سوق العمل البريطاني يقلص الوظائف بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات
تواجه بريطانيا عقبات متصاعدة في سوق العمل، حيث سجلت الشركات الشهر الماضي أسرع معدل لتقليص الوظائف خلال السنوات الأربع الماضية، في ظل ارتفاع تكاليف العمالة وتصاعد حالة عدم اليقين قبل الإعلان عن الميزانية الجديدة.
وأظهرت بيانات لجنة صناع القرار في بنك إنجلترا من المديرين الماليين التنفيذيين أن الشركات خفضت عدد موظفيها بمعدل متوسط بلغ 1.8 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ تموز/يوليو 2021.
وعلى الرغم من هذا التراجع الكبير، يتوقع خبراء الشؤون المالية استمرار الضغوط على سوق العمل، حيث توقعوا انخفاض عدد الموظفين بمقدار 0.7 في المئة إضافية خلال العام المقبل، وهو أكبر انخفاض متوقع منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
تداعيات الميزانية على الوظائف
وكانت الشركات قد حذرت مرارًا من تأثير الميزانية على سوق العمل بعد أن رفعت وزيرة المالية، راشيل ريفز، مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني (NICs) في ميزانيتها الأولى العام الماضي، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أن معدل البطالة ارتفع إلى 5 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ4.3 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2024، مع توقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع المعدل إلى 5.2 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.
وجاءت المخاوف من خفض التوظيف بصفة خاصة نتيجة زيادة الحد الأدنى لأجور العمال الشباب، حيث ارتفع الراتب بنسبة 4.1 في المئة ليصل إلى 12.71 باوند للعمال من سن الـ21 فصاعدًا، في حين حصل العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا على زيادة بنسبة 8.5 في المئة ليصل الراتب إلى 10.85 باوند.
وعلى الرغم من التحذيرات من أن هذه الزيادات قد تؤدي إلى زيادة البطالة بين الشباب، تواصل وزيرة المالية المضي قدمًا في تطبيق التغييرات ابتداءً من العام المقبل.
الضغط يمتد إلى قطاع البناء
ولم يقتصر تأثير الاضطراب والتذبذب على سوق العمل فقط، بل امتد أيضًا إلى قطاع البناء، حيث انخفض مؤشر مديري مشتريات قطاع البناء في بريطانيا من (S&P Global) إلى 39.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أدنى مستوى منذ أيار/مايو 2020.
وقال تيم مور، من (S&P Global Market Intelligence): إن قطاع البناء التجاري واجه “رياحًا معاكسة شديدة” خلال الشهر، حيث دفع الاضطراب والتذبذب المستثمرين لتأجيل قرارات الاستثمار.
كما انخفض عدد الموظفين في قطاع البناء للشهر الحادي عشر على التوالي؛ نتيجة انخفاض حجم الأعمال وزيادة تكاليف العمالة التي أثقلت كاهل الصناعة.
واصفًا الوضع بـ”الظروف الكارثية”، أشار روب وود، كبير الاقتصاديين في بريطانيا لدى (Pantheon Macroeconomics)، إلى أن الميزانية ركزت على رفع الضرائب؛ لتمويل دعم أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بدلًا من تعزيز النمو وقطاع البناء، ما خيب آمال البنائين.
تراجع حركة التسوق وتأثير الميزانية على المستهلكين
وأظهرت بيانات من British Retail Consortium وSensormatic أن عدد زوار المتاجر في بريطانيا انخفض للشهر السابع على التوالي في تشرين الثاني/نوفمبر، بانخفاض بلغ 0.8 في المئة مقارنة بـ0.7 في المئة في أكتوبر.
وعلق آندي سامتر، وهو مستشار تجزئة لدى (Sensormatic)، قائلًا: “لقد ألقت الميزانية بظلالها الطويلة على ثقة المستهلكين، مع تسريبات وشائعات ضريبية غذت حالة عدم اليقين”. وأضاف أن مبيعات الجمعة السوداء “أخفقت في تحقيق التعزيز المتوقع رغم التخفيضات المبكرة والعميقة”.
وتؤكد هذه البيانات أن سوق العمل البريطاني يواجه عقبات متزايدة، مع تأثيرات واضحة على العمالة، وقطاع البناء، وثقة المستهلكين، ما يعكس تبعات الإجراءات المالية للحكومة قبل الميزانية المقبلة.
المصدر: التلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
