طالبو لجوء يقاضون وزارة الداخلية لهذا السبب

تقدم عدد من طالبي اللجوء بدعاوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية، مطالبين بتوفير مساكن جديدة لهم، تتمتع بمرافق أفضل وتقع في مواقع أقرب إلى العاصمة لندن، وذلك بدلًا من أماكن الإقامة المشتركة التي تخصصها لهم الوزارة حاليًّا. وكشفت مصادر أن هذه الدعاوى تُمول أحيانًا من أموال دافعي الضرائب عبر المساعدة القانونية.

القضية الأخيرة: ثلاثة أشقاء من إيران

وفي أحدث هذه القضايا التي عُرِضت على المحكمة العليا، طلب ثلاثة أشقاء من إيران توفير منزل لهم على مسافة معقولة من لندن. وفي جلسة الاستماع، منح القاضي شيلدون الأشقاء الثلاثة حق إخفاء هُوياتهم، مشيرًا إلى المدّعي الرئيس بالأحرف (MZD). وأمر وزارة الداخلية بتقديم بيان دفاعي خلال سبعة أيام.

وأكد القاضي في نص أمْره أن المدعي طالب لجوء من إيران، وله هو وأخواه طعون معلقة على رفض طلبات لجوئهم. ويقيم الثلاثة حاليًّا في مرفق إقامة مشترك، حيث لكل منهم غرفة خاصة، لكنهم يتشاركون المرافق العامة مع رجال آخرين.

وزعم المدعي الرئيس أنه تعرض لانتهاكات جنسية وعنف شديد من قريب أكبر منه وزوجة أبيه، ما أدى إلى معاناته من اضطراب اكتئابي متوسط واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، مع وجود أدلة حديثة على إيذاء النفس والتفكير بالانتحار.

وطلب المدعي إصدار أمر قضائي مؤقت يُلزِم وزارة الداخلية بتوفير إقامة مناسبة له ولإخوانه، سواء في سكن مستقل أو في منزل مشترك على مسافة معقولة من لندن. وأشار القاضي إلى أن الوزارة قد تطعن في جودة الأدلة المقدمة من المدعي، وبخاصة في ظل عدم وجود دلائل على مشكلات الصحة النفسية في سجلاته الطبية.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية أنه في العام المالي 2021-2022، بلغت تكلفة إسكان طالبي اللجوء في بريطانيا نحو مليار باوند، منها 922 مليون باوند صُرِفت على إقامة هؤلاء في الفنادق. ويوفر لطالبي اللجوء ثلاث وجبات يوميًّا، مع سداد جميع الفواتير وتقديم بدل أسبوعي ورعاية صحية واجتماعية، وكل ذلك على نفقة دافعي الضرائب.

قضايا مشابهة وشكاوى من الإقامة غير الملائمة

ولكن لم تكن هذه القضية الوحيدة من نوعها؛ إذ رفع آخرون دعاوى مشابهة، وصفوا فيها الإقامة الفندقية التي توفرها الوزارة بأنها “غير ملائمة” لاحتياجاتهم. ففي قضية أخرى، اشتكت امرأة وأطفالها الأربعة من أن ظروف الإقامة في الفندق الذي يعيشون فيه منذ أغسطس 2021 كانت “غير مناسبة إلى حد كبير”، وأن ابنتها المعوّقة عانت من ذلك بصفة خاصة.

من جانبه وصف ألب محمد، رئيس مجموعة “ميجريشن ووتش المملكة المتحدة”، هذه الدعاوى بأنها “استغلال قانوني”، مشيرًا إلى أن بعض طالبي اللجوء قد يكونون قد دُفِعوا للاعتقاد بأنهم سيحصلون على منازل فور وصولهم إلى بريطانيا. لكنه انتقد تلك الشكاوى قائلًا: “هل يعني هذا عض اليد التي تُطعمهم؟!”.

وبالمقابل حذرت منظمة “ريفيوجي أكشن” الخيرية من أن هذه الدعاوى ليست مفاجئة؛ نظرًا إلى الظروف السيئة التي يعيشها بعض اللاجئين. وأكد تيم ناور هيلتون، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أن “العائلات تُحشَر في فنادق غير صالحة وأماكن تشبه الأحياء الفقيرة، في حين تحقق الشركات الخاصة التي توفر الإقامة أرباحًا هائلة بفضل العقود المربحة مع وزارة الداخلية”.

رد وزارة الداخلية وموقفها القانوني

ورفضت وزارة الداخلية الكشف عن عدد الدعاوى المشابهة، أو عدد الأشخاص الذين اضطرت إلى نقلهم إلى مساكن بديلة، لكنها أكدت أنها اضطرت إلى توفير مساكن بديلة لبعض العائلات بعد خسارتها بعض القضايا، في حين دافعت بنجاح في دعاوى أخرى.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن الحكومة تأخذ صحة طالبي اللجوء وسلامتهم بجدية، وتسعى لضمان تلبية جميع احتياجاتهم والنظر في جميع نقاط الضعف، ويشمل ذلك ما يتعلق بالصحة النفسية والصدمات. وأضاف: إن تكلفة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق تُقدَّر بنحو 6 ملايين باوند يوميًّا.

وأوضح متحدث باسم وزارة العدل أن قضايا المراجعة القضائية تُدرج عادة ضمن نطاق خدمات المساعدة القانونية المدنية، وتخضع لاختبارات الجدارة والأهلية المالية وفقًا للإطار القانوني المعمول به.

المصدر اكسبريس 

إقرأ أيّضا 

• وزارة المالية تنفي خطط إيقاف إصدار العملات النحاسية
• وزارة الداخلية تترك مولودًا جديدًا بلا مأوى أثناء تصفية طلبات اللجوء المتراكمة
• مسؤول في وزارة الدفاع يشكك في قدرات الجيش البريطاني في الدفاع عن البلاد