وثائق بريطانية: حكومة بلير رفضت حظر جمعية إنسانية داعمة لفلسطين رغم ضغوط إسرائيلية

كشفت وثائق بريطانية رفعت عنها السرية حديثًا أن حكومة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير رفضت طلبًا إسرائيليًا رفيع المستوى باتخاذ إجراءات ضد “صندوق الإغاثة والتنمية الفلسطيني” (Interpal)، وهي جمعية خيرية مسجلة في المملكة المتحدة تُعرف عالميًا بتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة.

مطالب إسرائيلية متكررة وحظر جزئي لحماس

في عام 2001، أدرجت الحكومة البريطانية الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضمن التنظيمات المحظورة. لكن في الكواليس، كان مسؤولون بريطانيون وإسرائيليون يبحثون حظر الجناح السياسي للحركة. وعلى الرغم من أن ذلك لم يحدث آنذاك، حاولت إسرائيل دفع بريطانيا لاتخاذ خطوات قانونية ضد جمعية “Interpal”، مدعية أنها تدعم حماس ماليًا.

في مارس 2004، وخلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم إلى لندن، شدد المسؤولون البريطانيون على أن اتخاذ أي إجراء ضد الجمعية يتطلب حظرًا كاملًا لحماس وتوفّر أدلة دامغة على تورط الجمعية في تحويل أموال إلى الحركة بعد الحظر.

وجاء في مذكرة رسمية موجّهة لرئيس الوزراء أن “أي إجراء ضد Interpal سيكون مرهونًا بتوفر أدلة على تمويلها لحماس بعد إدراج الحركة ضمن الكيانات المحظورة”.

الوثائق تشير إلى أن وزارات الداخلية والخزانة والخارجية البريطانية كانت تبحث بالفعل خطوات مقترحة في حال تقرر حظر حماس بالكامل. وطُلب من إسرائيل تقديم قائمة بالجهات المرتبطة بحماس في غزة والضفة، والتي يشتبه في تلقيها تمويلًا من مؤسسات دولية، من بينها “Interpal”.

وبينما عبّرت إسرائيل عن استعدادها للتعاون، شددت لندن على أن الإجراءات القضائية لا يمكن تجاوزها، مهما كانت الاعتبارات السياسية.

تحقيقات بريطانية متكررة تُبرّئ الجمعية

بين عامي 1996 و2009، فتحت “لجنة الجمعيات الخيرية البريطانية” ثلاث تحقيقات موسعة حول نشاط “Interpal”. وفي كل مرة، برّأت التقارير الجمعية من أي تهمة تتعلق بتمويل الإرهاب أو إساءة استخدام الأموال، وأكدت التزامها بالقانون البريطاني.

في أغسطس 2003، أدرجت الولايات المتحدة “Interpal” على لائحة المنظمات الإرهابية، متهمة إياها بدعم حماس بجناحيها السياسي والعسكري. هذا التصنيف أدى إلى عزل الجمعية ماليًا، إذ اضطرت البنوك البريطانية إلى إغلاق حساباتها المصرفية خوفًا من العقوبات الأمريكية، ما تسبب في انهيار قدرتها على جمع التبرعات.

تراجعت مداخيل “Interpal” من نحو 5 ملايين باوند في 2010 إلى أقل من 93 ألف باوند في عام 2023. وأدى ذلك إلى تعليق نشاطاتها التقليدية في جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع الإنسانية، بعد أن كانت تُعد من أبرز مؤسسات الإغاثة للفلسطينيين في أوروبا.

انتصارات قضائية ضد الإعلام المؤيد لإسرائيل

بين عامي 2005 و2019، رفعت الجمعية قضايا تشهير ضد وسائل إعلام ومؤسسات مؤيدة لإسرائيل، من بينها The Daily Mail، Mail Online، Jewish Chronicle، ومجلس نواب اليهود البريطانيين. وقد كسبت جميعها تقريبًا، وحصلت على تعويضات تجاوزت 200 ألف باوند. وفي عام 2010، حكمت المحكمة العليا في لندن بأن الادعاء بأن “Interpal” تدعم حماس يُعد تشهيرًا لا أساس له.

رغم التضييقات، لا تزال الجمعية تعمل في مجالات التنمية المجتمعية والتوعية، كما تقدم دعمًا تقنيًا لبناء القدرات لدى منظمات خيرية أخرى تخدم الفلسطينيين في غزة، الضفة، ومخيمات اللاجئين في لبنان والأردن. وتؤكد أن مهمتها اليوم هي تمكين الفلسطينيين من مواجهة التحديات المعيشية في ظل الحصار واللجوء.

المصدر: مونيتور

إقرأ أيّضا

توني بلير: البريكست هو السبب في زيادة أعداد المهاجرين

مُشعل الحرب على العراق توني بلير يزعم قدرته على تهدئة الأوضاع في غزة!

توني بلير يعترف بأنه كان مخطئًا بشأن قرار غزو العراق وأفغانستان