تحرك قانوني لمنع سجن سائقي قوارب المهاجرين بتهمة الاتجار بالبشر
تحرك قانوني لمنع سجن سائقي قوارب المهاجرين بتهمة الاتجار بالبشر (وكالة الأناضول/ TURKISH COAST GUARD / HANDOUT)
تواجه حكومة بريطانيا تحديًا قانونيًا كبيرًا ضد سياستها في مقاضاة طالبي اللجوء الذين يقودون القوارب عبر القناة، حيث تنظر محكمة الاستئناف في قضايا سجن سائقي قوارب المهاجرين بموجب قوانين التهريب والاتجار بالبشر.
منذ بداية عام 2020، كسب قسم إنفاذ قوانين الهجرة بـ 67 دعوى قضائية تتعلق برحلات اللجوء عبر القوارب الصغيرة. ولكن عقب تحديات قضائية في وقت سابق من العام، أصدرت دائرة الادعاء الملكية توجيهًا جديدًا بأن الركاب – حتى أولئك الذين يأخذون دورًا في قيادة القوارب – من المحتمل أن يكونوا من طالبي اللجوء المعرضين للخطر ولا ينبغي مقاضاتهم.
ومع ذلك، قالت الصحافة البريطانية إن التوجيه لم يحول دون استمرار الملاحقات القضائية في ذلك الشأن. لذلك، سيرفع محامو العديد من الأفراد المسجونين بتهمة التهريب قضاياهم إلى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء 14 ديسمبر، بذريعة أنهم كانوا يحاولون الإبحار على أمل أن يتم إنقاذهم في البحر حتى يتمكنوا من طلب اللجوء.
اللاجئون في السجون البريطانية
تدير كلير موسلي مؤسسة “دعم كاليه” (Care4Calais)، وهي مؤسسة خيرية تطوعية تقدم المساعدات الأساسية والدعم للاجئين الذين يعيشون في أسوأ الظروف في شمال فرنسا وبلجيكا. وفي حديثها مع صحيفة بريطانية، قالت كلير موسلي إن الأشخاص الذين يقودون القوارب ليسوا بالضرورة مجرمين يكسبون المال من رحلات العبور.
موضحةً أن “بعض المهاجرين يستلمون قيادة القوارب من أجل الحصول على مكان فيه، إذ أنهم لا يستطيعون تحمل الأموال التي يطلبها المهربون. هؤلاء الناس ضحايا النزاعات والتعذيب والاضطهاد، فهم ليسوا مجرمين”.
If the government really wanted to put people smugglers out of business, they would create ways for innocent refugees to claim asylum without having to risk their lives.
Share this, & expose the truth about the anti refugee bill. pic.twitter.com/wb9pFUEwph
— Care4Calais (@Care4Calais) December 6, 2021
صدر الاستئناف عقب قضية في مايو عندما تمت تبرئة رجل إيراني – فؤاد كاكائي – من تهمة التهريب بعد أن أمضى 17 شهرًا في السجن. فقد صرح الإيراني لسلطات بريطانيا أنه تولى قيادة القارب لمنع غرقه.
ردا على ذلك، قال متحدث باسم وزارة الداخلية في ذلك الوقت: “نشعر بخيبة أمل شديدة من حكم اليوم. الحكومة مصممة على قمع المجرمين الذين يسهلون الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة ويعرضون الأرواح للخطر”.
بعد إلغاء الحكم الصادر ضد كاكائي، أصدرت دائرة الادعاء الملكية توجيهاتها الجديدة بشأن محاكمات عبور القناة، قائلة: “لا ينبغي مقاضاة ركاب القوارب والمركبات الأخرى إلا إذا كانوا مخالفين متكررين أو تم ترحيلهم من قبل”.
على الرغم من التوجيهات الجديدة، لا تزال المحاكمات مستمرة. في الأسبوع الماضي فقط، حُكم على حمد الشمري البالغ من العمر 36 عامًا لمدة عامين ونصف لقيادته زورقًا على متنه 25 شخصًا، من بينهم أطفال صغار، عبر القناة الإنجليزية. يعود أصل الشمري للبدوين في الكويت، وهم مجموعة مضطهدة من قبل الحكومة.
# تحرك قانوني لمنع سجن سائقي قوارب المهاجرين بتهمة الاتجار بالبشر
اقرأ المزيد:
بريطانيا تنقل أطفالا لاجئين إلى فنادق ومنظمات حقوقية تنتقد
هذا ما تقدمه جمعيات خيرية للاجئين أول وصولهم لبريطانيا
وزارة الداخلية تتستر على نتائج دراستها حول سبب قدوم اللاجئين إلى بريطانيا
الرابط المختصر هنا ⬇
