عائلات فلسطينية تواجه بريتيش بتروليوم قضائيا والسبب “إسرائيل”
رفع مواطنون بريطانيون من أصول فلسطينية دعوى قضائية ضد شركة النفط البريطانية (BP)، معتبرين أنها انتهكت حقوق الإنسان من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالنفط الخام.
وأرسل المدّعون خطابًا رسميًّا إلى الشركة قبل تقديم الدعوى، يتهمونها فيه بتسهيل توريد الوقود الذي تستخدمه إسرائيل في عدوانها على غزة، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكًا لالتزاماتها المعلنة تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
إمدادات نفط تستخدم في قتل المدنيين
وتمتلك شركة (BP) وتدير خط أنابيب “باكو-تبليسي-جيهان”، الذي تزود أذربيجان من خلاله إسرائيل بالنفط الخام. ويوفر خط الأنابيب، الذي يمر عبر أذربيجان وجورجيا وتركيا، ويُنقل بعد ذلك بالسفن، نحو ثلث إجمالي إمدادات إسرائيل من النفط الخام.
وتعتبر إمدادات النفط بالغة الأهمية للعمليات العسكرية الإسرائيلية قي غزة، حيث يُرسل النفط من هذا الخط إلى مصفاة تنتج وقود للطائرات العسكرية التي تسقط أطنانًا من الصواريخ على غزة، وفقًا لما ذكرته التقارير.
شركة النفط (BP) تنتهك القانون الدولي
وجاء في نص الخطاب أن “إسرائيل تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام ومشتقاته لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى، إضافةً إلى الجرافات المستخدمة في هدم المنازل الفلسطينية وتجريف بساتين الزيتون لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية”.
وأضاف النص أن “بعض الوقود المُنتج في المصافي يُرسل مباشرة إلى القوات المسلحة، في حين يُستخدم الجزء الآخر لتزويد محطات الوقود، حيث يمكن للأفراد العسكريين إعادة تزويد مركباتهم بالوقود بموجب عقود حكومية”.
وأوضح المدّعون في خطابهم أن شركة (BP) انتهكت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وكذلك حظر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي العرفي والالتزامات بموجب سياساتها الخاصة، التي تُلزمها بتجنب المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويطالب الخطاب شركة (BP) بوقف فوري لتوريد وتسهيل إمدادات النفط إلى إسرائيل عبر خط الأنابيب، كما يطالبها بالكشف عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والعقود وتقييمات المخاطر فيما يتعلق بالنفط المُقدّم إلى إسرائيل.
مدّعون فقدوا أحباءهم في غزة
وفي هذا السياق قال الطيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، الذي يعمل مع المدّعين: “يمثل هذا الإجراء القانوني مرحلة جديدة من المساءلة لأولئك المتواطئين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. الأدلة ضد شركة (BP) تُظهر إخفاقًا واضحًا في الالتزام بسياسات الشركة الخاصة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي”.
وأضاف: “من خلال تسهيل نقل النفط الذي يُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ساهمت (BP) في الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة. يطالب المدّعون بالعدالة على ما عانوه من خسائر وألم، ويدعون (BP) إلى التحلي بالمسؤولية من خلال وقف تورطها فورًا”.
المدعون الأساسيون هم بريطانيون من أصول فلسطينية فقدوا أفرادًا من عائلاتهم فيما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه “إبادة جماعية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن بينهم مواطن بريطاني فقد 16 من أفراد عائلته بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، في حين يواجه أفراد عائلته المتبقون في غزة ظروفًا إنسانية صعبة.
وتشنّ إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود تحت أنقاض المنازل والبنية التحتية المدنية التي دمرها القصف الإسرائيلي.
المصدر: ميديل إيست مونيتور
اقرأ أيضًا:
- بنك باركليز يبيع جميع أسهمه في أكبر شركة أسلحة إسرائيلية
- بي بي سي: هكذا حاربت شركة ميتا المحتوى الفلسطيني خلال العدوان على غزة
- بريطانيا تلغي عقدًا بقيمة 2.1 مليار باوند مع شركة إلبيت الإسرائيلية
الرابط المختصر هنا ⬇
