ستارمر: “المتطرفون المنعزلون” يمثلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا
أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن “المتطرفين المنعزلين” يشكلون تهديدًا أمنيًا خطيرًا، مشددًا على ضرورة تركيز الموارد الأمنية لمواجهة هذا الخطر المتصاعد.
وقال ستارمر أمام مجلس العموم: “نحن نواجه تهديدًا جديدًا يتمثل في أفراد منعزلين، متطرفين، يستلهمون أفكارهم من محتوى الإنترنت ويسعون إلى تنفيذ أعمال العنف”.
الحكومة تنفي توسيع تعريف التطرف
من جهته، أكد المسؤول في وزارة الداخلية دان جارفيس أنه لا توجد أي خطط لتوسيع تعريف “التطرف”، وذلك بعد تسريب مقترحات حكومية أوصت بالتركيز على السلوكيات والأنشطة المثيرة للقلق بدلًا من الأيديولوجيات.
وأوضح جارفيس: “إن المقترحات التي قدمتها الحكومة لم تنص على توسيع تعريف التطرف، ولم تكن هناك أي خطط للقيام بذلك”، مشيرًا إلى أن الوثائق المسربة لا تعكس السياسة الحكومية الرسمية.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب مراجعة سريعة كلفت بها وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، بهدف تحليل الاتجاهات المتغيرة للتطرف في المملكة المتحدة. في آب/ أغسطس الماضي،
وأوصت المراجعة بالتركيز على أنشطة مثل نشر نظريات المؤامرة، ومعاداة النساء، والتأثير في العنصرية، بالإضافة إلى الانخراط في “ثقافة الإنترنت المعروفة باسم المانوسفير والتي تتمحور حول كراهية النساء”.
مواجهة التطرف الديني
وأثارت قضية أكسل روداكوبانا، الذي أدين بقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت، جدلًا واسعًا حول مدى فاعلية برامج مكافحة التطرف.
هذا وأُحيل روداكوبانا ثلاث مرات إلى برنامج “بريفنت” لمكافحة الإرهاب، لكنه لم يُصنّف كمتطرف وفقًا للمعايير المعتمدة، وهو ما أدى إلى تصنيف جرائمه خارج نطاق الإرهاب.
وأكد ستارمر في هذا السياق أن “التحديات الأمنية الجديدة تستوجب إعادة النظر في الإطار القانوني، وإذا لزم الأمر، سنعمل على تعديل القوانين لضمان التعامل مع هذه التهديدات بفعالية”.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإسلاموية والتطرف اليميني يمثلان التحديات الأكثر بروزًا، مشيرةً إلى أن المراجعة الأخيرة تهدف إلى وضع أساسات نهج جديد لمكافحة التطرف.
وصرحت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بأن الوزارة تجري “تحليلًا سريعًا حول التطرف” لرصد الاتجاهات الجديدة وتوجيه الاستراتيجية الحكومية وفقًا لذلك.
ووفقًا لمركز (Policy Exchange)، فإن توصيات المراجعة قد تفرض قيودًا على حرية التعبير، خاصة بعد اقتراح إلغاء توجيهات وزيرة الداخلية السابقة، سويلا بريفرمان، التي قللت من التعامل مع الحوادث غير المصنفة كجرائم كراهية.
كما أوصت المراجعة باستحداث جريمة جديدة تحت مسمى “الاتصالات الضارة”، وهو ما رفضته حكومة المحافظين بدعوى الحفاظ على حرية التعبير.
وحذر خبراء من أن إدراج سلوكيات مثل العنف ضد النساء، ونشر المعلومات المضللة، والاهتمام بالمحتوى العنيف ضمن تعريف التطرف قد يرهق الأجهزة الأمنية ويؤدي إلى إهمال ملاحقة الأفراد الذين يشكلون تهديدًا حقيقيًا.
المعارضة تنتقد مراجعة العمال لتعريف التطرف
وانتقد مركز (Policy Exchange) المراجعة لكونها “تقلل من أهمية الإسلاموية، رغم كونها التهديد الأكبر للأمن القومي” وفق وصف المركز، مشيرًا إلى ضرورة التعامل مع التطرف الديني، بالإضافة إلى التطرف اليساري.
كما انتقد المركز تجاهل الحكومة توصيات المراجع السابق لبرنامج “بريفنت”، ويليام شوكروس، الذي شدد على أن البرنامج ليس المكان المناسب للتعامل مع الأفراد غير المستقرين نفسيًا.
من جانبه، أعرب وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، عن قلقه من أن توسيع تعريف التطرف قد يؤدي إلى التقليل من أهمية التهديدات الإرهابية الأيديولوجية الأكثر خطرًا.
وقال فيلب: “مراجعة شوكروس أكدت على ضرورة أن يكون نهج مكافحة التطرف والإرهاب أكثر تركيزًا على الأيديولوجيات الإرهابية، وليس العكس.
وأضافك: “يجب ألا نقلل من أهمية جهودنا في مواجهة هذه التهديدات الحقيقية باسم الصوابية السياسية التي يعشقها كير ستارمر”.
وختم بالقول: “يبدو أن الحكومة تخطط لاتخاذ خطوة إلى الوراء، وهو ما قد يعوق جهود مواجهة التهديدات الإرهابية التي تواجه مجتمعنا”.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
