صلاحيات جديدة للشرطة البريطانية لقمع المظاهرات.. التفاصيل الكاملة
أعلنت بريطانيا عن قوانين جديدة تمنح الشرطة صلاحيات لقمع المظاهرات. وبموجب هذه القوانين الجديدة، سيكون للشرطة حق في التدخل مسبقًا قبل حدوث أي اضطرابات في المظاهرات، وذلك بالنسبة للأفراد الذين سبق لهم ارتكاب جرائم أو تجاهل القيود المفروضة عليهم من قِبل المحكمة.
ما الصلاحيات التي منحتها القوانين الجديدة للشرطة؟
وتتضمن القوانين الجديدة مجموعة من القيود على الأفراد، بما في ذلك منعهم من التواجد في مناطق محددة أو المشاركة في أنشطة تخريبية بحسب وصفهم، بالإضافة إلى حظر استخدام الإنترنت لتحريض الجرائم المرتبطة بالاحتجاجات.
ووفقًا لوزير الداخلية جيمس كليفرلي، يمتلك المواطنين الحق الديمقراطي في التعبير عن آرائهم من خلال الاحتجاجات، وتعتزم الحكومة دعم هذا الحق بشكل دائم.
ومع ذلك، يزعم كليفرلي إلى أن بعض الأفراد خلال الأشهر الأخيرة استغلوا هذا الحق لخلق الفوضى وإحداث اضطراب شديد في حياة المواطنين اليومية.
ولهذا السبب، قدمت الحكومة صلاحيات جديدة تهدف إلى ضمان عدم استمرار أي شخص في تسبب الاضطرابات دون عقاب.
استعدادات الشرطة لقمع المظاهرات
وبموجب هذه القوانين، يُمكن فرض قيود محددة على الأفراد الذين ارتكبوا جرائم متعلقة بالاحتجاج، ويمكن أن تستمر هذه القيود لمدة تصل إلى عامين، مع إمكانية تجديدها في حال استمرار تهديد الشخص للأمن العام.
وتستند هذه الإجراءات إلى السياسات السابقة التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا العام، والتي تمنع استخدام أقنعة الوجه لإخفاء الهوية في بعض المظاهرات، وتُجرم تسلق النصب التذكارية للحرب، وتمنع الألعاب النارية في الاحتجاج.
ويُحظر مشروع قانون العدالة الجنائية استخدام الاحتجاج كوسيلة للدفاع عن ارتكاب الجرائم الجنائية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول الناس على حقهم الديمقراطي في الاحتجاج، وحصولهم على الحماية في حياتهم اليومية.
وصرحت الشرطة “في الأشهر الستة الماضية، شهدنا أكثر من 1000 احتجاج ووقفة احتجاجية، حيث أُعتقل أكثر من 600 شخص على مستوى البلاد، ما أدى إلى تكلفة مليونات الباوندات وتطلب آلاف المناوبات بين الضباط.”
ووفقًا لتشريعات النظام العام، تُعتبر المظاهرة خطيرة عندما تؤدي إلى تعطيل الأنشطة اليومية أو تؤثر سلبًا الخدمات الأساسية.
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
