فضيحة الصمت.. لماذا يدفع الأبرياء ثمن تقاعس بريطانيا في مكافحة الاحتيال؟
كشفت الصحافة البريطانية عن فضيحة جديدة للنظام المصرفي البريطاني، الذي أغلق حسابات آلاف العملاء دون تفسير لسبب الإغلاق، إلى جانب تصنيف العديد من عملاء المصارف كمجرمين دون محاكمة عادلة.
هذا وتُهدد ظاهرة “الإغلاق القسري للحسابات المصرفية” شرائح واسعة من المجتمع، في ظل غياب رقابة حكومية فعالة، وترك البنوك تتصرف بمنأى عن أي مساءلة قانونية.
إغلاق قسري للحسابات المصرفية بحجة الاحتيال
وبموجب القوانين المالية في بريطانيا، يحق للبنوك إغلاق حسابات الأفراد دون مبررات، خاصة عند تصنيف العميل كمشتبه به في أنشطة مالية غير قانونية.
هذا وتتولى شركات مثل Cifas مهمة مراقبة التعاملات المالية المشبوهة ومشاركة بياناتها مع المؤسسات المصرفية.
ورغم أن الهدف من هذه الإجراءات هو حماية النظام المالي من الجرائم المنظمة، فإن تطبيقها بشكل عشوائي وغير دقيق قد أدى إلى إغلاق الحسابات المصرفية للعديد من العملاء.
هذا وقد تفاجأ العديد من عملاء البنوك بإغلاق حساباتهم بسبب الاشتباه في حالات الاحتيال، ليتضح لاحقًا أنهم وقعوا ضحية عمليات احتيال إلكترونية نفذتها شبكات إجرامية.
هذا وتستخدم عصابات الاحتيال حسابات عملاء البنوك لتنفيذ أنشطة مشبوهة، فيما يجد بعض العملاء أنفسهم على قائمة المحظورين من المعاملات المصرفية بسبب أخطاء إدارية أو مصرفية لا دخل لهم بها.
ما الفئات الأكثر تعرضًا لعمليات الاحتيال البنكي؟
هذا ويمنع القانون البريطاني الأشخاص المدرجين على قائمة الحظر المصرفي من فتح حسابات مصرفية جديدة، ولا يمكنهم التقدم بطلب للحصول على قرض أو رهن عقاري.
ووفقًا للإحصائيات، فإن 62% من المتهمين بالتورط في عمليات غسل الأموال هم أشخاص دون سن الثلاثين، لكن رغم ذلك، تُركز الحملات التوعوية غالبًا على طلاب المدارس، متجاهلة فئات مثل المهاجرين والشباب الجامعيين، وهم الأكثر تعرضًا لعمليات الاحتيال.
الخطوات المطلوبة للحد من عمليات إغلاق الحسابات
هذا وقد طالبت بعض المنظمات بحل مشكلة الإغلاق القسري للحسابات المصرفية عبر اتخاذ مجموعة من الخطوات، نذكرها فيما يلي:
1- إصلاح تشريعي شامل يضمن عدم اتّهام العملاء البنكيين دون دليل قاطع.
2- فرض رقابة صارمة على البنوك لضمان عدم إساءة استخدام صلاحياتها في إغلاق الحسابات.
3- إنشاء هيئة مستقلة لمراجعة قرارات إغلاق الحسابات المصرفية، بما يتيح للأفراد المتضررين الطعن في الاتهامات الموجهة لهم.
4- إعادة النظر في آلية تصنيف الحسابات الاحتيالية والتأكد من أنها تُطبَّق بمعايير واضحة وعادلة.
5- إطلاق حملات توعوية تستهدف الفئات الأكثر عرضة للوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال، بما يشمل الشباب والمهاجرين.
المصدر: LBC
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
