تحذيرات من زيادات ضريبية قادمة في بريطانيا.. كيف سيتأثر دخلك؟

في تقرير صادم أصدره “المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية” (NIESR)، حذّر خبراء الاقتصاد المستشارة رايتشل ريفز من أنّ عليها اللجوء إلى زيادات ضريبية “معتدلة لكن مستمرة” من أجل سدّ فجوة مالية تُقدَّر بأكثر من 40 مليار باوند، إذا كانت ترغب في الالتزام بالقواعد المالية التي قطعتها على نفسها.

فجوة تتسع… ووعود تضيق

التقرير أشار إلى أن الحكومة تواجه “ثلاثية مستحيلة” تتكوّن من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتراجع العوائد بسبب التراجع عن تقليص مخصصات الرعاية الاجتماعية، ومستويات الاقتراض المرتفعة. كما ألقت الدراسة الضوء على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب، والتي فاقمت الضغوط على النشاط الاقتصادي البريطاني.

ورغم وعود حزب العمال بعدم رفع ضرائب الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، فإن الخبراء رجّحوا إمكانية رفع شريحتي ضريبة الدخل الأساسية والعليا بمقدار 5 بنسات لكل باوند من الدخل، لسدّ العجز في الموازنة.

التقرير أشار إلى أن الاستمرار في الالتزام بالقواعد المالية التي وضعتها ريفز سيؤدي إلى عجز مالي يبلغ 41.2 مليار باوند بحلول عام 2029-2030. ووفقًا للمعهد، فإن الحل يكمن في “بناء هامش مالي كبير” عبر زيادات ضريبية تدريجية، مما سيُطمئن الأسواق ويخفّض كلفة الاقتراض، ويقلل من حالة عدم اليقين التي تضرب ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

النمو الضعيف والضغوط التضخمية

ورغم أن المعهد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2025 إلى 1.3% (بعد أن كانت 1.2%)، فإنه خفّض توقعاته لعام 2026 إلى 1.2% فقط بعد أن كانت 1.5%.

وقال البروفيسور ستيفن ميلارد، نائب مدير المعهد، إن “الوضع لا يبدو جيدًا للمستشارة، ومع استمرار التضخم وضعف النمو، لن يكون أمامها في ميزانية أكتوبر سوى خيار زيادة الضرائب أو تقليص الإنفاق، أو كليهما”.

ويتوقع المعهد أن يبدأ بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي (4.25%) إلى 3.5% بحلول بداية عام 2026، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

ريفز كانت قد التزمت بقاعدتين ماليتين صارمتين: الأولى تعرف بـ”قاعدة الاستقرار”، التي تنص على أن الإنفاق اليومي يجب أن يُغطّى من الضرائب، بحيث يقتصر الاقتراض على الاستثمارات. أما الثانية فهي “قاعدة الاستثمار”، وتنص على ضرورة تقليص صافي الدين العام كنسبة من الناتج المحلي.

المعارضة: حزب العمال سيدفع البلاد نحو ضرائب أكبر

زعيم الظل المحافظ سير ميل سترايد قال إن التقرير يُعدّ دليلًا على “فشل إدارة حزب العمال للاقتصاد”، وإن “العجز الذي تسببت فيه ريفز لن يُعالج إلا بالمزيد من الضرائب، رغم وعودها بعدم العودة للمواطنين بطلبات ضريبية جديدة”.

وأضاف: “حزب العمال لا يفهم الاقتصاد، ولذا فإن رفع الضرائب سيكون دائمًا خياره الأول”.

في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الحكومة، يبرز التحدي الأكبر في التوفيق بين الوعود الانتخابية والمصالح الواقعية للسوق. وترى “العرب في بريطانيا” أن الحديث عن زيادات ضريبية، إن لم يُقابَل بإصلاحات هيكلية عادلة، سيعمّق الفجوة بين الطبقات ويزيد العبء على الفئات العاملة. ويبدو أن المعركة المقبلة ليست فقط حول الأرقام، بل حول من يتحمّل كلفتها.

المصدر: دايلي ميرور

إقرأ أيّضا

رسومات مؤيدة لفلسطين تلوّن مكاتب حزب العمال في كامبريدج

أبرز عناوين الصحف البريطانية ليوم الخميس 7 أغسطس 2025

التفاصيل الكاملة لأقوى عروض الزي المدرسي في بريطانيا لعام 2025