 باوند إلى متوسط الفاتورة السنوية بحلول عام 2030، حتى من دون احتساب تأثير التقلبات العالمية في أسعار الغاز.
كما تشير التوقعات إلى أن فواتير الطاقة ستكون أعلى بنسبة 54% مقارنة بمستويات شتاء عام 2021، قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تبعها من ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة.
فاتورة تقترب من ألفي باوند سنوياً
تتوقع شركة EDF أن يصل متوسط فاتورة الطاقة المنزلية إلى نحو 1,970 باوند سنوياً بحلول عام 2030، وهو مستوى قريب من ذلك الذي اعتمد عليه حزب العمال عند تقديم تعهده بخفض الفواتير بمقدار 300 باوند.
ولا تعود الزيادات المتوقعة إلى أسعار الغاز والكهرباء فقط، إذ تمثل تكلفة الطاقة نفسها نحو 40% من قيمة الفاتورة، بينما يأتي الجزء الأكبر من الرسوم الإضافية والتكاليف التنظيمية المفروضة على المستهلكين.
ما هي التكاليف غير المرتبطة بالطاقة؟
تشمل ما يُعرف بالتكاليف غير المرتبطة بالطاقة مباشرة الرسوم والضرائب وتكاليف السياسات الحكومية التي تُستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية وبرامج الدعم المختلفة، بما في ذلك أبراج نقل الكهرباء الجديدة وكابلات مزارع الرياح والمشروعات الاجتماعية.
وقد ارتفعت هذه التكاليف بنسبة 67% منذ تطبيق سقف أسعار الطاقة في يناير 2019، فيما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاعها خلال السنوات المقبلة.
أكبر تحديث لشبكة الكهرباء منذ ستينيات القرن الماضي
تشهد شبكة الكهرباء في بريطانيا أكبر عملية تطوير منذ أكثر من ستة عقود، مع استثمارات بمليارات الباوندات لإنشاء خطوط نقل جديدة وكابلات ومحطات تحويل كهربائية لربط مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية والبحرية بالشبكة الوطنية.
ويتم تمويل جزء كبير من هذه الاستثمارات من خلال فواتير المستهلكين، ما يزيد الأعباء على الأسر البريطانية.
تكلفة التحول الأخضر قد تتضاعف
ووفقاً لتحليل صادر عن معهد الشؤون الاقتصادية (IEA)، فإن تكلفة دعم الطاقة الخضراء وتطوير الشبكة مرشحة للارتفاع من نحو 19.8 مليار باوند خلال عامي 2024 و2025 إلى 40.1 مليار باوند بحلول عامي 2030 و2031.
ويعادل ذلك نحو 700 باوند لكل أسرة، إضافة إلى أي زيادات أخرى قد تنتج عن ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية.
شركات الطاقة تحذر من مزيد من الارتفاعات
حذر مسؤولون في أكبر شركات الطاقة في بريطانيا من أن الفواتير مرشحة للارتفاع حتى في حال تراجع أسعار الطاقة بالجملة.
وقالت راشيل فليتشر، المسؤولة في شركة Octopus Energy، أمام لجنة برلمانية إن فواتير الكهرباء قد تكون أعلى بنسبة 20% خلال أربع أو خمس سنوات، حتى لو انخفضت أسعار الغاز بالجملة إلى النصف.
من جانبه، قال كريس نوربري، الرئيس التنفيذي لشركة E.ON UK، إن الفواتير ستظل قريبة من مستوياتها الحالية حتى لو انخفضت أسعار الجملة إلى الصفر، بسبب الزيادة المستمرة في الرسوم والتكاليف الأخرى.
ارتفاع جديد في سقف أسعار الطاقة
يأتي ذلك بعدما أكدت هيئة تنظيم الطاقة Ofgem أن سقف أسعار الطاقة سيرتفع بنسبة 13% اعتباراً من الأول من يوليو ليصل إلى 1,862 باوند للأسرة المتوسطة، بزيادة تبلغ 221 باوند سنوياً.
وأرجعت الهيئة هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة بنسبة 24% نتيجة العدوان الصهيوني الأمريكي في المنطقة وما تبعه من تداعيات.
وتتجاوز هذه الزيادة الانخفاض الذي شهدته الفواتير في أبريل الماضي، عندما خففت الحكومة بعض الرسوم المرتبطة بالطاقة الخضراء من فواتير الأسر ونقلتها مؤقتاً إلى دافعي الضرائب، ما أدى إلى خفض متوسط الفواتير بنحو 117 باوند.
الحكومة تدافع عن خططها
قال نيد هاموند، نائب مدير هيئة Energy UK، إن الارتفاع الأخير يبرز مدى تأثر بريطانيا بتقلبات أسعار الغاز العالمية، مؤكداً أن زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والنظيفة تمثل السبيل الوحيد للحد من هذه المخاطر مستقبلاً.
في المقابل، أكدت الحكومة أنها ملتزمة بحماية الأسر من ضغوط تكاليف الطاقة، مشيرة إلى أنها أزالت بالفعل نحو 150 باوند من الأعباء المفروضة على الفواتير ووسعت برنامج خصم التدفئة المنزلية ليشمل نحو ستة ملايين أسرة.
وأضاف متحدث حكومي أن الاستثمارات الحالية تهدف إلى معالجة عقود من نقص الاستثمار في شبكة الكهرباء، بما يساعد على تقليل تكاليف التشغيل مستقبلاً وتوفير القدرة اللازمة لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة بحلول عام 2030، مع المساهمة في خفض الفواتير على المدى الطويل.
المصدر: thesun
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
