فرصة للسائقين في بريطانيا للحصول على 1100 باوند عام 2025
كشف الخبير المالي مارتن لويس أن السائقين في بريطانيا قد يكونون مؤهلين للحصول على تعويض يبلغ متوسطه 1100 باوند؛ بسبب رسوم مخفية مرتبطة بالقروض التي حصلوا عليها لشراء سيارات أو مركبات أخرى بين إبريل 2007 ويناير 2021.
وأوضح لويس، الذي اشتهر من خلال برنامجه على قناة (ITV)، أن السائقين الذين اشتروا سيارات أو دراجات نارية بالتقسيط خلال هذه الفترة قد يكونون مستحقين للتعويضات بمجرد انتهاء هيئة مراقبة السلوك المالي (FCA) من تحقيقها في مايو 2025.
فرصة للسائقين باستعادة جزء من أموالهم
وتُجري هيئة مراقبة السلوك المالي حاليًا تحقيقًا بشأن نظام يُعرف باسم “ترتيبات العمولة التقديرية” (Discretionary Commission Arrangements – DCA)، الذي كان يسمح للمقرضين، بمن فيهم وكلاء السيارات والوسطاء الماليين، بتحديد سعر الفائدة على السائقين بشكل تقديري.
وكانت العمولة التي يحصل عليها الوسيط أو وكيل السيارات تزداد مع ارتفاع سعر الفائدة المفروض على السائقين، ما شكّل حافزًا لفرض أسعار فائدة أعلى. وأُوقف العمل بهذا النظام في عام 2021 بعد انتقادات واسعة.
وأوضح لويس قائلًا: “لم يكن السائقون على دراية بالاتفاق بين المقرضين ووكلاء السيارات والوسطاء. وتشير التقديرات إلى أن نحو 40 في المئة من صفقات تمويل السيارات التي أُبرمت خلال تلك الفترة شملت ترتيبات العمولة التقديرية”.
وأضاف: “تأخرت الهيئة في إصدار قرارها بسبب القضايا القانونية التي كانت تُنظر في المحاكم، لكنها الآن أصدرت حكمًا يصب في مصلحة السائقين. وهذا يعزز موقف الهيئة ويقلل من احتمالية الطعن على قراراتها أمام القضاء، خاصة أن المحاكم أبدت بالفعل موقفًا داعمًا للسائقين“.
ونصح لويس السائقين الذين حصلوا على تمويل سيارات في الفترة ما بين 2007 و2021 بمتابعة التحقيقات التي تجريها هيئة السلوك المالي، والتأكد مما إذا كانوا مؤهلين للحصول على تعويضات عندما تُعلن النتائج النهائية في مايو 2025.
المصدر: Birmingham Mail
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
