عمدة لندن يدعو الحكومة إلى إعادة النظر في قواعد التأشيرات الجديدة
دعا عمدة لندن، صادق خان، الحكومة البريطانية إلى مراجعة عاجلة لقواعد الهجرة والتأشيرات الجديدة، بعد تحذيرات من احتمال فقدان مئات الموظفين في هيئة النقل بالعاصمة (TfL) وظائفهم، بسبب تغييرات في سياسات التأشيرات التي رُفعت بموجبها رواتب الحد الأدنى المطلوبة لرعايات العمل.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو الماضي عن تعديل نظام التأشيرات، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 41,700 باوند سنويًا للمتقدمين الجدد، مع إزالة عدد من وظائف النقل من قائمة “العمال المهرة”، وهو ما أثار قلق النقابات العمالية في لندن.
وقال خان خلال جلسة لجمعية لندن في التاسع من أكتوبر إنّ هذه القرارات “تركت موظفي هيئة النقل في حالة من الغموض والقلق”، مضيفًا أنّ نائبه لشؤون النقل، سيب دانس، وجّه رسالة رسمية إلى وزير الهجرة يدعوه فيها إلى تعليق هذه الإجراءات مؤقتًا وحماية العاملين المهددين بالترحيل.
وخلال جلسة الأسئلة الشهرية، وجّهت كارولاين راسل، زعيمة حزب الخضر في الجمعية، سؤالًا للعمدة حول القضية، فردّ خان باتهام الحكومة بأنها “تغيّر القوانين فجأة”، مشيرًا إلى أنّ موظفي النقل العام “لم يعودوا متأكدين إن كانوا سيتمكنون من البقاء في بريطانيا لمواصلة عملهم المهم”، محذرًا من أنّ القرارات الجديدة “قد تعرقل قدرة هيئة النقل على أداء مهامها الحيوية”.
وفي تصريحات لاحقة، قالت راسل إنها تلقت شكاوى من موظفين في الهيئة يعانون الأرق والضغوط النفسية بسبب مستقبلهم المجهول، وأضافت: “إحدى العاملات الحوامل، التي تنتظر مولودها الأول، تعيش حالة من الخوف من أن تُجبر على مغادرة البلاد قبل ولادة طفلها”.
وتابعت: “أنفق هؤلاء الموظفون آلاف الجنيهات للحصول على تأشيراتهم، واستثمروا حياتهم هنا، والآن يُقال لهم إنهم لا مكان لهم. هذا خرق واضح للوعود التي قُطعت لهم عند استقدامهم”.
مئات الموظفين مهددون بالترحيل
من جهتها، حذّرت الأمينة العامة لاتحاد النقل (TSSA)، مريم إسلامدوست، من أنّ ما يصل إلى 300 موظف في هيئة النقل قد يواجهون خطر فقدان وظائفهم أو ترحيلهم، معظمهم من حاملي تأشيرات العمال المهرة أو الخريجين، ويعملون كمساعدي خدمة عملاء في محطات المترو.
أما اتحاد عمال السكك الحديدية والنقل البحري (RMT) فثمّن موقف العمدة، وقال أمينه العام إدي دمبسي: “العاملون الذين جاؤوا بموجب ترتيبات تأشيرات واضحة يواجهون الآن حالة من عدم اليقين غير المبرّرة. هؤلاء يقومون بأدوار أساسية في إبقاء لندن مدينة عاملة كل يوم”.
وأشار دمبسي إلى أن 63 من أعضاء الاتحاد العاملين في مترو أنفاق لندن قد يواجهون الترحيل في وقت مبكر من نوفمبر المقبل.
رد وزارة الداخلية
وفي المقابل، قالت وزارة الداخلية البريطانية إنها سترد على رسالة نائب العمدة “في الوقت المناسب”، مؤكدة أن إجراءات الهجرة الجديدة جزء من “الورقة البيضاء للهجرة” التي تهدف – بحسب قولها – إلى “إعادة النظام إلى سياسات الهجرة وتقليل الاعتماد على العمالة الدولية منخفضة المهارة”.
من جانبها، أكدت هيئة النقل في لندن أنها تتعاون مع جميع الموظفين المتأثرين لفهم خياراتهم القانونية المتاحة، ومساعدتهم في إيجاد طرق بديلة تمكنهم من مواصلة العمل داخل المملكة المتحدة.
تأتي هذه الأزمة لتسلّط الضوء على آثار سياسات الهجرة المتشددة التي تتبناها الحكومة البريطانية، والتي لا تهدّد فقط مستقبل مئات العاملين الأجانب، بل تمسّ أيضًا قطاعات حيوية تعتمد على خبراتهم. فبينما تدّعي الحكومة سعيها إلى “إصلاح منظومة الهجرة”، تبدو النتائج على الأرض كأنها تعمّق أزمات سوق العمل وتزيد من هشاشة المؤسسات العامة التي تخدم ملايين المواطنين يوميًا.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
