آندي بيرنهام يمنح رؤساء البلديات صلاحية فرض الضرائب السياحية في مدنهم
كشفت الحكومة البريطانية عن خطة تمنح رؤساء البلديات في إنجلترا صلاحية فرض “ضريبة سياحية” على الإقامة في الفنادق والنُزل وبيوت العطلات. وأثارت هذه الخطوة انقسامًا بين مؤيدين يرونها مصدرًا حيويًا لتمويل الخدمات العامة، ومعارضين يحذرون من تداعياتها السلبية على القطاع السياحي.
وتقضي الخطة بفرض “رسم زيارة المبيت” كنسبة مئوية من قيمة الإقامة بدلًا من مبلغ ثابت. وسيكون لرؤساء البلديات مطلق الصلاحية في تحديد آلية توجيه هذه العائدات وإعادة استثمارها. وأوضح مصدر حكومي أن القرار النهائي سيبقى بيد القيادات المحلية والناخبين، في حين أكد الوزير جيم ماكماهون أن السلطات الاستراتيجية التي لا يرأسها عمدة ستتمتع بالصلاحية ذاتها، على أن تُحدد خطط إنفاق العوائد بحلول مارس/آذار 2028.
نقاش حول السقف الأعلى للضريبة
تثير مسألة عدم تحديد سقف أعلى للضريبة على المستوى الوطني نقاشًا واسعًا، بالتزامن مع توجّه إنجلترا لاعتماد نموذج شابه التجربة الإسكتلندية.
وترى مصادر حكومية أن رؤساء البلديات، بمن فيهم عمدة مانشستر الكبرى أندي بيرنهام وغيره من القادة المحليين، سيتعاملون بحذر مع هذا القرار لضمان استمرار تدفق السياح، متوقعة أن تظل النسبة المعتمدة محدودة. في المقابل، تشير تقديرات هيئة “UKHospitality” إلى أن تطبيق رسم بنسبة 5% قد يرتب على القطاع تكاليف إضافية تصل إلى 1.6 مليار باوند.
وفي حين يرى عُمَد بعض المدن الكبرى، مثل صادق خان في لندن وقادة محليون في ليفربول وغرب يوركشاير، أن هذه الخطوة ستوفر موارد إضافية لتعزيز الخدمات والبنية التحتية المحلية بعد التشاور مع القطاع، يتبنى آخرون موقفًا حذرًا تجاه تطبيقها.
مخاوف قطاع الضيافة وتحديات التوظيف
في المقابل، يُعرب ممثلو قطاع الضيافة عن قلقهم من أن تزيد هذه الرسوم من الضغوط المالية على الفنادق والشركات السياحية.
وأشار ألين سيمبسون، الرئيس التنفيذي لهيئة “UKHospitality”، إلى التأثيرات التي ترافق عادة فرض مثل هذه الرسوم في ظل ارتفاع ضريبة القيمة المضافة الإجمالية في المملكة المتحدة. كما ينبه بعض القائمين على القطاع إلى أن أي تكاليف إضافية قد تزيد من التحديات التي تواجه التوظيف واستقرار أصحاب الأعمال، خصوصًا بعد التغيرات الاقتصادية وارتفاع التشغيل التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة.
تباين المواقف بشأن القرار
شهد الموقف السياسي من الخطة تنوعًا في الآراء؛ حيث أبدت بعض الشخصيات داخل حزب العمال، مثل النائبة إيما ليويل، تحفظات بشأن تأثير القرار على النمو الاقتصادي.
من جانبهم، أبدى قياديون من حزبي المحافظين و”ريفورم” معارضتهم لتطبيق الرسم، إذ اعتبر عمدة تيز فالي، اللورد هوتشن، أن زيادة الضرائب ليست الخيار الأمثل لتحفيز للاقتصاد. كما أشارت زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، إلى أن قطاع الفنادق يخضع بالفعل لضريبة قيمة مضافة تصل إلى 20%، ما يستدعي مراعاة ألا تؤدي الرسوم الجديدة إلى إثقال كاهل المؤسسات السياحية.
المصدر: جي بي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
