شراكة عسكرية بين بريطانيا وإسرائيل في غزة.. تقرير فاضح يكشف التفاصيل
كشف تقرير جديد عن تورط بريطانيا في دعم إسرائيل عسكريًا خلال حربها على غزة، وذلك عبر تصدير قطع غيار متطورة للأسلحة، إلى جانب التسهيلات اللوجستية، والسماح باستخدام القواعد العسكرية البريطانية، وهو ما يضع لندن في دائرة الاتهام بانتهاك القانون الدولي.
كيف ساهمت بريطانيا في دعم إسرائيل عسكريًا؟
وأوضح التقرير، الصادر يوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية لم تكن طرفًا مباشرًا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، لكنها لعبت دورًا مؤثرًا من خلال المصادقة على تراخيص تصدير الأسلحة، وتعزيز التعاون العسكري مع تل أبيب.
وشمل هذا التعاون شراء أسلحة من الصناعات العسكرية الإسرائيلية، فضلًا عن استخدام قاعدة “أكروتيري” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جزيرة قبرص.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023، استُخدمت هذه القاعدة من قبل بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا لتزويد إسرائيل بالأسلحة والعتاد والمعلومات الاستخباراتية.
كما شاركت بريطانيا في تنفيذ ضربات ضد الحوثيين في اليمن، وساهمت في حماية المنشآت العسكرية الإسرائيلية من الهجمات الإيرانية، عقب تصعيد تل أبيب ضد طهران.
وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة “لا تكتفي بالتقاعس عن التزاماتها كطرف ثالث للحفاظ على القانون الدولي، بل أصبحت شريكًا فعليًا في جرائم يُشتبه في كونها إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.
وركّز التقرير على مقاتلات F-35 الإسرائيلية، التي استخدمت بشكل مكثف إلى جانب الطائرات المسيّرة والمروحيات في قصف غزة.
وكشف أن مقاتلة إسرائيلية من طراز F-35 ألقت، في 13 تموز/ يوليو 2024، ثلاث قنابل زنة كل منها 2000 رطل على مخيم للنازحين في منطقة المواصي بغزة، ما أسفر عن مقتل 90 مدنيًا على الأقل.
وأكد أن هذا الهجوم “حصل بفضل الصناعة البريطانية، التي توفر قطع الغيار اللازمة للحفاظ على أسطول إسرائيل من هذه المقاتلات المتقدمة”.
الصناعة العسكرية البريطانية في قلب إسرائيل
وفي أيلول/ سبتمبر 2024، أعلنت الحكومة البريطانية تعليق تصدير بعض قطع طائرات F-35 إلى إسرائيل، وذلك في إطار قرار أوسع شمل تعليق صادرات عسكرية قد تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.
وكشف التقرير أن لندن واصلت تصدير قطع الأسلحة، وهو ما يعني أنها لا تزال تصل إلى المقاتلات الإسرائيلية.
وأكدت وثائق محكمة بريطانية أنه لا يمكن منع وصول هذه القطع إلى إسرائيل إلا عبر تعليق بريطانيا لجميع صادراتها لبرنامج طائرات F-35، وهو ما رفضته الحكومة، معتبرة أن ذلك قد يهدد “الأمن والسلام العالميين”.
وتشارك 79 شركة بريطانية في إنتاج مكونات مقاتلات F-35، أبرزها “BAE Systems”، التي تصنع الهيكل الخلفي لكل مقاتلة، و”Martin Baker”، المسؤولة عن مقاعد القذف.
ورغم أن الطائرات التي استخدمتها إسرائيل في غزة صُنعت قبل أكتوبر 2023، فإنها تحتاج إلى إمدادات مستمرة من قطع الغيار.
وأكد التقرير أن قاعدة “مارهام” البريطانية أرسلت هذه القطع إلى إسرائيل سبع مرات منذ بداية الحرب.
وكشفت وثائق مسربة في أيلول/ سبتمبر عام 2024، أن شركة “Martin Baker” تلقت شحنة من قاعدة “نيفاتيم” الجوية الإسرائيلية، وهو ما يؤكد استمرار التعاون العسكري الوثيق.
قواعد بريطانية في قبرص.. مركز دعم لوجستي لإسرائيل
وتؤدي قاعدتا “أكروتيري” و”ديكيليا” في جزيرة قبرص، الخاضعتين للسيادة البريطانية، دورًا محوريًا في التعاون العسكري مع إسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تملك سلطة الموافقة على أي عمليات عسكرية تُنفذ من هذه القواعد.
وخلال زيارته لقاعدة “أكروتيري” في كانون الأول/ ديسمبر 2024، خاطب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الجنود قائلًا: “العالم أجمع يعتمد عليكم”.
وأضاف: “هناك الكثير مما يحدث هنا لا يمكن الحديث عنه علنًا”.
تورط بريطاني في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي
وأكد التقرير أن طائرات الشحن العسكرية استخدمت قاعدة “أكروتيري” لنقل الأسلحة إلى إسرائيل، حيث وصلت هذه الشحنات إلى قبرص عبر قواعد أمريكية أخرى في أوروبا.
كما نفذت طائرات استطلاع بريطانية مهام مراقبة ليلية فوق غزة، وهو ما بررته لندن بكونه “جزءًا من عمليات إنقاذ الرهائن”.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة البريطانية “تشارك فعليًا في عمليات عسكرية دون رقابة برلمانية، ما يجعل مؤسساتها ومسؤوليها متورطين في أخطر انتهاكات القانون الدولي”.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
