صدمة إثر وفاة 104 أطفال في إنجلترا لهذا السبب
تتفاقم أزمة السكن في إنجلترا لتتحول، بحسَب بيانات رسمية صادمة، إلى خطر مباشر يهدد حياة الأطفال، بعد تسجيل وفاة 104 أطفال خلال السنوات الست الماضية، ارتبطت ظروفهم المعيشية بالسكن المؤقت، في ما وُصف بأنه واحدة من أخطر تداعيات أزمة التشرد في البلاد.
ويأتي هذا الواقع في ظل مطالبات متزايدة بإنهاء ما يصفه خبراء وبرلمانيون بـ”المنازل غير الصالحة للعيش”، التي تفتقر إلى أبسط مقومات السلامة والكرامة الإنسانية، وسط اتهامات للحكومة بالتقاعس عن معالجة جذور الأزمة.
أرقام فاجعة تكشف حجم الكارثة
كشفت بيانات جمعتها المجموعة البرلمانية المتعددة الأحزاب المعنية بالأسر في السكن المؤقت (APPG)، أن من بين 104 أطفال توفوا خلال الفترة الأخيرة، كان 76 منهم دون عام واحد، ما يعكس هشاشة الظروف التي تعيش فيها آلاف العائلات.
كما أظهرت الإحصاءات الخاصة بعام 2024 تسجيل 64 حالة ولادة لجنين ميت و27 حالة وفاة لحديثي الولادة لأمهات كُنّ يعشن في مساكن مؤقتة داخل بريطانيا، وهو ما يعزز المخاوف من أن الأزمة لم تعد اجتماعية فقط، بل تحولت إلى تهديد مباشر للحياة منذ لحظاتها الأولى.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 135 ألف أسرة تعيش في مساكن مؤقتة في إنجلترا، تضم ما يقارب 176 ألف طفل، في ظل ضغط متزايد على منظومة الإسكان.
تحذيرات برلمانية: “غضب وطني مطلوب”
قالت النائبة (Siobhain McDonagh)، رئيسة المجموعة البرلمانية: إن الأرقام تعكس “تصاعدًا مقلقًا” في الوفَيات المرتبطة بالسكن المؤقت، معتبرة أن استمرار هذا الوضع غير مقبول أخلاقيًا وإنسانيًا.
وأضافت أن المجتمع يجب أن يكون في حالة “غضب جماعي” تجاه هذه الأرقام، داعية إلى تدخل عاجل ومستدام لخفض عدد الأطفال المشردين وضمان عدم تعرض أي أسرة لظروف تهدد حياتها.
وفيات متزايدة ومراجعات مستمرة
استند التقرير إلى بيانات “قاعدة بيانات وفَيات الأطفال الوطنية” (NCMD)، التي أظهرت أن:
- بين عامي 2019 و2025: سُجلت 104 وفَيات لأطفال كان السكن المؤقت عاملاً مساهماً في مرضهم أو وفاتهم.
- بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2025: توفي 140 طفلاً كان “السكن المؤقت” هو عنوان إقامتهم الرئيسي، وتخضع هذه الحالات حالياً لمراجعات رسمية قد ترفع الحصيلة النهائية.
- دراسة جامعة أكسفورد (MBRRACE-UK): كشفت أن 91 طفلاً من بين المتوفَّين في عام 2024 وُلدوا لأمهات يعشن في سكن مؤقت.
أزمة أصبحت طبيعية
وصف الرئيس التنفيذي لمنظمة (Crisis)، مات داوني، الوضع بأنه “أزمة طوارئ تم تطبيعها”، مؤكدًا أن هذه الوفَيات كان يمكن تفاديها بالكامل لو كان هناك نظام إسكان أكثر فاعلية.
فيما اعتبرت الدكتورة لورا نيلسون، الرئيسة التنفيذية لمنظمة (Shared Health Foundation)، أن الأرقام “مروعة وغير مقبولة”، مشيرة إلى أنها نتيجة مباشرة لسياسات إسكان غير كافية وبنى تحتية غير مؤهلة.
مساكن غير صالحة للعيش
في تقرير منفصل، خلصت لجنة الإسكان والمجتمعات المحلية إلى أن العديد من الأسر تعيش في مساكن مؤقتة “غير صالحة للسكن الآدمي”، تفتقر إلى مطابخ ومساحات مناسبة للأطفال، إضافة إلى انتشار مشكلات مثل العفن والقوارض.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة (Florence Eshalomi): إن استمرار هذا الوضع يمثل إخفاقًا واضحًا في توفير الحد الأدنى من معايير السكن الكريم، داعية إلى تعزيز الرقابة وإجراء تفتيشات إلزامية على جميع أماكن الإيواء المؤقت.
كما انتقدت اللجنة غياب بيانات رسمية دقيقة بشأن جودة هذه المساكن رغم حجم الإنفاق الحكومي الكبير عليها، مطالبة بإنهاء استخدام بعض أشكال السكن المؤقت غير الملائمة للعائلات.
موقف الحكومة
من جانبها قالت وزيرة التشرد أليسون ماكغفرن (Alison McGovern): إن الحكومة تعمل ضمن خطة أوسع لحل مشكلة فقر الأطفال وتحسين ظروف السكن، مؤكدة التزامها بإنهاء المساكن غير الآمنة أو الرديئة.
وأضافت أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تعزيز حماية الأطفال المعرضين للخطر، وضمان عدم سقوطهم في فجوات النظام السكني أو التعرض لظروف تهدد صحتهم وسلامتهم.
المصدر:الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
