شرطة لندن ترفض حظر مسيرة طلابية مؤيدة لفلسطين في ذكرى 7 أكتوبر
رفضت شرطة العاصمة البريطانية حظر مسيرة طلابية مؤيدة لفلسطين كان من المقرر تنظيمها في 7 أكتوبر، مؤكدة أن القانون لا يمنحها صلاحية منع المسيرات مباشرة. وأثار القرار انتقادات من منظمة “الحملة ضد معاداة السامية”، التي طالبت مفوض الشرطة مارك راولي بالاستقالة.
وقالت شرطة العاصمة إن بإمكانها طلب تدخل وزيرة الداخلية شبانة محمود لحظر المسيرة فقط إذا بلغ خطر وقوع اضطرابات خطيرة مستوى لا يمكن التعامل معه من خلال شروط تنظيم الاحتجاج، مضيفة أن هذا الشرط غير متحقق في الحالة الحالية.
هذا وفي حال عدم تغيير الموعد، يعتزم الطلاب التجمع اعتبارًا من منتصف النهار يوم الأربعاء، ٧ أكتوبر،، ثم الانطلاق في مسيرة عبر العاصمة لندن.
منظمة تطالب باستقالة مفوض الشرطة
اعترضت “الحملة ضد معاداة السامية” على موقف الشرطة، مستندة إلى المادة 11 من قانون النظام العام لعام 1986، التي تلزم منظمي المسيرات بتزويد الشرطة بأسمائهم وعناوينهم.
وكان جيمس هارمان، نائب مساعد مفوض عمليات شرطة العاصمة، قد قال إن الشرطة لم تتمكن من الاتصال بمنظمي المسيرة. واعتبرت المنظمة أن ذلك يجعل المسيرة “غير قانونية”، متسائلة عن سبب عدم طلب الشرطة من وزيرة الداخلية اتخاذ قرار بشأن حظرها.
اتهامات بـ”ازدواجية المعايير”
اتهمت المنظمة شرطة العاصمة باتباع معايير مختلفة في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى حظر مسيرة لحزب الاستقلال البريطاني (UKIP) في منطقة تاور هاملتس، وقالت إن الشرطة تتذرع بالعجز عندما يتعلق الأمر بمسيرات مؤيدة لفلسطين.
لكن شرطة العاصمة نفت أنها حظرت مسيرات الحزب، موضحة أنها طلبت منه تغيير مواقعها. كما دعت منظمي مسيرة 7 أكتوبر إلى تغيير موقعها.
وانتقدت المنظمة مارك راولي، قائلة إنه يكرر أن القوانين لا تمنح الشرطة صلاحيات كافية، بينما لا يستخدم، وفق رأيها، الصلاحيات المتاحة له، وطالبت باستقالته.
وعندما سُئلت شرطة العاصمة عن التواصل مع منظمي المسيرة، أحالت إلى تصريحات هارمان التي أكد فيها أن الجهاز لم يتمكن من الوصول إليهم.
المصدر: JNS
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
