ستارمر متهم بعدم الوفاء بأهم تعهداته الانتخابية.. ما القصة؟
وُجهت اتهامات لرئيس الوزراء كير ستارمر بإخلاف وعوده الانتخابية بشأن إنهاء أزمة قوارب المهاجرين، بعد أن أشارت وزارة الداخلية إلى احتمال استمرار الأزمة ثماني سنوات إضافية. وهذه الاتهامات أثارت غضبًا واسع النطاق بين الناخبين الذين كانوا يترقبون حلولًا عاجلة لإنهاء عمليات العبور غير الشرعي للقنال الإنجليزي.
وكان ستارمر قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتحطيم شبكات تهريب البشر وجعل مسألة إنهاء عبور المهاجرين غير الشرعيين من أهم أولوياته. إلا أن الأرقام الأخيرة أظهرت وصول أكثر من 13ألف مهاجر غير شرعي منذ تولي حكومة العمال السلطة، ما دفع معارضيه إلى وصف سياساته بأنها فاشلة وغير نافعة.
انتقادات حادة
وانتقد روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق والمرشح لزعامة حزب المحافظين، ستارمر بسبب تعامله مع الأزمة ووصف ذلك بأنه “خيانة تامة” للشعب البريطاني. وقال جينريك: “بعد 100 يوم فقط من توليهم الحكم، سقط تعهد العمال بتحطيم شبكات التهريب”. وأضاف: إن استمرار الأزمة يهدد التماسك الاجتماعي والأمن القومي لبريطانيا.
وفي السياق نفسه، هاجمت وزيرة الداخلية السابقة، بريتي باتيل، حكومة العمال ووصفت تعاملها مع الأزمة بـ”الشائن”، مُشيرة إلى أن حكومة العمال “فتحت الحدود وأعطت العصابات الإجرامية رخصة لطباعة الأموال”. وأضافت: إن الإجراءات التي اقترحتها سابقًا، مثل مراكز الاستقبال على الطراز اليوناني والنظر في طلبات اللجوء في دولة ثالثة عبر الشراكة مع رواندا، كانت ستُحدث فرقًا حقيقيًّا، لكن حكومة العمال تخلت عن هذه السياسات.
من جهته أعرب السياسي نايجل فاراج عن استيائه من السياسات الحالية، مشيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن “ستارمر لا نية له لوقف القوارب”، وذلك بعدما عبر 471 مهاجرًا غير شرعي القنال في يوم واحد فقط.
عقود بملايين الباوندات
ديفيد هيرست: فليتجاهل ستارمر الغضب الشعبي بشأن فلسطين على مسؤوليته
وأثار الكشف عن توقيع الحكومة على عقود جديدة لإدارة مراكز المهاجرين في مقاطعتي مانستون وكِنت، التي تبلغ قيمتها 521 مليون باوند وتمتد حتى عام 2032، غضبًا واسع النطاق بين المطالبين بحلول سريعة للأزمة. ووُصف هذا التمديد بأنه مؤشر على أن الحكومة تتوقع استمرار الأزمة لثماني سنوات إضافية على الأقل.
يُذكر أن العقد الجديد يمتد لست سنوات ابتداءً من عام 2026، مع خيار تمديده لأربع سنوات أخرى، ما يزيد من احتمال استمرار النظر في طلبات المهاجرين غير الشرعيين حتى عام 2032. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه العقود تستهدف خفض التكاليف الإجمالية لمركز مانستون، مع وجود بنود تتيح إنهاء العقود مبكرًا إذا ما نجحت الحكومة في تقليص أعداد العابرين.
وعلى الرغم من الضمانات الحكومية، فإن الانتقادات ما زالت تزداد، حيث يرى العديد أن الحكومة البريطانية قد تخلت عن تعهداتها الانتخابية الرئيسة، ما يثير تساؤلات عن قدرة الحكومة الحالية على الوفاء بوعودها وحل أزمة الهجرة التي أصبحت تشكل عبئًا اجتماعيًّا وأمنيًّا كبيرًا.
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
