ماذا يعني أن تدخل بريطانيا في حالة ركود اقتصادي؟
سجل الاقتصاد البريطاني أول حالة ركود اقتصادي منذ انتشار وباء كورونا، بعد أن أخفق رئيس الوزراء البريطاني في الوفاء بتعهداته المتعلقة بتنمية الاقتصاد.
ووفقًا للإحصاءات الجديدة التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا فإن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا عانى من انكماش بنسبة 0.3 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وهي أكبر من النسبة التي توقعها الخبراء الاقتصاديون، وهي 0.1 في المئة.
هل فشلت خطط سوناك في تحقيق النمو الاقتصادي الموعود؟
وبهذا الصدد قالت الخبيرة الاقتصادية ليز ماكيون: إن القدرات الإنتاجية لقطاعات الاقتصاد البريطانية تراجعت في الربع الأخير من عام 2023.
ولعل أبرز القطاعات التي شهدت تراجعًا في النمو: القطاعات الصناعية وقطاع البناء، لكن بالمقابل انتعش قطاع الفنادق، وشهد زيادةً في العائدات، إلى جانب قطاع تأجير السيارات والآليات.
وباستثناء عام 2020، شهد عام 2023 تراجعًا في نمو الاقتصاد هو الأكبر من نوعه منذ عام 2009.
ورأى خبراء الاقتصاد أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء تُبرِز الضغوط المعيشية التي تواجهها الأسر في بريطانيا، وبخاصة بعد أن قرر بنك إنجلترا إبقاء أسعار الفائدة في أعلى مستوى لها منذ 14 عامًا، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار القروض والرهون العقارية.
وكان وزير المالية جيريمي هانت قد أكد ضرورة التزام حكومة بلاده بخطة خفض التضخم، رغم الظروف المعيشية الصعبة، لكن وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز قالت: إن الخطط الاقتصادية لحكومة سوناك فقدت مصداقيتها وجدواها، مشيرةً إلى أن وعود سوناك بتنمية الاقتصاد ذهبت أدراج الرياح.
ما الركود الاقتصادي؟
يعرف الركود الاقتصادي بأنه تراجع نمو الاقتصاد، لكن لا توجد معايير عالمية معتمدة لقياس حجم الركود قياسًا دقيقًا، ومعرفة المدة التي يستغرقها.
أما في بريطانيا فتشير كلمة الركود إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتالين من العام، أي نحو 6 أشهر.
ويعني هذا أنه إذا شهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 0.01 في المئة خلال ثلاثة أشهر، ثم استمر الانخفاض بالنسبة نفسها لثلاثة أشهر أخرى، فإن الاقتصاد يكون في حالة ركود.
لكن نسبة الركود والانكماش الاقتصادي تصل عادةً إلى 3 في المئة في كل ربع من العام (كل ثلاثة أشهر).
نهاية عام 2023..بداية ركود اقتصادي جديد في بريطانيا
شهد الاقتصاد البريطاني تراجعًا كبيرًا في معدلات الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2023، وهو أكبر انكماش يعانيه الاقتصاد منذ انتشار وباء كورونا.
وأشار بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن الركود الحالي قد لا يؤثر كثيرًا، ومن المرجح ألا يستمر مدة طويلة، بالمقابل رأى آخرون أن ما يجري هو ركود اقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة، وهذا ما حذر منه الاقتصاديون قبل نهاية العام الماضي.
ويمكن القول إنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي، فإن بعض القطاعات الاقتصادية أظهرت مرونة، حيث أثبت السوق قوته بوصفه أحد أعمدة الاقتصاد البريطاني، وبخاصة بعد أن تجاوزت الأجور معدلات التضخم طوال خمسة أشهر متتالية.
هذا وحذر الخبير الاقتصادي جيمس سميث من أن آثار الركود لم تظهر بعد؛ بسبب ارتفاع عدد سكان بريطانيا، وأن النمو الاقتصادي أخفق في مواكبة النمو السكاني منذ أوائل عام 2022.
وقال سميث: “يبدو أن بريطانيا ما تزال تعاني من الركود، ولا دليلَ على تعافي الاقتصاد في المدى المنظور”.
بدوره قال الاقتصادي في حكومة الظل دارين جونر: إن البيانات التي كشفها مكتب الإحصاء، تؤكد أن حقبة ريشي سوناك شهدت أكبر الانخفاضات في القدرات المالية للأسر البريطانية منذ افتتاح السجلات المالية في خمسينيات القرن الماضي.
المصدر: الإندبندنت
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
