سوناك يدعم قرار سجن ناشطي مناخ لنحو 3 سنوات رغم انتقادات أممية
أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن دعمه الأحكام الصادرة بحق اثنين من ناشطي المناخ رغم انتقاد الأمم المتحدة لقرار سجنهم .
وكانت المحاكم البريطانية قد قضت بسجن كل من الناشطين موجان ترولاند، وماركوس ديكر ثلاث سنوات وسنيتن على التوالي بسبب عرقلة حركة المرور المرور بعد تسلقهما جسر دارتفورد كروسينج.
سوناك يتوعد المتظاهرين المخالفين للقانون بأشد العقوبات
وكانت الأمم المتحدة قد حذرت الحكومة البريطانية من أن الأحكام القضائية الجائرة قد تؤدي إلى إثارة المزيد من الاحتجاجات.
ورد سوناك على ذلك بالقول :” إن كل من ينتهك القانون يجب أن يتلقى ردًا قويًا”.
وأضاف:” يجب فرض أحكام قاسية على المتظاهرين الأنانيين الذين يعرقلون حياة الناس، وهذا مطلب جماهيري نفذته الحكومة”.
كما دعمت رئيسة المحكمة العليا الأحكام الصادرة بحق المتظاهرين وذلك خلال جلسة الاستئناف الشهر الماضي وقالت كار إن الهدف من هذه الأحكام هو ردع المتظاهرين من ارتكاب مثل هذه المخالفات.
يأتي ذلك بعد أن رفضت المحاكم البريطانية السماح للمتظاهرين بالطعن في قرار المحكمة العليا.
فيما قال إيان فراي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وشؤون المناخ:” إن الأحكام الصادرة بحق ناشطي البيئة أشد بكثير مما كانت عليه في السابق”.
وأشار إلى أنه يشعر بالقلق على الناشطين الذين قد لا يستطيعون ممارسة حقهم في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي”.
“قانون النظام العام يشكل اعتداءً على حرية التعبير”
وأشار فراي في رسالته التي عرضت على بي بي سي :” إن قانون النظام العام الجديد يشكل اعتداءً صريحًا على حرية التعبير والتظاهر السلمي”.
وطلب فراي الرد على رسالته في غضون 60 يومًا، لكن لم يتلقَ أي رد من الحكومة البريطانية مما زاد من قلقه.
وقال فراي لشبكة بي بي سي:” إن معظم الدول ترد على مثل هذه الرسائل عادة وتأخذها على محمل الجد، كما أن عدم وجود رد رسمي من الحكومة البريطانية يعكس مدى تجاهلها حقوق الإنسان”.
بدورها أكدت وزارة الداخلية أنها ردت على رسالة مقرر الأمم المتحدة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الاحتجاج السلمي هو جزء لا يتجزأ من المجتمع الديمقراطي، شرط أن يكون هذا الاحتجاج ضمن إطار قانوني.
قانون المظاهرات يتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان
فيما قالت بي بي سي :” إن التشريع الجديد الذي سنته الحكومة البريطانية يهدف إلى وضع تعريف جديد للاضطرابات، ويسمح للشرطة بفتح الطرقات واعتقال المتظاهرين على وجه السرعة”.
وبحسب بي بي سي فإن سن التشريع جاء بعد اتخاذ الإجراءات البرلمانية المناسبة، كما أنه يتوافق مع الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان.
بدورها قالت جودي بيك مسؤولة الحملات السياسية في منظمة Liberty الحقوقية:” إن تجاهل الحكومة المخاوف الواردة في رسالة مقرر الأمم المتحدة، يعكس استخفاف الحكومة بحرياتنا المدنية”.
وأضافت:” إن حق الاحتجاج ليس هبة من الدولة، وإنما حق أساسي يضمنه القانون، ويجب على الحكومة تسهيل تنظيم المظاهرات وحماية حقوق المحتجين”.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
