إهدار أكثر من 320 مليون باوند أُنفقت على سياسة رواندا إذا خسر المحافظون الانتخابات
حذر مسؤولون في حزب العمال من إهدار حكومة المحافظين أكثر من 320 مليون باوند، أُنفِقت على خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، إذا خسر المحافظون الأغلبية في الانتخابات القادمة.
ويأتي ذلك بعد أن أنفقت حكومة المحافظين أموالًا طائلة على تنمية اقتصاد رواندا، إضافة إلى تغطيتها تكاليف تطبيق خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، ولن تستطيع بريطانيا استرجاع هذه الأموال حتى لو أخفق المحافظون في تطبيق خطتهم المثيرة للجدل.
حزب العمال يتعهد بإلغاء سياسة رواندا
ووصف حزب العمال خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا بأكثر السياسات تلاعبًا وهدرًا للأموال في تاريخ بريطانيا.
وتعهد حزب العمال بإلغاء الخطة في حال وصوله إلى سدة الحكم في بريطانيا، وأشار الحزب إلى أنه سيخصص الموارد المالية بدلًا من ذلك لملاحقة عصابات تهريب البشر، ومنعهم من تنظيم الرحلات بالقوارب البحرية عبر القنال الإنجليزي.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في حكومة المحافظين تنظيم أول رحلة جوية تحمل عددًا من المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا في الـ24 من تموز/يوليو القادم، إذا نجح المحافظون في تحقيق الأغلبية خلال الانتخابات القادمة.
ووفقًا لتقرير صدر عن مكتب التدقيق في الميزانية في شباط/فبراير الماضي، فإن الصندوق المالي الخاص برواندا سيتلقى نحو 270 مليون باوند من بريطانيا، وهو مبلغ غير قابل للاسترداد بحلول نهاية عام 2023-2024؛ من أجل تطبيق خطة الترحيل.
وتشمل الأموال الأخرى التي ستنفقها الحكومة البريطانية على الخطة 2.3 مليون باوند، وهي الرسوم التي ستدفعها وزارة الداخلية للرد على الطعون القانونية الموجهة ضد خطة رواندا، إلى جانب أجور موظفي وزارة الداخلية المشرفين على تنفيذ الخطة، التي بلغت قيمتها نحو مليونَي باوند في شباط/فبراير عام 2024.
الداخلية البريطانية تعترف ب”خطورة” خطة رواندا
وأنفقت الحكومة البريطانية نحو 413.541 باوند لسداد رسوم رحلات الوزراء المتعاقبين على منصب وزارة الداخلية، منذ إعلان الخطة في نيسان/إبريل عام 2022.
كما أنفقت الحكومة نحو 500.000 باوند لاعتقال واحتجاز طالبي اللجوء بنية ترحيلهم إلى رواندا.
وقد أُطلِق سراح معظم المهاجرين الذين احتجزتهم وزارة الداخلية بنية الترحيل، وطالب بعضهم بتعويضه عن مدة احتجازه بشكل غير قانوني، ودفعت الحكومة تكاليف جلسات المحاكم الخاصة بهؤلاء المهاجرين قبل إطلاق سراحهم بكفالة.
وكانت وزارة الداخلية قد اعترفت بأن سياسة ترحيل المهاجرين إلى رواندا ذات مخاطر كثيرة؛ لكونها إحدى السياسات الجديدة التي لم يسبق تطبيقها.
وأشار مكتب التدقيق في الميزانية إلى أن وزارة الداخلية البريطانية أدركت المخاطر التي تعتري هذه الخطة والمتعلقة بالرشوة والفساد والاحتيال، في ظل إنفاق مئات الملايين التي لن تستعيدها بريطانيا إذا أخفق حزب المحافظين في الفوز بالانتخابات.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
